يشلّ إضراب جديد لمدة 24 ساعة اليونان، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة من نقابات القطاع الخاص والنقل تنديداً بمشروع قانون "رفع القيود التنظيمية عن سوق العمل"، تقول الحكومة إنه سيسهم في تعزيز النمو.
وتظاهر 6 آلاف شخص هذا الأسبوع، أي أقل من المشاركين في تظاهرة نظمت في إضراب الأسبوع الماضي الذي دعا إليه أيضاً اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام "آدي دي"، وتسبب في شلّ عمل المستشفيات والمدارس والمحاكم، وحشد أكثر من 7 آلاف شخص.
ودعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص "جي سي"، أكبر نقابة مركزية في البلاد، إلى تظاهرات في وسط المدينة عند الظهر للتنديد بـ"إلغاء العقود الجماعية"، و"التحكم بالنقابات".
وطلب اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام "آدي دي" أيضاً التوقف عن العمل بعد ظهر الأربعاء.
وتضرب النقابات تنديداً بمشروع قانون ينص على وجوب موافقة أكثر من 50% من الحاضرين من أعضاء اللجنة العامة في نقابة ما كحدّ أدنى لإطلاق إضراب.
وتندد النقابات أيضاَ بقانون جديد صوت عليه البرلمان بالغالبية في أغسطس (آب)، في ظلّ العطلة الصيفية، ينص على "تسهيل الصرف من العمل" في القطاع الخاص.
وتظاهر أيضاً نحو 4 آلاف شخص في أثينا، حسب الشرطة، تابعين لمجموعة بامي أو "جبهة الكفاح العمالية"، وهي نقابة قريبة من الحزب الشيوعي، والتي تجمع تقليدياً أكبر عدد من المتظاهرين.
وكتب على لافتة رفعت أمام أحد فنادق أثينا الكبرى "انهضوا ضد نمو يهدف إلى تحقيق أرباح تفقر العمال".
توقف حركة السوق
وكانت القوارب راسية الأربعاء ولا حركة متوقعة بين اليونان القارية وجزر بحر إيجه، وجزر البحر الإيوني، بسبب إضراب العمال تنفيذاً لدعوة نقابتهم النافذة "اتحاد البحارة الهيليني".
وكان هناك ازدحام كبير في العاصمة أثينا اثر إضراب العاملين في المترو. وتوقف عن العمل في وقت مبكر العاملون في الباصات والترامواي، فيما طالبت النقابات بـ"حماية العقود الجماعية" التي يريد التعديل القانوني إلغاءها.
وانضم "اتحاد نقابات الصحافيين" أيضاً للحراك، ولن تصدر نتيجة لذلك أي نشرة أخبار خلال 24 ساعة.
وانضمت المصارف أيضاً للإضراب، فأغلقت أبوابها الأربعاء، بالإضافة إلى سكك الحديد.
وهذا ثاني إضراب خلال أسبوع ضد الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تولى منصبه في يوليو (تموز)، خلفاً لحكومة أليكسيس تسيبراس اليسارية التي حكمت أربع سنوات.
Comments (0)