تقرير : الاقتصاد الأردني ضمن اقتصادات 11 دولة عربية قائمة على الكفاءة والفاعلية

صنف تقرير عربي، إقتصاد الأردن إلى جانب اقتصادات 11 دول عربية ضمن مجموعة الاقتصادات القائمة على الكفاءة والفاعلية. وجاء الأردن الى جانب الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وقطر والسعودية وسورية وتونس ضمن مجموعة الاقتصادات القائمة على الكفاءة والفاعلية، والتي من المفترض أن تعتمد بشكل أكبر على مجموعة العناصر الكامنة مع بقاء الأهمية النسبية لمجموعة المتطلبات الأساسية، فقد جاء اداؤها أعلى من متوسط أداء الدول الأخرى المنافسة ضمن نفس التصنيف. وقال تقرير الاستثمار مناخ الاستثمار في الدول العربية (مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار 2014) ان تدفقات الاستثمار الاجنبي الى الدول العربية شهدت تراجعا بنسبة 9% من 53.5 مليار دولار أمريكي عام 2012 الى 48.5 مليار دولار عام 2013. وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ، تمثل التدفقات الاستثمارية نحو 3.3% من الاجمالي العالمي البالغ 1.45 تريليون دولار و6.2% من اجمالي الدول النامية البالغ 778 مليار دولار. وحل الأردن الى جانب ايطاليا والبحرين واسبانيا وقطر وسويسرا وكندا واستراليا ولبنان وبلجيكا ضمن قائمة أهم 20 دولة لديها تدفقات استثمارية سنوية في المنطقة بلغ مجموعها خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 نحو 58 مليار دولار من أصل 300 مليار دولار. كما جاء الأردن في المرتبة السادسة من حيث الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 بقيمة 3.8 مليارات دولار وبحصة 3.7%، الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال عام 2013 شهد عام 2013 عودة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى وتيرة الارتفاع بنسبة 9% لتصل إلى 1.45 تريليون دولار عام 2013 ولترتفع معها ارصدة الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم ايضا بنسبة 9% لتصل الى 25.5 تريليون دولار. وحسب آخر الاحصائيات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014، بلغت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية رقما قياسيا جديدا بقيمة 778 مليار دولار، وهو ما يمثل 54% من التدفقات العالمية. هذا وتتوقع الأونكتاد استمرار ارتفاع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمي خلال السنوات الثالث المقبلة ليبلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2014، و1.75 تريليون دولار في عام 2015 و1.85 تريليون في عام 2016، وبحصة أكبر للبلدان التم قدمة لتصل الى 52 في املائة خلال عام 2016. وخلال عام 2013 احتفظت صناديق الأسهم الخاصة بقوتها، وزاد التمويل القائم منها إلى مستوى قياسي بلغ 1.07 تريليون دولار، وبلغ الاستثمار الاجنبي المباشر من قبل صناديق الثروة السيادية 6.7 مليار دولار فقط وذلك رغم ضخامة الموجودات لدى تلك الصناديق والبالغ قيتم ها 6.4 تريليونات دولار حول العالم، كما زاد دور نحو 550 شركة عبر وطنية مملوكة للحكومات بوجود أكثر من 15 الف فرع في الخارج بقيمة اصول اجنبية تقدر بنحو 2 تريليون دولار واستثمارات اجنبية مباشرة منفذة بقيمة 160 مليار دولار عام 2013 بنسبة 11 % من الاجمالي العالمي ، كما بلغت السيولة النقدية التم احة لدى أكبر 5 الالاف شركة عبر وطنية في عام 2013 نحو 4.5 تريليون دولار ، وهذا ما يعتبر مستوى عاليا من الموجودات النقدية يمثل إمكانات هائلة كمصدر لتمويل التنمية. تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية شهدت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعا بنسبة 9% من 53.5 مليار دولار عام 2012 إلى 48.5 مليار دولار عام 2013، وظلت قيمة التدفقات ضعيفة مقارنة مع مستواها القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008. وقد مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 3.3 % من الاجمالي العالمي البالغ 1.45 تريليون دولار، و 6.2% من إجمالي الدول النامية البالغ 778 مليار دولار. وقد تواصل خلال العام 2013 تركز الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الامارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، حيث تصدرت الامارات بقيمة 10.5 مليارات دولار وبحصة 21.6%، ثم تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 9.3 مليارات دولار وبحصة 19.2%، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.6 مليارات دولار وبنسبة 11.5 % من الاجمالي العربي، ثم حل المغرب رابعا بقيمة 3.4 مليارات دولار وبحصة 6.9%، ثم السودان في المركز الخامس بقيمة 3.1 مليارات وبنسبة 6.4%. ومن واقع احصاءات الأونكتاد توجد 92 دولة عربية واجنبية لديها تدفقات استثمارية سنوية بلغ مجموعها خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 أكثر من 300 مليار دولار. وتضم قائمة أهم الدول المستثمرة حسب الترتيب كل من فرنسا والكويت والولايات المتحدة والامارات والمملكة التمحدة والسعودية واليابان وهولندا والصين والمانيا بقيمة إجمالية بلغت 211.5 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 70% من الاجمالي . كما حلت ايطاليا والبحرين واسبانيا وقطر وسويسرا وكندا والأردن واستراليا ولبنان وبلجيكا ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في المنطقة خلال الفترة بقيمة 58 مليار دولار وبنسبة 19.3% لتشكل القائمتان نحو 90% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة خلال الفترة. أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية شهدت أرصدة الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ارتفاعا من 717.7 مليار دولار عام 2012 بمعدل 7% لتبلغ 766.9 مليار دولار عام 2013، ومثلت الارصدة الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته 3 % من الاجمالي العالمي البالغ 25.5 تريليون دولار. وشأنها شأن التدفقات تركزت الأرصدة في عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من الامارات والسعودية على 41% .حيث تصدرت السعودية بقيمة 208.3 مليارات دولار وبحصة 27.2%، ثم تلتها الامارات في المركز الثاني بقيمة 105.5 مليارات دولار وبحصة 13.8%، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 85 مليار دولار وبنسبة 11.1% من الاجمالي العربي، ثم حل لبنان رابعا بقيمة 55.6 مليار دولار وبحصة 7.3%، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة50.3 مليار وبنسبة 6.6%. وقد كشفت البيانات عن وجود 114 دولة عربية واجنبية لديها ارصدة استثمارية في الدول العربية بلغ مجموعها التراكمي بنهاية عام 2012 نحو 229 مليار دولار. وضتم قائمة أهم الدول المستثمرة في المنطقة على التوالي كل من الولايات التم حدة وفرنسا وايطاليا وسويسرا والمملكة التم حدة والكويت والسعودية وهولندا والامارات وقطر بقيمة إجمالية بلغت 153 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 67% من الاجمالي .كما حلت تشيلي والمانيا والهند والصين والأردن وليبيا ونيجيريا واستراليا وكوريا الجنوبية والبحرين ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في المنطقة خلال الفترة بقيمة 43 مليار دولار وبنسبة 18.8% لتشكل القائمتان نحو 85.8% من إجمالي ارصدة الاستثمارات في المنطقة بنهاية عام 2012. الاستثمار ات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية (من واقع بيانات الشركات المستثمرة ) وفق قاعدة بيانات «أسواق الاستثمار الاجنبي المباشر» التي أعدتها مؤسسة الفاينانشيال تايمز يقدر عدد الشركات الاجنبية العاملة في الدول العربية بنحو 