الصكوك الحكومية طويلة الأجل الأكثر جذباً للمستثمرين في السعودية

زادت جاذبية الاستحقاقات طويلة الأجل للصكوك الحكومية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وذلك بعد دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الفائدة المتدنية، التي جعلت مستثمري أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة يبحثون عن العائد الأعلى من جهات الإصدار ذات التصنيف الائتماني الرفيع.
ووفقا لارقام حديثة فإن تلك المنهجية الاستثمارية تم العمل بها محلياُ مع الأطروحات الرئيسة من قبل المستثمرين المؤسسين، الذين استأثروا بـ59.6% من الإصدارات طويلة الأجل في السعودية البالغة 28.18 مليار ريال، علماً بأن هذه الإصدارات هي التي تحوي استحقاقات بين 12 و30 عاماً.
في حين بلغ إجمالي الإصدارات متوسطة الأجل (أي بين خمسة وعشرة أعوام) 19.04 مليار ريال، بما يعادل 40.3% من إجمالي إصدارات هذا العام، أي أن هناك فئة من المستثمرين غالباً ما تكون المؤسسات المالية لا تحبذ الآجال الطويلة، وفق ما ورد في صحيفة «الاقتصادية».
ومعلوم أن قيمة إصدارات السنة الحالية من الصكوك الحكومية بلغت حتى الآن 47.2 مليار ريال، وذلك بعد أن بدأت الحكومة السعودية مؤخرا، إجراءات إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاصة بشهر سبتمبر/ ايلول الماضي، وبدأت فيه استقبال طلبات المستثمرين بأدوات الدخل الثابت.
وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية، أصبح التشبث بالإصدارات طويلة الأجل جزءاً من السياسة الاستثمارية لبعض المستثمرين، وتجلى ذلك من عمليات التخصيص الشهرية، التي تميل كفتها نحو الاستحقاقات طويلة الأجل.
وقدم مكتب الدين تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى العام الماضي، بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال السعودي، وكذلك بغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.
ووصل العائد السنوي الخاص بالتوزيعات الدورية، التي تتم مرتين في العام، مع الأطروحات الرئيسة إلى 4.1% للصكوك لأجل 12 عاما و4.01 % للصكوك لأجل 15 عاماً و4.64% للصكوك لأجل 30 سنة.
ويأتي إصدار شهر سبتمبر في وقت لم يتم طرح إصدارات جديدة منذ 6 أشهر تقريبا، إذ كان آخر إصدار جديد تم على الصكوك الثلاثينية في أبريل الماضي.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ برنامج الصكوك الحكومية المقومة بالريال، التي يتم الاعتماد على منهجية «إعادة فتح» إصدارات سابقة (وذلك لأربعة أشهر متواصلة) بدلاً من طرح إصدارات جديدة، يتم بها تحديث مؤشرات منحنى العائد السيادي الخاص بالآجال المتوسطة والطويلة.
ومن غير المعتاد إطالة أمد فتح الإصدارات القديمة لفترة أطول، دون وجود أطروحات جديدة لكل الآجال، ولو جاء ذلك على حجم إصدار رمزي لكل شريحة.
ومع الانخفاضات التي تشهدها كل استحقاقات السايبور، بات المجتمع الاستثماري في السعودية متقبلاً للواقع الجديد، وهو رؤية عوائد متدنية على كل آجال الاستحقاقات متوسطة وطويلة الأجل للصكوك الحكومية.
وكان اللافت من حيث عدد مرات الطرح الشهري للشريحة أن شريحة العشر سنوات كانت الخيار المفضل لجميع المستثمرين بلا استثناء، وذلك بعد أن تواجدت ثماني مرات متواصلة، وتبعها من حيث تفضيل المستثمرين شريحة الـ15 سنة، التي تكرر طرحها خمس مرات مع الإصدار الحكومي، الذي يتولى زمامه مكتب الدين العام في وزارة المالية السعودية.