بعد الانتعاش الذي شهده قطاع العقار خلال الأسابيع التسعة الماضية مدفوعا ببعض الإعفاءات التي قدمتها الحكومة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مددت الحكومة أمس الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي حتى نهاية العام 2020.
وشدد خبراء ومستثمرون على أهمية الخطوة في استمرار العمل بهذه الإعفاءات في العام 2020 حتى لا تحدث حالة ترهل من جديد.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن قرار تمديد الإعفاءات يأتي في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذية للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي شملتها حزمة “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
ومنذ اتخاذ القرار، تزدحم مديريات دائرة الأراضي والمساحة بالمراجعين؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معاملات بيع الأراضي المنجزة منذ انطلاق الحزمة بتاريخ 21 تشرين الأول (أكتوبر) ولغاية 18 كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 48 % بواقع 21839 معاملة مقابل 14790 معاملة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الشقق المباعة خلال هذه الفترة 7078 شقة مقابل 5264 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 34 %.
ومن جهته، أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن قرار التمديد جاء نظراً لاهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشاط الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار.
كما أكد العسعس النتائج الإيجابية لهذا القرار التي بدت واضحة من خلال ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي ما شكل سبباً لتمديد هذا القرار، مشيراً إلى أن التمديد لعام إضافي يهدف إلى تشجيع حركة الإنشاءات والعقار. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يشمل أيضاً قرار إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج الذي صدر في شهر أيار (مايو) الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور “تحفيز سوق العقار والإسكان” إعفاء الـ150 متراً الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفض وضريبة مخفضة مقدارها 50 % من النسبة المقررة قانوناً.
ومن جانبه، اعتبر مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين أن الأرقام والمؤشرات تظهر الأثر الإيجابي الذي تحقق من الإجراءات والقرارات التي شملتها الحزمة الأولى من برنامج حزم التحفيز الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وبين الصوافين أن قرار تمديد الإعفاءات المتعلقة بقطاع الإسكان والعقار جاء بعد دراسة الحكومة للنتائج التي تحققت من الحزمة المتعلقة بالقطاع.
ومن جهته، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الأسبق زهير العمري “إن القطاع يشهد منذ اتخاذ حزمة الإصلاحات المتعلقة به حالة نشاط كبيرة”.
وأضاف العمري “ذلك يعني أن الحزمة التحفيزية الخاصة بالقطاع حققت المرجو منها بتنشيط سوق العقار وعليه جاء تمديد الإعفاءات لما لها من أهمية للاقتصاد الوطني بشكل كامل”.
ودعا العمري، الحكومة، إلى ضرورة تعديل نظام الأبنية السكنية في البلديات وأمانة عمان، إضافة إلى التخلي عن الحد الأدنى المحدد للمساحات المخصصة لبناء الشقق وتسهيل شروط العمالة الخاصة بالقطاع وتخفيض رسوم التصاريح عليها.
وبدوره، أكد المستثمر في قطاع العقار كمال العواملة وجود إقبال جيد على الشقق السكنية نتيجة الإعفاءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاع، موضحاً أن وتيرة الإقبال ازدادت بشكل غير مسبوق منذ بداية الشهر الحالي.
وطالب العواملة، الحكومة، بضرورة إعادة النظر في نظام الأبنية السكنية المعمول به حالياً والسماح بزيادة عدد طوابق البناء المسموح بها والمحددة بحسب النظام الحالي بأربعة فقط.
وبدوره، أوضح الخبير الاقتصادي محمد البشير “أن الحزمة التحفيزية المتعلقة بقطاع العقار عملت على توليد نشاط داخل القطاع، لكنها لم تنعكس بشكل كبير على مؤشرات الاقتصاد الكلي لأن هناك نواقص كثيرة في الحزمة لأنها شملت أنشطة محددة ولم تأت على كامل أركان القطاع الذي يحتاج إلى نظرة جذرية وكاملة يمكن من خلالها النهوض بالقطاع كلياً”.
Comments (0)