ترجيح بدء الركود الاقتصادي العالمي العام المقبل

رجحت دراسة متخصصة بدء الركود الاقتصادي العالمي في الولايات المتحدة الأميركية العام 2020 ومن ثم امتداد انعكاساته وتأثيراته على الاقتصاد العالمي برمته.  وبحثت الدراسة التي أعدها الباحث حازم مريان رئيس قسم الاستثمار في شركة الأردن الأولى للاستثمار في الأسباب والنتائج وطرق تجنب الركود.  
وتكمن المشكلة الأساسية للركود كما جاء في الدراسة في انه إذا أصاب مركزا اقتصاديا أساسيا،فانه ينعكس على بقية القطاعات في دول العالم. 
 ومن علامات الركود كما اوضحت الدراسة،أن الكثير من الناس لا يستطيعون سداد قروضهم، إضافة إلى تراجع إيرادات الضرائب وارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار المنازل ومبيعاتها كما يؤدي الى تراجع في سوق الأسهم.  ولفتت الدراسة إلى عدد من نتائج الركود الاقتصادي والتي تشمل انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار،وارتفاع في أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب،إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح العمال وعجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل جديدة، وانخفاض أيضا في قيمة الاصول بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الاسعار للتصحيح التقني كما وتشمل نتائج الركود الاقتصادي ان فاض في الايرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وارباح الشركات.  وفي ما يتعلق بالتعامل مع الأسواق المالية في ظل الركود الاقتصادي بينت الدراسة أن أهم مميزات الاسواق المالية هي كيفية تعامل الاسواق مع واقع الركود الاقتصادي مشيرة الى ان دورات الركود تشكل فرصة للاستفادة منها دون اي ذعر، واعتبرت ان علاج الركود الاقتصادي يتطلب تدخلا من السلطات المعنية باتخاذ تدابير للخروج منها من خلال عدة إجراءات تشمل سياسة السوق المفتوحة عبر تدخل البنك المركزي في السوق النقدي كمشتر للأوراق المالية مما يتسبب في رفع حجم النقد المتداول ليبلغ مستويات قادرة على امتصاص الفائض السلعي.  ومن الإجراءات العلاجية للركود الاقتصادي أيضا السياسات المتعلقة بسعر الفائدة من خلال تخفيض سعر الفائدة، وأيضا خفض نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك، الأمر الذي يولد قدرة البنوك على منح قروض ومما يؤدي إلى توفير سيولة نقدية تخفف من الفائض السلعي.  وحول الواقع الاقتصادي العالمي تناولت الدراسة الحرب التجارية التي تعصف في الأسواق بين واشنطن وبكين، وتشير الى ان بدايات تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ تغريدة الرئيس الاميركي دونالد ترمب حول فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الصين بقيمة 300 مليار دولار، مع بداية أيلول القادم ثم كلامه لاحقا عن ان هذه الرسوم قد تتجاوز 25% وان هذا القرار دفع بالأسهم الأميركية إلى التراجع بشكل سريع فيما انخفضت أسعار عقود النفط أكثر 6% من نفس اليوم.  واشارت الدراسة الى رد الصين الذي تمثل بتقارير صحفية ذكرت أن الصين طالبت شركاتها الكبرى بوقف استيراد منتجات زراعية من الولايات المتحدة ردا على القرار الأميركي بفرض تعريفات على سلع صينية. كذلك خفض البنك الصيني السعر المرجعي للعملة الصينية «يوان» التي هبطت مقابل الدولار إلى أكثر من 7 يوان لتسجل بذلك أدنى مستوى منذ 10 سنوات على الرغم من نفي بنك الشعب الصيني تخفيض قيمة اليوان من اجل مواجهة التعريفات الجمركية الأميركية.  وبينت الدراسة تصاعد التوترات أدى إلى حدوث موجات بيع عنيفة في الأسواق الأسهم الأميركية والأوروبية وحدوث تقلبات كبيرة في أسواق السلع والطاقة.  وتشير الدراسة الى ان الحرب الجيو سياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تتواصل فصولها منذ سنة، تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث لاحت مؤشرات تباطؤ اقتصادي في المانيا، رابع قوة في العالم وامتداد واقع الصدمة إلى الأسواق المالية الرئيسة بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وشيك.  
وذكرت الدراسة نقلا عن خبراء ان الخلاف بين اكبر اقتصادين في العالم يدفع شركات العالم إلى تأجيل قراراتها بشأن الاستثمار، الأمر الذي يعيق النشاط الاقتصادي ويهدد بتبأطو اقتصادي.  ولفتت الدراسة إلى أن المبادلات التجارية العالمية منذ سنة تواجه ضغوطات أصبح تأثيرها جليا بالنسبة للاقتصاديات المعتمدة على التصدير.
  وفيما يخص قطاع الطاقة والطلب العالمي 2019 -2020 بينت الدراسة انه في العام 2019 ظلت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.14 مليون برميل يوميا، مع توقعات وصول الطلب العالمي على النفط إلى 99.87 مليون برميل يوميا.  
وبينت انه في العام 2020 تشير التوقعات الأولية إلى نمو يبلغ حوالي 1.14 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط عتبة 100 مليون برميل يوميا على أساس سنوي إلى المتوسط 101.01 مليون برميل يوميا للسنة.  وقالت الدراسة عن توقعات النفط 2020 ان العرض سيتجاوز الطلب بكثير.  
ولفتت إلى أن تأثير الركود على النمو الاقتصادي سيكون متفاوتا مشيرة إلى ان ارتفاع أسعار النفط سيضر بدخل الأسرة وإنفاقها وقد يؤدي إلى تسارع التضخم، وحول المستفيد من ارتفاع النفط، بينت الدراسة أن هيمنة الاقتصادات الناشئة على قائمة الدول المنتجة للنفط هو سبب تأثرها أكثر من الدول المتقدمة كما ستساعد الزيادة في الإيرادات في إصلاح الميزانيات وعجز الحساب الجاري، مما يسمح للحكومات بزيادة الأنفاق الذي يحفز الاستثمار.  
واعتبرت الدراسة الارتفاع في النفط سوف يؤثر على البنوك المركزية بقيادة الاحتياطي الفدرالي الأميركي وان البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم اتخذت نظرة متشائمة، حيث غياب التضخم يسمح لأصحاب القرار السياسي بتحويل تركيزهم إلى تباطأ نمو الاقتصاد.  وقالت الدراسة ان اغلب البيانات الاقتصادية والمؤشرات الواردة من الدول الكبرى، ما تزال قوية وصامدة ويأتي معظمها بشكل ايجابي، منوهة إلى أن البيانات الأميركية المتعلقة بمبيعات التجزئة ومعدل البطالة وأسعار المستهلكين جميعها ايجابية وقوية، ولا زالت في مرحلة النمو التي دخلتها بعد فترة بسيطة من الركود في العام 2018.  وأضافت الدراسة أن البيانات البريطانية جاءت