نفذت نقابة تجار الألبسة والأقمشة بحضور اكثر من 300 تاجر من القطاع امس اعتصاما امام رئاسة الوزراء احتجاجا على مشروع قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس والإجراءات المتبعة من المؤسسة والتي ألحقت الضرر بالقطاع وذلك بحسب عدد من تجار الألبسة.
و جاء تنفيذ الاعتصام ما أعلنت النقابة بسبب الضرر الذي لحق بالتجار نتيجة قانون المواصفات والمقايسس الذي تم تعديله دون الاستئناس برأي القطاع الخاص من تجار الالبسة والمستوردين.
ووفقا لنقيب تجار الألبسة والاقمشة مروان القادري فإن تنفيذ هذا الاعتصام جاء بهدف ايصال صوت التجار الى المسوؤلين.
وقال :» أجبرنا على ذلك بعد ان خاطبنا كافة الجهات الحكومية المختصة من صناعة وتجارة ومواصفات ومقاييس الا ان تلك الجهات تجاهلت مطالبنا، مشيرا الى ان تجار الالبسة والاقمشة تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الاجراءات والتصريحات الحكومية المختلفة».
واشار القادري الى ان النقابة حددت مجموعة من المطالب ابرزها اعتماد الإجراء التصحيحي كإجراء معتمد وفقا للشروط التالية: ان يكون متوافق مع نتيجة الفحص المخبري الوارد من الجمعية العلمية الملكية، ان يتم الإجراء التصحيحي تحت اشراف موسسة المواصفات والمقاييس والموظفين المفوضين خطيا من قبل مدير عام الموسسة وان يتم الإجراء خلال فترة زمنية تحددها الموسسة.
وتطالب النقابة ايضا برفع نسبة الخطاء المسموح به في التركيبة الحكومية للالبسة بحدود منطقية والخطاء المصنعي المسموح به دون الحاجة الى اللجوء الاجراء التصميمي و اقتصار مراقبة ومتابعة حدود الملكية الفكرية بدائرة الجمارك كما كان مسبقا وذلك منعا للازدواجية ووقف الحملات الاعلانية من قبل موسسة المواصفات والمقاييس اتجاه التجار والقطاع وذلك لحجم الضرر الذي الحقته بهم كونها لك تستند الى الواقع العلمي الصحيح.
ودعت النقابة لإعادة النظر في مشروع قانون المواصفات والمقاييس المقدم والمعدل لمجلس النواب.
و جاء تنفيذ الاعتصام ما أعلنت النقابة بسبب الضرر الذي لحق بالتجار نتيجة قانون المواصفات والمقايسس الذي تم تعديله دون الاستئناس برأي القطاع الخاص من تجار الالبسة والمستوردين.
ووفقا لنقيب تجار الألبسة والاقمشة مروان القادري فإن تنفيذ هذا الاعتصام جاء بهدف ايصال صوت التجار الى المسوؤلين.
وقال :» أجبرنا على ذلك بعد ان خاطبنا كافة الجهات الحكومية المختصة من صناعة وتجارة ومواصفات ومقاييس الا ان تلك الجهات تجاهلت مطالبنا، مشيرا الى ان تجار الالبسة والاقمشة تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الاجراءات والتصريحات الحكومية المختلفة».
واشار القادري الى ان النقابة حددت مجموعة من المطالب ابرزها اعتماد الإجراء التصحيحي كإجراء معتمد وفقا للشروط التالية: ان يكون متوافق مع نتيجة الفحص المخبري الوارد من الجمعية العلمية الملكية، ان يتم الإجراء التصحيحي تحت اشراف موسسة المواصفات والمقاييس والموظفين المفوضين خطيا من قبل مدير عام الموسسة وان يتم الإجراء خلال فترة زمنية تحددها الموسسة.
وتطالب النقابة ايضا برفع نسبة الخطاء المسموح به في التركيبة الحكومية للالبسة بحدود منطقية والخطاء المصنعي المسموح به دون الحاجة الى اللجوء الاجراء التصميمي و اقتصار مراقبة ومتابعة حدود الملكية الفكرية بدائرة الجمارك كما كان مسبقا وذلك منعا للازدواجية ووقف الحملات الاعلانية من قبل موسسة المواصفات والمقاييس اتجاه التجار والقطاع وذلك لحجم الضرر الذي الحقته بهم كونها لك تستند الى الواقع العلمي الصحيح.
ودعت النقابة لإعادة النظر في مشروع قانون المواصفات والمقاييس المقدم والمعدل لمجلس النواب.
Comments (0)