نظمت غرفة تجارة الاردن جلسة حوارية حول نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع الشهر الحالي بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ومستثمرين في قطاع الاجهزة الخلوية ومستلزماتها.
وقال ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة خلال اللقاء إن تطبيق نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة يتطلب اعطاء الشركات ومقدمي الخدمة مهلة من أجل فهم ومعرفة متطلبات واحتياجات هذا النظام .
وأكد الرواجبة ان الغرفة مع تطبيق نظام الفوترة من أجل تحقيق العدالة والمنافسة بين جميع الأطراف سواء التجار أو مقدمي الخدمة خصوصا وان هذا النظام مطبق في العديد من دول العالم.
وشدد الرواجبة على ضرورة ان لا يكون هنالك استثناءات لبعض القطاعات من هذا النظام انطلاقا من مبدأ تحقيق المساواة بين جميع الشركات ومقدمي الخدمات.
وأكد الرواجبة ان غرفة تجارة الاردن هي المظلة الاولى للقطاع حيث تحرص باستمرار على فتح ابوابها امام التجار ومتابعة القضايا والتحديات التي تواجههم والسعي الى حلها.
وشدد الرواجبة على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال الغرفة خصوصا عند سن التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الغرفة من اجل اخراج قوانين عصرية تسهم قي تعزز بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة.
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الاجهزة الخلوية عادل عبودي إن قطاع الاجهزة الخلوية ومستلزماتها يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة بالمملكة ورافد هام لخزينة الدولة.
وأكد عبودي ان الجمعية تؤمن بالشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز وتشيط بيئة الاعمال بالمملكة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي إن قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية إصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن النظام جاء وفق إجماع من مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.
وأشار إلى أن الفعاليات الاقتصادية طالبت بضرورة اعتماد نظام فوترة موحد لكل المنشآت الاقتصادية العاملة بالمملكة، لافتا إلى عدم ورود أية ملاحظة على «الفوترة» عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة.
أوضح أبو علي ان المادة(4) أشارت إلى أن النظام ولغايات تنفيذ أحكامه تم اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها سواء كانت ورقية أو محوسبة أو إلكترونية، مبينا أن مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد بأربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
وأوضح ابو علي ان النظام في عملية البيع النقدي لم يشترط وضع اسم المشتري عند اصدار الفاتورة اما اذا كان البيع بالأجل فيجب وضع اسم المشتري، لافتا الى وجود مديرية متخصصة لدى الدائرة لتقديم خدمات الدعم الفني لأي قطاع بمجال الفوترة.
وشدد على أن المادة (5) من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه كونها حددت أركان الفاتورة، وشددت على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على العديد من البيانات، مبينا أن النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.
حسب أبو علي تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها حسب السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان) و تمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 ألف دينار في السنة.
كما يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة كذلك أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة وأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
Comments (0)