7423 شركة بنسبة تصل الى 10% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم، كما تستثمر تلك الشركات في ما يزيد عن 10 الاف مشروع في المنطقة العربية وبنسبة تبلغ نحو 6% من إجمالي عدد المشروعات الاجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 167 الف مشروع وذلك منذ عام 2003 وحتى نيسان 2014. كما تم تقدير تكلفة تلك المشروعات الاستثمارية الاجمالية بما يزيد عن تريليون دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بنحو 1.6 مليون فرصة عمل. وقد تركزت شركات ومشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة في عدد محدود من الدول هي الامارات والسعودية ومصر وقطر. الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية شهدت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر من الدول العربية ارتفاعا كبيرا بنسبة 62% من 18.2 مليار دولار عام 2012 إلى 29.5 مليار دولار عام 2013. ومثلت تدفقات الاستثمارات الصادرة من الدول العربية ما نسبته 2.1 % من الاجمالي العالمي البالغ 1.4 تريليون دولار، و 6.5% من إجمالي الدول النامية البالغ 454 مليار دولار. ومثلت دول الخليج المصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 95% لعام 2013، حيث تصدرت الكويت قائمة الدول العربية المصدرة بقيمة 8.4 مليارات دولار وبحصة بلغت 28.4% تلتها قطر بقيمة 8 مليارات وبحصة 27.2% ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 4.9 مليارات وبحصة 16.8% ثم الامارات في المركز الرابع بقيمة 2.9 مليار وبحصة 9.9% ثم سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بقيمة 1.4 مليار وبحصة 4.7% ثم البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 1.1 مليار دولار وبحصة 3.6%. اما على صعيد ارصدة الاستثمار ات الاجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 231.6 مليار دولار بنهاية عام 2013. ومثلت أرصدة الاستثمار ات الصادرة من الدول العربية أقل من 1% من الاجمالي العالمي البالغ 25.5 تريليون دولار. وقد استحوذت دول الخليج الست إضافة الى ليبيا ومصر ولبنان على 96.3% من إجمالي الأرصدة الصادرة من المنطقة حيث تصدرت الامارات بقيمة 63.2 مليار دولار وبحصة بلغت 27.3% تلتها الكويت بقيمة 40.2 مليار وبحصة 17.4% ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 39.3 مليار وبحصة 17% ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 28.4 مليار وبحصة 12.3% ثم ليبيا في المرتبة الخامسة بقيمة 19.4 مليار وبحصة 8.4% ثم البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 10.8مليارات دولار وبحصة 4.6%. التدفقات الاستثمارية البينية من واقع بيانات الأونكتاد استنادا الى قاعدة بيانات الأونكتاد الخاصة بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات الاجنبية المباشرة في دول العالم قامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات باستخلاص البيانات الخاصة بالدول العربية للوقوف عند واقع الاستثمار ات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 والتي تقدر بما يزيد عن 103 مليارات دولار. وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمار ات العربية البينية خلال الفترة ما بني عامي 2001 و2012 فقد استحوذت السعودية والامارات على نحو 74% من اجمالي الاستثمارات خلال الفترة حيث تصدرت السعودية بقيمة 45.7 مليار دولار وبنسبة 44% من الاجمالي تلتها الامارات في المرتبة الثانية بقيمة 31.1 مليار دولار وبحصة 30%.