الاخبار

قال وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة إن الزراعة بدأت بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في اعطاء الاولوية لعدد من القطاعات والاجراءات الخاصة بالنهوض في القطاع ومنها قطاع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية، ومساعدة المزارعين على التحول الى الزراعات ذات القيمة المضافة.

وبين الخرابشة أن التوجيهات الملكية لتطوير الصناعات الزراعية ومساعدة المزارعين للتحول الى الزراعة ذات القيمة العالية ستكون القاعدة التي سيتم البناء عليها لاعداد خطة التعافي والمنعة في قطاع الزراعة والتي تعمل الحكومة على اعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص.

ويتوقع ان تعمل هذه الخطة على تحسين دخول المزارعين وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في قطاع الزراعة وزيادة قدرة قطاع الزراعة على مواجهة الازمات لضمان استمرار عمله بطاقته الطبيعية في حال استمرت الأزمة الحالية او تعرض الاردن لازمات مشابهة.

وبين أن ازمة الكورونا أظهرت جلياً اهمية القطاع الزراعي كمصدر لتوفير السلع الزراعية والغذائية المحلية واهميته في تحقيق سبل العيش للعاملين في القطاع كأحد أهم القطاعات التنموية في الأطراف والمحافظات علاوة على استغلال فرص العمل التي تُشغلها العمالة الوافدة في تشغيل الاردنيين وخاصة المتضررين من الازمة.

وأكد الوزير المكلف أن الوزارة ماضية في إعادة ترتيب سلم الاولويات في القطاع الزراعي وفقا للدروس المستفادة من ازمة كورونا وامتصاص الصدمات في سلاسل التزويد المرتبطة بالاسواق الدولية.

واوضح الخرابشة التحديات التي واجهت القطاع وخاصة ضعف تنظيم القطاع وضعف التكامل العامودي والافقي في القطاع، مشيرا الى أن اولويات المرحلة القادمة تستند الى التوجيهات الملكية السامية وتتمثل في اعادة تنظيم وهيكلة القطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي مهني ومنظم وصياغة تعريف محدد وقانوني للمزارعين ووضع المقترحات لاعادة تنظيم مؤسسات القطاع الزراعي لتحقيق أولويات المرحلة القادمة.

كما اوعز الوزير بوضع الخطط التنفيذية لتطوير سلاسل الانتاج النباتي والحيواني ورقمنة قطاع الزراعة بدءا من الخدمات الحكومية لتسهيل اجراءات القطاع الخاص والمزارعين ورقمنة العمليات الزراعية في كلا القطاعين النباتي والحيواني لزيادة الانتاج والانتاجية في قطاع الزراعة لتحقيق الاستغلال الامثل لمياه الري وزيادة انتاجية المتر المكعب من المياه في قطاع الزراعة من خلال ادخال الزراعة المائية والاكوابونيك وانظمة النانو تكنولوجي في الري والتسميد والتحول الى المزارع المغلقة في قطاع الدواجن والابقار.

واوعز بوضع خطة تنفيذية لتطوير سلاسل اللوجستيات في قطاع الزراعة وخاصة التعبئة والتدريج والتخزين والنقل المبرد لزيادة جودة المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد في الانتاج الزراعي وتوفير المنتجات الزراعية على مدار العام.

وأكد على اهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والاقليمية في تطوير قطاع اللوجستيك لزيادة كميات المخزون الاستراتيجي من السلع الزراعية المنتجة محلياً والاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة نسبياً.

وأكد الخرابشة أهمية وضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصناعات الزراعية والتي كان لها الدور الكبير في امتصاص الصدمات الناجمة عن توقف سلاسل التزويد خلال ازمة كورونا، مؤكدا على ضرورة ان تشمل الخطة التنفيذية المجالات التي سيتم من خلالها تنفيذ انشطة الصناعات الزراعية على ان تتضمن الخطط والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية وان يتم التنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية بذلك وتحديد الادوار المطلوبة من كل مؤسسة لتحقيق هذه الغاية.

