تتوقع الخطة الاستراتيجية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي تحقيق معدل عائد سنوي على الموجودات قدره 6.5 % خلال السنوات 2014 – 2018.
وووفقا للخطة، فمن المرجح أن ترتفع قيمة المحفظة الاستثمارية الكلية للصندوق من 6.664 مليار دينار في عام 2014 مقارنة مع 6.114 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 550 مليون دينار خلال العام الحالي 9 %.
وتتوقع الخطة الاستراتيجية ان تواصل محفظة استثمارات الصندوق النمو طوال السنوات المقبلة وصولا إلى مستوى 10.583 مليار دينار بنهاية عام 2018.
وخلال سنوات الخطة الاستراتيجية 2014-2018 يتوقع ان تنمو قيمة محفظة الصندوق 59 %.
وتكشف الاستراتيجية عن خطط صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للشروع بعمليات استثمارية في الاسواق الاجنبية تشمل الاسهم والسندات، اضافة الى استهداف سوق الاسهم الامريكي SوP بعمليات استثمارية مكثفة طوال السنوات 2014 – 2018.
ويخطط الصندوق وفقا للاستراتيجية الى استثمار 70 مليون دينار في الاسهم الاجنبية مباشرة، إضافة الى الاستثمار في محفظة مخصصة للسندات والصكوك الاجنبية منخفضة المخاطر بمقدار 375 مليون دينار خلال فترة الخمس سنوات، ويضاف لما سبق الاستثمار في محفظة الإستثمار الاجنبي في سوق الاسهم الأمريكي»SوP 500» بمقدار 325 مليون دينار خلال السنوات 2014 – 2018، كما سيبقي الصندوق على استثماراته في سوق فلسطين المالي من دون اية استثمارات جديدة. كما يخطط الصندوق الى رفع ملكيته في عدد من المساهمات الاستراتيجية في محفظة الاسهم العامة بمقدار 543 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية، وتخفيض الملكية في عدد من المساهمات بمقدار 75 مليون دينار.
تتوقع الاستراتيجية القيام بعمليات شراء عقارات بمبلغ 100 مليون دينار سنويا خلال الفترة 2014 – 2018، اضافة الى زيادة الاستثمار في المحفظة السياحية بواقع 16 مليون دينار سنويا. وقامت خطة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الاستراتيجية على جملة افتراضات مفادها، نمو الاقتصاد بمعدل 7.2 % بالاسعار الجارية، واستقرار اسعار الفائدة وانخفاضها تدريجيا وثبات التصنيف الائتماني وثبات سعر صرف الدينار.
كما تنطلق من افتراض مفاده استقرار المديونية كنسبة من الناتج المحلي بمعدل 85 % ونموها كرقم مطلق وعودة النمو التدريجي الى الاقتصاد العالمي.
محفظة السوق النقدي
من المتوقع انخفاض عائد أدوات السوق النقدي خلال سنوات الاستراتيجية 2014 وحتى عام 2018 من 4.5 % خلال عام 2014 ليصل الى 4 % في عام 2018 حسب التقديرات.
وعليه ووفقا لما تورده فرضيات متعلقة بباقي المحافظ الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي اوردتها الاستراتيجية فمن المتوقع أن تنمو محفظة ادوات السوق النقدية بنسبة سالبة لتتراجع (-12) خلال الفترة 2014 – 2018.
وفي حين يتوقع ان تسجل قيمة موجودات هذه المحفظة 919 مليون دينار بنهاية العام الحالي ستتراجع الى 804 ملايين دينار بحلول عام 2018.
محفظة السندات
بالنسبة لسندات الخزينة، تتوقع الاستراتيجية ثبات أسعار الفائدة خلال العامين 2014 و 2015 بحيث تبلغ 6.25 % ومن ثم انخفاضها ربع نقطة مئوية خلال فترة الثلاثة اعوام اللاحقة لتستقر في حدود 6 %.
وتتوقع الاستراتيجية ان تنمو محفظة سندات الخزينة بمقدار 10 % سنويا بمعنى ان يتم القيام باكتتابات احلالية (الاكتتاب بالمقدار الذي يستحق من سندات الخزينة) بالاضافة الى الاكتتاب بمبالغ اضافية بشكل سنوي خصوصا في ظل توقع استمرار الدين الداخلي بأعلى من مستوياته الحالية.
أما بالنسبة لسندات المؤسسات العامة فيتوقع أن يبلغ العائد على سندات المؤسسات العامة ذات العائد على سندات الخزينة العامة مضافا اليه 0.1 %.
كما يتوقع عدم تحقيق نمو في سندات المؤسسات العامة، بمعنى ان يتم القيام باكتتابات احلالية.
اما بشأن سندات الشركات فيتوقع ان يماثل العائد على سندات الخزينة الأردنية مضافا اليها 0.5 %.
كما يتوقع عدم تحقيق نمو في اسناد قرض الشركات بمعنى ان يتم القيام باكتتابات احلالية الاكتتاب بالمقدار الذي يستحق من اسناد قرض الشركات.
