الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل أيام في بروكسل بشأن آلية القرار الموحدة Single Resolution Mechanism للتعامل مع مسألة تعرض البنوك الاوروبية للتعثر من المؤمل أن يشكل الخطوة الاخيرة على طريق تحقيق الاتحاد المصرفي الاوروبي الذي بدأ العمل نحو تحقيقه في العام 2012.
حيث تكمل هذه الآلية آلية الرقابة الموحدة التي ستصبح فعالة مع نهاية العام 2014. حيث سيبدأ البنك المركزي الأوروبي بالاشراف والرقابة المباشرة على البنوك العاملة في منطقة اليورو والدول الاعضاء الاخرى من خارج منطقة اليورو والتي تقرر الانظمام للاتحاد المصرفي الاوروبي.
الآلية ستضمن رقابة أقوى على البنوك العاملة في منطقة اليورو وادارة فعالة لهيكلة البنك الذي يعاني من صعوبات مالية وبكلفة أقل على خزائن الدول وبالتالي دافعي الضرائب والاقتصاد الحقيقي.
وتبدأ الآلية عملها بان يطلق البنك المركزي الاوروبي ، كجهة رقابية وأشرافية على البنوك العالمة في منطقة اليورو، اشارة بان بنك ما يعاني من صعوبات مالية حادة ويجب ان تتم معالجتها. ويتم بعد ذلك تشكيل مجلس قرار موحد Single Resolution Board مكون من ممثلين من البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية والسلطات الرقابية المحلية (البنوك المركزية المحلية) التي يكون فيها مقر ادارة البنك أو تواجد لفروعه وشركاته التابعة، ويقوم المجلس بتحضير القرار حول البنك المعني بعد دراسة وتحليل أوضاعه وتحديد المنهاج المناسب الذي يجب أن يتبع لحل مشاكل البنك المعني، بمعنى تحديد الادوات التي يجب أن تستخدم وكيف يمكن للصندوق والسلطات الرقابية المحلية أن تشارك في هذا العمل.
وعلى أساس توصية مجلس القرار الموحد الذي يمثل الثلاثة اطراف الرئيسية كما ذكرنا اعلاه، يرفع القرار للمفوضية الاوروبية لتقرر متى وكيف يجب أن يطبق القرار ولتضع اطارا محددا للأدوات التي ستستخدم لتطبيق القرار والاموال اللازمة لتنفيذه. اذن لاسباب قانونية فان القول النهائي لاعادة هيكلة بنك ما هو بيد المفوضية الاوروبية.
وبعد ذلك تقوم السلطات الرقابية المحلية بتنفيذ القرار تحت اشراف ورقابة مجلس القرار الموحد لضمان تنفيذه حسب توصية المجلس واذا لم ينفذ حسب توصيتة يقوم المجلس بمخاطبة البنك مباشرة ويطلب منه تنفيذ القرار حرفيا. وخلالها يتم انشاء صندوق خاص لتمويل عملية اعادة هيكلة البنك تحت اشراف المجلس. وتكون اموال الصندوق مساهمات من البنوك العاملة في منطقة اليورو ويحل الصندوق محل الاموال الوطنية التي كانت تقدم من خزائن الدول من اموال دافعي الضرائب.
اذن فصلاحية المفوضية الاوروبية محددة بالمواققة على مسودة قرار المجلس باعادة هيكلة البنك وتقديم الدعم المناسب له ومحددة بوضع اطار للقرار الصادر من المجلس.
أهمية الآلية تنبع من أن قرار اعادة هيكلة أو افلاس بنك أصبحت بيد البنك المركزي الاوروبي وأموال اعادة الهيكلة من مساهمات البنوك في الصندوق المزمع انشاءه برأسمال يقدر بحوالي 55 مليار يورو خلال عشر سنوات والجهات التي تنفذ قرار اعادة هيكلة البنك الذي يعاني من صعوبات مالية هي الجهات الرقابية المحلية باشراف المجلس . اذا القرار بالتصفية اصبح فنيا وليس سياسيا. ومن المعلوم أن الاتحاد الاوروبي قد انفق ما يقدر بحوالي ثلث ناتجه المحلي الاجمالي خلال الفترة 2008 وحتى 2011 من ناتجه لحماية بنوكه معتمدا على اموال دافعي الضرائب. ويعتبر الاقتصاديون مسألة انشاء اتحاد مصرفي اوروبي خطوة هامة جدا لا تقل عن اهمية اصدار العملة الاوروبية الموحدة، اليورو عام 1999.
