الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على سياسة “الذكاء الاصطناعي”
قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس إنها شارفت على الانتهاء من صوغ سياسة الحكومة للذكاء الاصطناعي وذلك تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء بهدف اقرارها والمضي في تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
واوضحت الوزارة في ردها على اسئلة لـ”الغد” بانها تقوم حاليا بالمراجعة النهائية لبنود السياسة ووضع اللمسات النهائية عليها لصوغها بشكلها النهائي ليتم بعد ذلك تقديمها الى مجلس الوزراء بهدف اقرارها والمضي في تنفيذها.
وقالت الوزارة بان مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بدراستها ومراجعتها حاليا هي نتاج استشارة عامة اجريت العام الحالي مع الجهات المعنية في القطاع والتي زودت الوزارة بملاحظاتها وردود افعالها على المسودة الأولية للسياسة حيث قامت الوزارة بعكس هذه الملاحظات وردود الأفعال على السياسة بهدف اعدادها بالشكل المثالي.
وأشارت الوزارة إلى ان توجه الحكومة لاقرار سياسة معنية بالذكاء الاصطناعي ياتي لاهتمام الحكومة بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وخصوصا الذكاء الاصطناعي.
وبينت بان السياسة العامة للحكومة للذكاء الاصطناعي تهدف بشكل عام الى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.
وأشارت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى أن نطاق تطبيق السياسة سيشمل ايضا الأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
بدأ ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني أعماله في العام 2011 كجمعية مستقلة غير ربحية ، تسعى إلى خدمة الاقتصاد الأردني و الفلسطيني على حد سواء ، وتعزيز أواصر التعاون بين رجال الأعمال الأردنين و نظرائهم في الدول المختلفة عموما ً ، و أهل فلسطين على وجه الخصوص.