الاخبار

دعا اقتصاديون الحكومة إلى الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميا جراء تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، وعكسها على أثمان المشتقات النفطية محليا وتخصيصها لدعم عمال المياومة والأسر المحتاجة لتمكينهم من توفير مستلزمات الحياة المعيشية.  وقالوا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أكثر الفئات تضررا جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين من مخاطر انتشار وتفشي فيروس كورنا، هم عمال المياومة والحرفيين والأسر المحتاجة، مشددين على ضرورة دعمهم وتعظيم روابط التكافل الاجتماعي.  وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن تضرر القطاع الاقتصادي الخاص، يضر بالموظفين فيه بشكل رئيس على اختلاف فئاتهم، داعياً إلى ضرورة وجود إجراء اقتصادي يتعلق بفواتير الكهرباء بالدرجة الأولى.  وطالب العين الكباريتي الحكومة بأن تحتسب تكاليف الحد الأدنى على القطاعات المختلفة، وليس تأجيل الدفعات.  وقالت النائب الأسبق، ريم بدران، إن المتضرر الرئيس في المرحلة الصعبة التي نمر بها حالياً، هم ذوو الدخل المحدود وعمال المياومة والمنشآت الصناعية الإنتاجية التي تزود الأسواق بالمنتجات الاستراتيجية الضرورية.  وأضافت أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالمياً، يعطي الحكومة فرصة إضافية لإعادة النظر بتسعيرة المحروقات، وانعكاسها المباشر على هذه الفئات التي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع، مشيرة إلى أهمية التضامن والتكافل المجتمعي.  ودعت الجهات المعنية إلى تقسيط أو تأجيل أية دفعات مستحقة لأي جهة، وإعادة ترتيب موازنة الدولة ومراجعتها في ضوء الظروف الاستثنائية التي نمر فيها.  واقترح الخبير الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، إيجاد خطة اقتصادية وطنية، قصيرة ومتوسطة المدى، تحوي مجموعة من الإجراءات تتخذها الحكومة وفريقها الاقتصادي للتخفيف من وطأة الأزمة الآنية، بالتعاون بين جميع فئات المجتمع، داعيا إلى تقديم خطط ومقترحات للحكومة تساعدها في أزمتها الاقتصادية.  وقال إن تخفيض كلف الإنتاج في القطاعات الإنتاجية من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة، من خلال تخفيض كلف الطاقة والمحروقات، التي تشكل نحو 28 إلى 40 بالمئة من كلف الإنتاج، ما سيدعم ويعزز التنافسية بين السلع الأردنية، وبالتالي يعوض عمال المياومة والأسر المحتاجة عن الأيام التي تعطلوا فيها.  وتوقع الساكت حدوث أزمة سيولة، بسبب تعطل بعض الشركات وعدم قدرتها على دفع الرواتب، لانعدام مصدر إيرادها، وهو ما يجب على الحكومة مراجعته بالسرعة القصوى تجنبا لأزمة الاقتصاد، ودفعا لاستمرارية حركة العجلة الاقتصادية في القطاعات كافة والأفراد في المجتمع، داعيا لضرورة وجود حدود دنيا لعمل الشركات المختلفة.  وبين الساكت أن نحو 80 بالمئة من الشركات لا تعمل، وهو ما سينعكس على إيرادات الخزينة العامة للدولة، التي تورد لها الشركات رسوما وضرائب، لافتا إلى أن كل محنة تحمل فرصة يجب استثمارها إيجابيا، لافتا إلى أن انخفاض أسعار المحروقات عالمياً هو جزء منها، إضافة للاعتماد على الذات وسد الفجوة ما بين المستوردات والصادرات.  وأشار أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، إلى أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيعود بالنفع على فئات المجتمع، وخاصة منشآت القطاع الخاص وعمال المياومة، مبينا أنه على كل منشأة وصاحب عمل أن يتكفل بموظفيه بعيدا عن قوانين العمل والعمال، فهي قوانين تناسب الظروف العادية وليس الاستثنائية.  وأشاد علان بأداء الحكومة في أزمة كورونا، داعيا لأن تكتمل هذه الجهود بالتكافل الاجتماعي بين الجميع، في سبيل تخطي الأزمة وتداعياتها بأقل خسائر ممكنة.  وقال أمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان، إن تخفيض أسعار المحروقات مهم جدا لدعم القطاعات المتضررة، من خلال تقسيم الفروقات لقسمين، وإنشاء صندوق لها، جزء منها للشركات المتضررة، والجزء الآخر لعمال المياومة والمحتاجين وذوي الدخل المحدود.