الاخبار

بلغ حجم  رؤوس الاموال المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين  للمؤسسات الفردية خلال الثمانية شهور الاولى من العام الحالي 2019 قرابه 55 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 27912 مؤسسة فردية.
واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو 26.4 مليون دينار توزعت من خلال 16901 مؤسسة، بينما جاء قطاع النقل ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ  8.1 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 3656 مؤسسة فردية.
وحسب احصائية حصلت عليها « الدستور» جاء قطاع المقاولات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ  6.5 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 1654 مؤسسة وجاء رابعا قطاع الخدمات برأسمال 6.1 مليون دينار وبعدد مؤسسات
 3492 مؤسسة ، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 1856 مؤسسة وبرأسمال 4 مليون دينار، وسادسا جاءت السياحة  برأسمال 2 مليون دينار وبعدد بلغ 99 مؤسسة واخيرا جاء قطاع الزراعة برأسمال 1.6 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 254 مؤسسة فردية.
وحسب توزيع المؤسسات على محافظات المملكة جاءت العاصمة في المرتبة الاولى حيث تم تسجيل 11704 مؤسسات فردية برأسمال 26 مليون دينار،  اما اربد فتم تسجيل 2622 مؤسسة فردية برأسمال 8.3 مليون دينار، ثم الزرقاء حيث تم تجسيل 2983 مؤسسة فردية  برأسمال 4.8 مليون دينار،  ثم جاءت محافظة البلقاء  فتم تسجيل 1406 مؤسسة فردية برأسمال 2.7 مليون دينار ، اما محافظة المفرق فتم تسجيل 1209 مؤسسات فردية يقيمة 1.9 مليون دينار فيما تم تسجيل 1346 مؤسسة فردية في الكرك برأسمال 2.4 مليون دينار، ،  اما في العقبة فتم تسجيل 865 مؤسسة فردية بقيمة 2.2 مليون دينار اما بقية المحافظات فتراوح رأسمال المؤسسات المسجلة ما بين  ملبوني دينار الى مليون دينار.
 وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.