وبالخلاصة فإنه ولعدم وضوح آجال اصدارات السندات فلم يتم ادخال السندات التي يتبقى على عمرها أقل من عام ضمن محفظة أدوات السوق النقدي، وعليه فإن من المتوقع ان تنمو محفظة السندات 61 % خلال الفترة 2014 – 2018 بنمو سنوي قدره 10 %.
ومن 2.261 مليار دينار في عام 2014 سترتفع قيمة موجودات الصندوق من السندات إلى 2.488 مليار دينار في نهاية عام 2015 وصولا الى مستوى 3.311 مليار دينار بنهاية عام 2018.
محفظة القروض
تتوقع استراتيجية صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ثبات العائد على محفظة القروض خلال الفترة 2014 – 2018.
كما يتوقع تحقيق نمو بمقدار 7.5 % سنويا على محفظة القروض بمعنى ان يتم القيام بعمليات منح قروض تفوق عمليات السداد التي تتم.
وعليه يتوقع ان تنمو محفظة القروض 38 % خلال الفترة 2014 – 2018 بنمو قدره 7.5 %.
وسترتفع قيمة الموجودات من القروض من 154 مليون دينار في عام 2014 الى 166 مليون دينار في عام 2015 وصولا الى 206 ملايين دينار في عام 2018.
محفظة الاستثمار بالأسهم
بالنسبة لمحفظة الاستثمار بالأسهم العامة، يتوقع ان يرفع الصندوق ملكيته في عدد من المساهمات الاستراتيجية بمقدار 543 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية.
كما سيتم تخفيض الملكية في عدد من المساهمات بمقدار 75 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية.
ويتوقع تحقيق ارباح تقويم 3 % في عام 2014 لتصل الى 6.5 % في عام 2015 وصولا الى 7 % في عام 2016 % و7.5 % في العامين 2017 و2018.
وفي ضوء الفرضيات المتعلقة بمستقبل محفظة الاستثمار بالاسهم العامة يتوقع ان تنمو المحفظة من نحو 2.01 مليار دينار في عام 2014 الى 2.211 مليار دينار في عام 2015 وصولا الى 2.437 مليار دينار في عام 2016 والى نحو 3 مليارات دينار في عام 2018.
أما بالنسبة لمحفظة الاستثمار بالأسهم الخاصة (المساهمات الخاصة والمشروعات) فيتوقع القيام بالاستثمار فيها بمقدار 643 مليون دينار خلال سنوات الاستراتيجية.
ويتوقع ان تستهدف قطاعات: مشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشفيات، التعليم، البنية التحتية، والتأمين.
وسيعمد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى استراتيجيات خروج عند دراسة الاستثمار في المساهمات الخاصة والمشروعات عبر تحويل شكل المساهمة الخاصة الى عامة عن طريق الاصدارات الاولية في سوق الاسهم. أو بيع جزء او كامل الملكية لمستثمر محلي او اجنبي أو عبر انشاء SPV.
ولا يتوقع تحقيق اي عوائد ارباح تقويم في عام 2014 لكن ستسجل في عام 2015 مستوى 2.5 % وصولا الى 3.25 % في عام 2018.
وفي ضوء الفرضيات السابقة يتوقع ان تسجل محفظة الاستثمار بالمشروعات والمساهمات الخاصة مستوى 306 ملايين دينار في عام 2014 تقفز الى 437 مليون دينار في 2015 وصولا الى 882 مليون دينار في عام 2018.
محفظة الاستثمارات العقارية
تتوقع الاستراتيجية القيام بعمليات شراء عقارات بمبلغ 100 مليون دينار سنويا خلال الفترة 2014 – 2018 ، ويقدر ان يتم تحقيق ارباح تقويم بما يتناسب ومعدلات التضخم المتوقعة ومعدلات النمو الاقتصادي. وتسجل معدلات ارباح التقويم في عام 2014 مستوى 2.3 % و5.5 % في عام 2015 وصولا الى 7 % في عام 2018.
وستحكم محفظة الاستثمارات العقارية عدة توجهات استراتيجية ابرزها: زيادة ملكية «الضمان» من الأراضي التي تزيد مساحتها على 300 دونم، والبحث عن الاراضي الزراعية في المناطق والمحافظات التي لم تشهد تضخما في القيمة السوقية وتتصف بقربها من الطرق الرئيسية والخدمات ولديها فرص التطور وتزيد مساحتها عن 50 دونما في عمان وأكثر من 100 دونم في المحافظات الاخرى.
اضافة الى زيادة الملكية من الاراضي التجارية في العاصمة والتي تتصف بموقعها الحيوي على شوارع رئيسية ومساحتها لا تقل عن دونم وتتوفر لها فرصة التطور والاستثمار مستقبلا.
وزيادة ملكية الاراضي السكنية في العاصمة التي تقع ضمن الامتداد السكاني المميز والتي تزيد مساحتها عن 10 دونمات كقطعة واحدة.
