الاخبار

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي كانت نتيجة لتقصي الحقائق وأسفرت عن تحقيق فروقات مالية بقيمة 371 مليون دينار منها 146 مليون دينار نتيجة إجراءات التدقيق الضريبي، و 225 مليون دينار نتيجة إجراءات التفتيش.

 وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الحكومة ملتزمة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين حتى في أصعب الظروف التي نمر بها الآن نتيجة لآثار جائحة فيروس كورونا.  واكد العسعس ان وزارة المالية ستعمل على توريد كل ما يتم تحصيله من عمليات التدقيق والتفتيش الضريبي للخزينة، حيث سيتم تخصيصه لأوجه الإنفاق الضرورية كدعم الخبز.  وأوضح أن الحكومة فتحت باب التسويات، حيث بلغ عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسوية والمصالحة لإجراء تسوية 1125 مكلفا، منهم 842 بخصوص ضريبة الدخل، و 283 بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.  وبين ان مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اجرت حوالي 643 جولة تفتيشية خلال النصف الاول من هذا العام، مؤكدا حرص الدائرة خلال هذه الجولات على مراعاة سرية بيانات المكلف.  واشار الى انه سيتم مراجعة التعرفة الجمركية لتبسيط المنظومة الجمركية على المواطنين والشركات، وتسهيل إجراءات الطرود البريدية، لافتا الى التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز ثقافة الالتزام.  بدوره قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الدائرة سعت إلى رفع كفاءة التدقيق الضريبي ضمن أفضل الممارسات العالمية وتحقيق العدالة بين المكلفين.  واضاف، لقد اعتمدنا في قانون الضريبة على مبدأ تعزيز الثقة بين المدقق الضريبي والمكلف وأوجدنا مديرية مختصة بالقضايا الضريبية مستقلة عن مديرية التدقيق من أجل تعزيز مفهوم التظلم الإداري.  وأوضح ابو علي ان جميع البرامج والانظمة التي تنفذها الدائرة يتم التطوير والتحديث عليها بشكل مستمر وبشكل يحقق تغيير النهج في التدقيق الضريبي للوصول الى الكفاءة التدقيقية وتحقيق العدالة .