أعلن عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية، أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سوف تصل بنهاية العام الجاري لـ2.5 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعها لـ3.8 ملايين دولار عام 2020.
جاء ذلك خلال مشاركة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة في "مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق إفريقيا" الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي يومي 29 و30 أغسطس/ آب السابق، بما تعد المشاركة الإفريقية الأولى للمركز في ذلك الملتقى الهام الذي يجمع خبراء التحكيم في منطقة شرق أفريقيا الواعدة.
واستعرض ثاني بن علي آل ثاني تجربة قطر في التمويل الاسلامي وعدد من التجارب مثل تجربة ماليزيا، إضافة إلى تجارب دول غير إسلامية في التمويل الإسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتاً إلى أن أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة، وبيع المرابحة، والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها.
ونوه بأهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل حوالي 75 بالمائة من المعاملات بجانب إصدار وتداول الصكوك الإسلامية التي تمثل نسبة 15 بالمائة، وكذلك عقود التكافل الإسلامي بنسبة 10 بالمائة.
وأشار عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية إلى أن هناك وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها مما تعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة، عن طريق التسوية والصلح، بما يترتب عليه انقضاء الحُقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلا نهائياً.
وكانت دولة قطر وقعت مؤخراً على اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة لتطوير القانون التجاري الدولي (اليونسترال) وهي المعروفة باتفاقية "سنغافورة" والتي تنظم تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة أو الصلح.
Comments (0)