«الاستونية» تطلب إعفاءات ضريبية وتـــوقيــــع الاتفاقـــيات نهـايــة شهـــر آب الحالـــي

طالبت شركة أنفيت الاستونية الحكومة الأردنية بمنحها اعفاءات ضريبية لاستثمارها في البلاد، وذلك لتتمكن من بيع الكهرباء بكلف اقل. مطالبة الشركة الاستنوية تأتي – حسب ما ابلغ مصدر حكومي لـ «العرب اليوم» قبيل توقيع الاتفاقيات مع الحكومة، حيث لا تزال هذه الاتفاقيات في طور الصياغة، ولم يُبَت بصيغتها النهائية. وسيتم توقيع الاتفاقيات الاربعة مع الشركة الاستونية قبيل نهاية شهر آب الجاري في حين يتم التفاوض الان على طلب الشركة بالاعفاءات الضريبية والبنود التي وضعتها الحكومة بهذه الاتفاقيات. ووافق مجلس الوزراء مطلع تموز الماضي على توقيع الاتفاق مع الشركة الاستونية والبدء بالمشروع المراوح منذ عام 2008 الذي سيكون اكبر مشروع لإنتاج الصخر الزيتي على مستوى المنطقة والعالم وبحجم استثمار يصل الى 2.4 مليار دولار. وشكلت لجنة فنية بالإضافة الى مستشار عالمي لتقويم العرض الفني والمالي، وتم اعطاء الشركة الاستونية رسالة مبدئية حتى تسير بعرضها الفني والمالي والحصول على التمويل علما ان التفاوض مع الشركة بشكل مباشر بدا منذ عام 2011 بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء، وان اتفاقية امتياز تقطير الصخر الزيتي مصادق عليها من قبل مجلس الأمة. وتم الاتفاق مع الشركة الاستونية على كل مكونات العرض الفني الذي يتضمن بناء مشروع باستطاعة 470 ميجا واط وبتعرفة مستوية تبلغ 95 فلسا/ كيلو واط ساعة لفترة 26.5 سنة وتعرفة مستوية 92 فلسا / كيلو واط ساعة، لفترة 40 سنة عمر المشروع. يشار الى ان فاتورة الطاقة للمملكة بلغت خلال الربع الاول من عام 2014 مليار دينار مقابل 1.1 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويسعى الأردن لإيجاد حلول دائمة لارتفاع الفاتورة من خلال ايجاد مصادر بديلة للطاقة، ابرزها توليد الكهرباء من الصخر الزيتي والمفاعل النوووي ومشروعات الطاقة الشمسية. وسجلت فاتورة الطاقة العام الماضي 4.2 مليار دينار او ما نسبته 21 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي. ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الاسبوع الماضي محضر اجتماع حول الاعداد لدراسة شاملة لقطاع الكهرباء في الاردن للفترة 2015 – 2034، ستتضمن سيناريوهات قصيرة وطويلة المدى لتطوير قطاع الكهرباء الأردني، وستنبثق عن الدراسة مخرجات تتضمن توقعات الأحمال الكهربائية ودراسة التوسع في التوليد والنقل الكهربائي، والتقرير الاستراتيجي والخطة الاستثمارية لشركة الكهرباء الوطنية. وتتوقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان يرتفع الطلب على الطاقة الاولية المستهلكة في المملكة 5.5 % حتى عام 2020 وان يبلغ نحو 12.5 مليون طن مكافئ نفط بزيادة مقدارها 50 من مئة عن استهلاك عام 2013.