ووفقا لذلك ستنمو محفظة الاستثمارات العقارية من 534 مليون دينار في عام 2014 الى 663 مليون دينار في عام 2015 وصولا الى 1.122 مليار دينار في عام 2018.
محفظة الاستثمارات الخارجية
بشأن (محفظة الاستثمار في سوق فلسطين) يتوقع عدم الدخول في أي استثمارات جديدة في سوق أسهم فلسطين، ويتوقع بذلك تسجيل ارباح تقويم بمقدار 4 % سنويا خلال الفترة 2014 وحتى 2018.
أما فيما يتعلق في (محفظة الاستثمار في الاسهم الاجنبية) فيتوقع رفع حجم الاستثمار في الأسهم الاجنبية مباشرة بحجم استثمار متوقع 70 مليون دينار. ويتوقع تسجيل ارباح تقويم بمقدار 5 % سنويا خلال الفترة 2014 – 2018.
وبشأن (محفظة الاستثمار الأجنبي في السندات والصكوك منخفضة المخاطر) فيتوقع الاستثمار بمقدار 375 مليون دينار فيها خلال فترة الخمس سنوات المقبلة.
ويفترض الحفاظ على هذه الادوات الاستثمارية حتى موعد الاستحقاق وبذلك لا توجد أرباح أو خسائر تقويم متوقعة منها.
وقد اعتمدت الاستراتيجية على توقع اسعار الفوائد المفترضة على السندات والصكوك الاجنبية وهو FWC USD Swaps S/A 30/360 كما هو بتاريخ 18 كانون الاول 2013 لتوقع فائدة قدرها 2.31 % في عام 2014 ومشتوى 3.07 % في عام 2015 وصولا الى 4.47 % في عام 2018.
وبشأن (محفظة الإستثمار الاجنبي في سوق الاسهم الأمريكي SوP 500 ) فيتوقع الاستثمار بمقدار 325 مليون دينار خلال الخمس سنوات المقبلة.
واختار صندوق الضمان الاجتماعي حسب الاستراتيجية مؤشر الاسهم SوP 500 لما يتمتع به من مواصفات السيولة المرتفعة وعدم وجود مخاطر اسعار صرف وعمولات ادارة ضئيلة جدا وامكان التحوط وأن الاداء فيه يعكس أداء الاسواق.
ويفترض تسجيل أرباح تقويم خلال الفترة المقبلة بمقدار 5 % سنويا في المعدل ابتداء من عام 2015. كما يفترض تحقيق توزيعات نقدية بما يعادل 2 % سنويا ابتداء من عام 2015.
وفي ضوء الفرضيات المتعلقة بمحفظة الاستثمارات الاجنبية فمن المتوقع ان تبلغ قيمة موجوداتها في نهاية العام الحالي 107 ملايين دينار بنمو 1.6 % وتسجل 226 مليون دينار بنمو 3 % في عام 2015 وصولا الى مستوى 852 مليون دينار في عام 2015.
محفظة الاستثمارات السياحية
تكشف الاستراتيجية أن صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يضع حاليا خطة متكاملة لمعالجة وضع محفظة الاستثمارات السياحية من خلال اعادة هيكلة الشركة الوطنية للتنمية السياحية. وسيتم اعادة تقدير الارقام المتعلقة بالاستثمار السياحي خلال الاشهر الستة المقبلة.
وتفترض الاستراتيجة عدم التوجه الى بيع اي من هذه الموجودات وعدم تسجيل عوائد على محفظة الاستثمارات السياحية المباشرة وتم افتراض زيادة الاستثمار السياحي المباشر في الفنادق بواقع 16 مليون دينار سنويا خلال الاعوام 2014 – 2018.
وسترتفع قيمة الموجودات في محفظة الاستثمارات السياحية من 296 مليون دينار في عام 2014 الى 312 مليون دينار في العام المقبل، وصولا الى مستوى 361 مليون دينار في عام 2018.
المبالغ المحولة من الضمان
وقامت افتراضات الاستراتيجية على مبدأ اساسي قوامه ثبات مقدار الاموال المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمقدار 400 مليون دينار.
ويمثل مبلغ الـ 400 مليون دينار المبالغ المحولة كافة وتشمل الخاصة بصندوق التعطل وصندوق القطاع العام.
الأداء التاريخي لموجودات «الضمان»
وتورد الاستراتيجية معدلات العائد على الموجودات منذ تأسيس الضمان الاجتماعي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وحتى نهاية عام 2012.
وخلال الاعوام 1981 وحتى 2012 بلغ متوسط العوائد على استثمارات الضمان مستوى 5.1 %، أما خلال السنوات 2003 وحتى نهاية عام 2012 فقد سجلت 8.6 %.
وخلال السنوات الاخيرة 2008 – 2012 (الخمس سنوات الاخيرة) فقد حقق صندوق استثمار الضمان الاجتماعي متوسط عوائد سالبة معدلها – 2.1 %.
Comments (0)