حيث تكمل هذه الآلية آلية الرقابة الموحدة التي ستصبح فعالة مع نهاية العام 2014. حيث سيبدأ البنك المركزي الأوروبي بالاشراف والرقابة المباشرة على البنوك العاملة في منطقة اليورو والدول الاعضاء الاخرى من خارج منطقة اليورو والتي تقرر الانظمام للاتحاد المصرفي الاوروبي.
الآلية ستضمن رقابة أقوى على البنوك العاملة في منطقة اليورو وادارة فعالة لهيكلة البنك الذي يعاني من صعوبات مالية وبكلفة أقل على خزائن الدول وبالتالي دافعي الضرائب والاقتصاد الحقيقي.
وتبدأ الآلية عملها بان يطلق البنك المركزي الاوروبي ، كجهة رقابية وأشرافية على البنوك العالمة في منطقة اليورو، اشارة بان بنك ما يعاني من صعوبات مالية حادة ويجب ان تتم معالجتها. ويتم بعد ذلك تشكيل مجلس قرار موحد Single Resolution Board مكون من ممثلين من البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية والسلطات الرقابية المحلية (البنوك المركزية المحلية) التي يكون فيها مقر ادارة البنك أو تواجد لفروعه وشركاته التابعة، ويقوم المجلس بتحضير القرار حول البنك المعني بعد دراسة وتحليل أوضاعه وتحديد المنهاج المناسب الذي يجب أن يتبع لحل مشاكل البنك المعني، بمعنى تحديد الادوات التي يجب أن تستخدم وكيف يمكن للصندوق والسلطات الرقابية المحلية أن تشارك في هذا العمل.
وعلى أساس توصية مجلس القرار الموحد الذي يمثل الثلاثة اطراف الرئيسية كما ذكرنا اعلاه، يرفع القرار للمفوضية الاوروبية لتقرر متى وكيف يجب أن يطبق القرار ولتضع اطارا محددا للأدوات التي ستستخدم لتطبيق القرار والاموال اللازمة لتنفيذه. اذن لاسباب قانونية فان القول النهائي لاعادة هيكلة بنك ما هو بيد المفوضية الاوروبية.
وبعد ذلك تقوم السلطات الرقابية المحلية بتنفيذ القرار تحت اشراف ورقابة مجلس القرار الموحد لضمان تنفيذه حسب توصية المجلس واذا لم ينفذ حسب توصيتة يقوم المجلس بمخاطبة البنك مباشرة ويطلب منه تنفيذ القرار حرفيا. وخلالها يتم انشاء صندوق خاص لتمويل عملية اعادة هيكلة البنك تحت اشراف المجلس. وتكون اموال الصندوق مساهمات من البنوك العاملة في منطقة اليورو ويحل الصندوق محل الاموال الوطنية التي كانت تقدم من خزائن الدول من اموال دافعي الضرائب.
اذن فصلاحية المفوضية الاوروبية محددة بالمواققة على مسودة قرار المجلس باعادة هيكلة البنك وتقديم الدعم المناسب له ومحددة بوضع اطار للقرار الصادر من المجلس.
أهمية الآلية تنبع من أن قرار اعادة هيكلة أو افلاس بنك أصبحت بيد البنك المركزي الاوروبي وأموال اعادة الهيكلة من مساهمات البنوك في الصندوق المزمع انشاءه برأسمال يقدر بحوالي 55 مليار يورو خلال عشر سنوات والجهات التي تنفذ قرار اعادة هيكلة البنك الذي يعاني من صعوبات مالية هي الجهات الرقابية المحلية باشراف المجلس . اذا القرار بالتصفية اصبح فنيا وليس سياسيا. ومن المعلوم أن الاتحاد الاوروبي قد انفق ما يقدر بحوالي ثلث ناتجه المحلي الاجمالي خلال الفترة 2008 وحتى 2011 من ناتجه لحماية بنوكه معتمدا على اموال دافعي الضرائب. ويعتبر الاقتصاديون مسألة انشاء اتحاد مصرفي اوروبي خطوة هامة جدا لا تقل عن اهمية اصدار العملة الاوروبية الموحدة، اليورو عام 1999.
Comments (0)