أما على صعيد بقية الدول فقد حلت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 9.7 مليارات دولار وبحصة 9.4% ثم المغرب في المرتبة الرابعة بقيمة 4.7 مليارات دولار وبحصة 4.5% ثم تونس في المرتبة الخامسة بقيمة 4.1 مليارات دولار وبحصة 4%، ثم الجزائر في المرتبة السادسة بقيمة 3.8 مليارات دولار وبحصة 4%، ثم سلطنة عمان في المرتبة السابعة بقيمة 3.5 مليارات دولار وبحصة 3.4%، ثم قطر وليبيا وموريتانيا بقيم محدودة. وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 فقد استحوذت الكويت والامارات والسعودية والبحرين على نحو 81% من اجمالي الاستثمار ات خلال الفترة حيث تصدرت الكويت بقيمة 35.4 مليار دولار وبنسبة 34.3% من الاجمالي تلتها الامارات في المرتبة الثانية بقيمة 25.1 مليار دولار وبحصة 24.3%، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 14 مليار دولار وبحصة 13.7% ثم البحرين في المرتبة الرابعة بقيمة 9.3 مليارات دولار وبحصة 9% ثم قطر في المرتبة السادسة بقيمة 5.8 مليارات دولار وبحصة 5.7%، ثم الأردن في المرتبة السادسة بقيمة 3.8 مليارات دولار وبحصة 3.7%، ثم لبنان في المرتبة السابعة بقيمة 3.4 مليارات دولار وبحصة 3.3%، ثم مصر في المرتبة الثامنة بقيمة 2.8 مليار دولار وبحصة 2.7%، ثم بقية الدول بقيم محدودة. اما على صعيد أرصدة الاستثمارات العربية البينية فقد بلغت من واقع قاعدة بيانات الأونكتاد نحو 53 مليار دولار بنهاية عام 2012. وحسب الدول المستقبلة لأرصدة الاستثمار ات العربية البينية بنهاية عام 2012 فقد استحوذت الأردن والبحرين والكويت والسعودية على أكثر من 78% من اجمالي الاستثمارات. أما حسب الدول المصدرة الأرصدة الاستثمارات العربية البينية بنهاية عام 2012 فقد استحوذت الكويت والسعودية والامارات وقطر على أكثر من 66% من اجمالي الاستثمارات. المشاريع الاستثمارية البينية الجديدة من واقع بيانات الفاينانشيال تايمز استنادا الى بيانات الفاينانشيال تايمز قدرت قيمة التكلفة الاجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 ونيسان 2014 بما يزيد عن 370 مليار دولار. وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمار ات العربية البينية خلال الفترة فقد تصدرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على مشروعات بقيمة 97.2 مليار دولار وبحصة على 26.3% من اجمالي الاستثمارات خلال الفترة تلتها العراق بقيمة 35 مليار دولار وبنسبة 9.4% من الاجمالي تلتها تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 26.5 مليار دولار وبحصة 7.2%، ثم حلت السعودية في المرتبة الرابعة بقيمة 23.8 مليار دولار وبحصة 6.4% ثم الجزائر في المرتبة الخامسة بقيمة 23.1 مليار دولار وبحصة 6.3% ثم ليبيا في المرتبة السادسة بقيمة 22.6 مليار دولار وبحصة 6.1%، ثم قطر في المرتبة السابعة بقيمة 22.5 مليار دولار وبحصة 6.1%، ثم الأردن في المرتبة الثامنة بقيمة 21.6 مليار دولار وبحصة 5.8%، ثم الامارات في المرتبة الثامنة بقيمة 16.5 مليار دولار وبحصة 4.5% ثم بقية الدول. وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بني عام 2003 ونيسان 2014 فقد تصدرت الامارات بقيمة 217 مليار دولار وبنسبة 58.6% من الاجمالي تلتها البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 45.5 مليار دولار وبحصة 12.3%، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 36.4 مليار دولار وبحصة 9.8% ثم قطر في المرتبة الرابعة بقيمة 31 مليار دولار وبحصة 8.4% ثم السعودية في المرتبة الخامسة بقيمة 15.3 مليار دولار وبحصة 4.1%، ثم مصر في المرتبة السادسة بقيمة 11.6 مليار دولار وبحصة 3.1%، ثم بقية الدول. الاستثمارات العربية البينية: عدد المشروعات استنادا الى بيانات الفاينانشيال تايمز قدرت عدد مشروعات الاستثمار ات العربية البينية خلال الفترة ما بني عامي 2003 ونيسان 2014 بنحو2137 مشروعا. وحسب الدول المستقبلة لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بني عام 2003 ونيسان 2014 فقد تصدرت السعودية باستحواذها