يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي ان تواصل الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي الاردني ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
ويرى الصندوق ان الاحتياطات الاجنبية تغطي مستوردات المملكة لمدة 5.8 شهر خلال العام الحالي، وسترتفع الى نحو 6.1 شهر في العام المقبل، وذلك ارتفاعا من نحو 3.6 شهر في العام 2012 و5.1 شهر في العام 2013.
ويدعو الصندوق ان يجري تكييف الانفاق الرأسمالي ليركز على اولويات خلق الوظائف لمعالجة البطالة المتفشية والمزمنة.
وفي حين ستركز السياسة النقدية على الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، فيجب ان لا يتحمل الأردن وحده عبء بيئة إقليمية صعبة. اذ ان منحا إضافية ستساعد في حماية البلاد من المخاطر.
وعن تحقيق الاصلاح الشامل لتعزيز النمو فإن العقبات الرئيسية تشمل نقاط ضعف بارزة في بيئة العمل واسواق العمل واداء المؤسسات العامة، ففي الاردن عشرات المؤشرات في مناخ العمل منخفضة وخاصة في مجال حماية المستثمرين وانفاذ العقود والحصول على التمويل.
ويقول تقرير خبراء الصندوق ان البطالة مرتفعة ومتفشية بشكل مزمن، خاصة بين الشباب الاردني، والمشاركة النسوية في القوى العاملة منخفضة حتى بالنسبة للمعدل الاقليمي، كما ان ترتيب الاردن في مؤشر مدركات الفساد تدهور نسبة الى بلدان اخرى خلال العقد الماضي، ملمحا الى اجراءات اردنية لمعالجة نقاط الضعف هذه. وعمدت الجهات ذات العلاقة في المملكة إلى اعداد قوانين لتحسين بيئة الاعمال بما في ذلك قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتخذت خطوات لتحسين الحصول على التمويل، بما في ذلك حشد دعم المانحين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وصياغة قانون الإعسار وهو قيد النظر مع البرلمان حاليا.
في الوقت نفسه، شكلت الحكومة لجنة لرصد تنفيذ جدول أعمال طموح للإصلاحات الاقتصادية؛ كما أنها انهت استراتيجية التوظيف والعمل الوطنية "NES" التي تهدف إلى معالجة تحديات سوق العمل.
وللمضي قدما فإن الاردن بحاجة الى تسريع جدول اعمال الاصلاح الهيكلي، وهذا الامر يشمل تحويل استراتيجية التوظيف والعمل الوطنية الى خطة عمل مع جدول زمني محدد وتدابير محددة، اضافة الى الاسراع في اقرار التشريعات المتعلقة بخلق بيئة عمل جيدة للمستثمرين وتحديد اولويات الاستثمار العام والانفاق الرأسمالي نحو تعظيم اثرها في النمو والبطالة، اضافة الى العمل على تحقيق تقدم ملموس نحو الشفافية والمساءلة.
Comments (0)