أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك إن اللجنة عدلت على نص المادة 5 من مشروع القانون لتصبح «أ» يشكل مجلس الوزراء اللجنة العليا من عدد من الوزراء على أن يكون من بينهم وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، على أن يحدد في القرار أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.
وبين أن اللجنة العليا، هي اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أبو صعيليك أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء عدد المعنيين والحضور، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، مشيرًا إلى أهمية أن يعالج مشروع القانون القضايا العالقة التي وردت فيه سابقًا. وحضر الاجتماع وزراء المالية محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وعدد من المعنيين.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون والمكون من 22 مادة، أن القانون جاء لتبني أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما يهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى إنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة وتحقق للقطاع العام قيمة مضافة مقابل المال في تلك المشروعات.
وبموجب مشروع القانون فسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرتبطة برئيس الوزراء تتولى وظائف عدة بينها: مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد المقترحات.
Comments (0)