كما اوعز بوضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصادرات سواء للاسواق التقليدية او الاسواق عالية القيمة وامكانية فتح اسواق جديدة وان تتضمن الخطة الاجراءات المطلوبة سواء كانت تشريعية او مشاريع لاستغلال الامكانات المتاحة للصادرات الاردنية حيث تشير الدراسات الدولية الى ان الاردن يستغل 40% من امكاناته التصديرية وانه يستطيع زيادة الصادرات الزراعية من 240 مليون دينار الى مليار دينار خلال ثلاث سنوات اذا ما تم تطوير سلسلة الصادرات.

واشار الخرابشة الى ان الوزارة بدأت بتنفيذ مراكز لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة بدون تربة (الهيدروبونيك) في كل من الاغوار الشمالية وذيبان والطفيلة وتعمل حاليا مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو لرقمنة الارشاد الزراعي وتطوير البنية التحتية للارشاد الزراعي ليتمكن من مواكبة التغيرات في المراحلة القادمة سواء في زيادة مهارات المزارعين على استخدام التكنولوجيا الزراعية وكذلك سرعة الاستجابة للمشاكل التي يعاني منها المزارعين حيث سيتم تأهيل 28 مركزا تدريبيا للارشاد الزراعي وبناء تقنيات رقمية للرسائل الارشادية.

ونوه الخرابشة الى البدء في استخدام برامج الدعم الذكي لاحداث تحول حقيقي في قطاع الزراعة ومساعدة المزارعين للتحول للزراعة ذات القيمة العالية، حيث ستستهدف هذه السياسة تطوير العناقيد الزراعية بالاضافة الى جذب الاستثمارات للقطاع.

واكد على اهمية الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة لقطاع الزراعة سواء من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي او البنك المركزي الاردني واهمية بناء برنامجا للدعم الذكي ليتم توجيه الموارد المالية باتجاه التحول الى الزراعات عالية القيمة والزراعات التصديرية.

وبينت وزارة الزراعة أن لديها كافة البيانات المتعلقة بالاراضي الاردنية والتربة الصالحة للزراعة والانماط الرطوبية والحرارية وكميات الكربون العضوي الموجود في الاراضي الاردنية بالاضافة لخرائط الاراضي الاردنية الواقعة تحت الخط المطري 200 ملم سنويا والتي تحدد الاراضي الصالحة للزراعة بالاضافة للخرائط المطرية للاراضي الاردنية التي تزيد عن 200 ملم سنويا والتي تصلح لكافة انواعات الزراعات علما أن كافة تلك الخرائط تم تحديثها بالتعاون مع منظمة الاغذية الزراعية للامم المتحدة.

وبين الوزير أن وزارة الزراعة على استعداد لتزويد القطاع الخاص بقاعدة البيانات بما يساهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية وان الوزارة تعمل على اعداد نظام للحوافز لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير للوصل الى نسبة من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.

واوضح أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة عمل واضحة لتوفير فرص عمل للشباب الاردني في قطاع الزراعة وضرورة التعاون بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية للتشغيل لوضع برامج التدريب النظري والعملي لتأهيل الشباب الاردني للعمل في قطاع الزراعة.

ووجه المعنيين في الوزارة الى العمل على اعداد مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتشغيل لتنفيذ البرنامج خلال الشهر القادم.

وفي مجال المخاطر الزراعية أكد الخرابشة أن الوزارة بدأت بالاجراءات لتوسيع مظلة المخاطر الزراعية التي يغطيها صندوق المخاطر لتشمل كافة انواع المخاطر الزراعية وكذلك البدء في انشاء برنامج للتكافل التعاوني لتمكين المزارعين من ادوات التأمين الزراعي لحماية الاستثمار في قطاع الزراعة.

وأشار الخرابشة الى ان الوزارة باشرت في تنفيذ دراسة اسواق الجملة لتطوير انظمة البيع والتداول في هذه الاسواق وبما يحقق اسعار عادلة لكافة الاطراف في عملية التداول وكذلك امكانية مكننة العمليات في اسواق الجملة لاحلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة.