أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة توخي الدقة في تقديرات النفقات والإيرادات العامة ومعدلات النمو، وذلك في ورقة سياسات أصدرها أمس بعنوان: “موازنة العام 2020: مدى واقعيتها وارتباطها بالنمو”.
وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه ولتحقيق أهداف موازنة العام 2020، لا بد من مراعاة التركيز على النفقات الرأسمالية والتأكد من تحقيقها لمعدلات النمو المرجوة، والتدقيق في الزيادات المتوقعة لموارد الإيرادات المحلية والضريبية، وهذا بدوره يتطلب مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، إضافة إلى حشد الموارد من القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية ودعم مشاريع الشراكة في القطاعات الإنتاجية، وذلك بوجود سياسة مالية حكيمة تعدل بها الحكومة نفقاتها وإيراداتها للتأثير على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل، بحيث تهدف إلى تحقيق معدلات قوية ومستدامة للنمو الاقتصادي، والحد من البطالة بإيجاد المزيد من فرص العمل، والحد من عدم المساواة لتنمية رأس المال البشري وتوزيع الدخل بشكل أفضل.
وأوضحت الورقة أن الاقتصاد الأردني شهد خلال السنوات الماضية ومنذ العام 2011 تراجعا وتذبذبا حادا في معدلات النمو بحيث تراوحت معدلاتها حول 2 %، والتي انعكست بدورها على ارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز نسبة 19 % في الربع الثالث من العام 2019، وخاصة بين الاناث الجامعيات حيث وصلت النسبة إلى 83 %، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة (قبل المنح) والذي كان سمة دائمة للاقتصاد الأردني منذ عدة سنوات، حيث ارتفع من 1812.1 مليون دينار العام 2015 إلى 2018.3 مليون دينار العام 2019، وبزيادة قدرها 11.4 %. كما وبلغ معدل عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي
Comments (0)