«النقد الدولي» يمهل الكونجرس الأميركي للموافقة على إعادة توزيع الحصص بالصندوق

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد ان هناك اشارات مطمئنة من قبل الجانب الاميركي بشأن الموافقة على اعادة توزيع نسب المساهمة بين الدول الاعضاء في الصندوق. وقالت في مؤتمر صحفي عقد أمس بواشنطن «اعطينا الاميركان مهلة الى نهاية العام الحالي للموافقة على خطة الحوكمة واذا لم يصادق الكونجرس على ذلك فنحن ملتزمون في الصندوق للانتقال الى المرحلة «ب» للتعامل مع الجانب الاميركي»،ولم تكشف لاجارد عن مضامين الخطة ومدى تأثيرها على الصندوق سلبا وإيجابا. وفيما يخص «فيروس ايبولا» بينت ان الصندوق اعلن عن خطته لتقديم 130 مليون دولار كمساعدات طارئة وعاجلة لكل من غينيا وليبيريا وسيراليون وهي الدول الثلاث الأكثر تضررا من تفشي مرض الإيبولا الذي ضرب غرب القارة الأفريقية. وعبرت لاجارد، عن تضامن المؤسسة مع الدول المتضررة بقولها « لقد تكبدت غينيا وليبيريا وسيراليون خسائر كبيرة في الأرواح بسبب تفشي وباء الإيبولا ، ولا شك أن هذه الأزمة الإنسانية قد تتسبب في عواقب اقتصادية وخيمة، وقد طلبت حكومات غينيا وليبيريا وسيراليون من صندوق النقد الدولي دعما من أجل تحفيز الجهود لاحتواء التفشي غير المسبوق للوباء الذي يضرب بشدة الشرائح الأكثر هشاشة من السكان في الدول الثلاث، ويبذل الصندوق جهوداً كبيرة بالتعاون مع سلطات الدول المتضررة وشركائها التنمويين للسيطرة على الوباء في أسرع وقت ممكن وللمساعدة على مواصلة الجهود الاقتصادية الرامية لعلاج تداعيات الأزمة». وقال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ثارمان شاموغا اتنام، في المؤتمر الصحفي ان البلدان المنخفضة الدخل تحقق نموا حيويا وجيدا، لكنه اشار الى ان الاقتصاد العالمي ككل لا يزال يواجه تحديات مهمة منذ الازمة المالية العالمية عام 2008. وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3ر3 بالمئة من 4ر3 بالمئة وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق. ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق. ودعت لجنة صندوق النقد البنوك المركزية إلى الحذر عند الكشف عن تغييرات في سياساتها لتفادي إحداث صدمات في أسواق المال. ولم تذكر اللجنة بالاسم أي بنوك مركزية لكن بدا أن التحذير موجه إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي سينهي هذا الشهر سياسة التيسير الكمي التي يعمل بها ويبدو أنه يتجه نحو البدء بإجراءات زيادات لأسعار الفائدة في حوالي منتصف العام المقبل.