على 322 مشروعا وبحصة 15.1% من الاجمالي العربي ، تلتها الامارات في المرتبة الثانية باستحواذها على 232 مشروعا وبحصة 10.9% ثم مصر في المرتبة الثالثة باستحواذها على 207 مشروعات وبحصة 9.7% ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة باستحواذها على 192 مشروعا وبحصة 9% ثم بقية الدول. وحسب الدول المصدرة لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 ونيسان 2014 فقد تصدرت الامارات باستحواذها على 1014 مشروعا وبحصة 47.4% من الاجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية باستحواذها على 249 مشروعا وبحصة 11.6% ثم السعودية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 242 مشروعا وبحصة 11.3% ثم قطر في المرتبة الرابعة باستحواذها على 129 مشروعا وبحصة 6% ثم بقية الدول. مؤشر الأداء الفعلي حلت الدول العربية في المرتبة قبل الأخيرة بـ 25.3 نقاط مقارنة بالمجموعات الجغرافية الأخرى حسب نتائج مؤشر الأداء الفعلي في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية لعام 2014، في حين تصدرت دول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترتيب المجموعات تليها مجموعة شرق آسيا واحمليط الهادئ بفارق نقطتين فقط. وقد سجلت كل المجموعات الجغرافية تراجعا في أدائها مقارنة بسنة 2013. كما تصدرت دول الخليج في مؤشر الأداء الفعلي( المعتمد على رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر حجم صفقات الندماج والتملك وتم وسط عدد المشاريع الجديدة) مجموعات الدول العربية في مؤشر الأداء الفعلي بمتوسط 30 نقطة عام 2014 وذلك على الرغم من تباين الأداء داخل المجموعة حيث احتلت كل من الامارات العربية المتحدة والسعودية صدارة الترتيب ضمن مجموعة الدول العربية في حني تأتي قطر في المرتبة (5) والبحرين في المرتبة (9) وعمان في المرتبة (10) والكويت في المرتبة (13) على مستوى 18 دولة عربية. وعلى غرار مؤشر الأداء الخاص بالمنطقة العربية ككل، سجلت المجموعات العربية الفعية تراجعا في أداءها تراوح بين 4.2% بالنسبة لدول المغرب العربي و 2.6% بالنسبة لدول الخليج العربي. جاذبية الدول العربية ضمن تصنيف مراحل التنمية الاقتصادية من المفترض عند وضع أي إطار لسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر كمرجع رئيسي لصانعي السياسات على النطاق الوطني أن يؤخذ بعني الاعتبار مرحلة النمو التي تمر بها الدولة. من هذا المنطلق تم تصنيف الدول العربية التي شملها التقرير إلى ثالثة مجموعات هي كالتالي: الدول المصنفة ضمن مجموعة الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية وهي كل من موريتانيا والسودان واليمن؛ وأولوية لتحسين مؤشرات محاور الجذب التي تندرج ضمن مجموعة المتطلبات والمفترض أن تولي هذه الدول اهتماماتها الأساسية أو المسبقة ، خصوصا وانها سجلت أداء أقل مقارنة مع نظيراتها على مستوى العالم. مجموعة الدول المصنفة ضمن مجموعة الاقتصادات القائمة على الكفاءة والفاعلية، وتضم 11 دول عربية هي الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وقطر والسعودية وسورية وتونس والتي من المفترض أن تعتمد بشكل أكبر على مجموعة العناصر الكامنة مع بقاء الأهمية النسبية لمجموعة المتطلبات الأساسية، فقد جاء اداؤها أعلى من متوسط أداء الدول الأخرى المنافسة ضمن نفس التصنيف. * المجموعة الثالثة والأخيرة وتضم الاقتصادات التي بلغت مرحلة الاعتماد على التطوير والابتكار في استقطاب التدفقات الرأسمالية الأجنبية و تتضمن 4 دول عربية هي البحرين ولبنان وعمان والامارات، حيث جاء أداء هذه الدول أقل مقارنة ببقية الدول المنافسة في نفس التصنيف، ومعظمها دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولا سيما على مستوى عوامل التميز والتقدم التكنولوجي ثم المتطلبات الأساسية.