أكدت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، جدية الحكومة في تطوير منظومة تراخيص الأعمال تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة تسهيل الإجراءات على المستثمرين للمضي قدماً في دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت في بيان صحفي أمس إن واقع التراخيص من مجموعة من التحديات القانونية والإجرائية والفنية والمؤسسية والتي لا تنسجم مع مبادئ منظومة الترخيص الجيد، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وعلى تنافسية الاقتصاد الأردني وترتيبه في مؤشرات ممارسة الأعمال.
وبينت أنه جرى إصدار وثيقة «سياسة تطوير منظومة تراخيص الأعمال القطاعية» لهذه الأسباب بهدف تعزيز الشفافية والوضوح وإنشاء بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة، ما يؤدي إلى تسهيل بدء الأعمال من خلال الحدّ من التداخل في الصلاحيات والأدوار وتحسين الإجراءات ما ينعكس على قدرة الأردن التنافسية.
وأوضحت غوشة أنه تم إجراء دراسة لثلاث وأربعين رخصة قطاعية، حيث تم تحليلها وفقاً للممارسات الجيدة وتقديم توصيات حول هذه الرخص تراوحت بين إلغاء بعضها والإبقاء على عدد آخر منها مع العمل على تطويرها وتبسيطها.
Comments (0)