كشف رئيس مجلس هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة بالوكالة الدكتور خالد أبو ربيع أن إصدار مشروع الخطة العشرية للاقتصاد الوطني للسنوات العشر القادمة واعلانه سيكون خلال الشهرين المقبلين على حد أبعد . وبين أبو ربيع خلال زيارته مصنع الفرسان للبندورة في المفرق ولقائه عددا من مزارعي المفرق ومجلس أدارة شركة الفرسان بحضور محافظ المفرق قاسم مهيدات و مدراء دوائر حكومية للتشاور حول القطاع الزراعي وبحث الية التعاون مع المصنع إن الخطة ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني وتهدف لمعالجة المشاكل الاقتصادية في المقام الأول، والمشاكل الأخرى سواء الاجتماعية أو السياسية وغيرها. وأوضح أن الخطة أعدت وفق منهجية علمية، استندت إلى دراسات مستفيضة ومسوحات إحصائية، غطت مختلف الجوانب وتفهمت مشاكل الناس وتحقيق مصالحهم وتؤسس لمرحلة تقوم على المشاركة في اتخاذ القرار وعدالة التوزيع وجسر الهوة بين طبقات المجتمع وتحقيق التوازن بين الواجبات والحقوق، واعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات.
وقال وقبل إصدار الخطة ستخضع لمراجعات دقيقة من قبل خبراء متخصصين تشمل منهجية الإعداد، والمحتوى وما انطوى عليه من توجهات وأهداف تنموية واستراتيجيات وبرامج تستهدف تحقيق التوجهات وبلوغ الأهداف وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني لوضع تصور مستقبلي واضح المعالم للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة. ولفت إلى أن خطة التنمية ترتكز على محاور رئيسة ،تشكل فيما بينها إطارًا متكاملا لمواصلة التنمية الشاملة والمتوازنة للاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر القادمة، فضلا عن إرساء دعائم التنمية المستدامة على المدى البعيد من خلال تعزيز وتكثيف جهود تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بنوعية حياته والتنمية المتوازنة بين المناطق على مستوى المملكة. وأكد أهمية تحسين الوضع الزراعي بما يسهم بزيادة فرص العمل والإيرادات العامة وبالتالي رفع الناتج المحلي الإجمالي، لافتا أن زيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعي في الناتج المحلي تساهم في تخفيف أثر التقلبات الاقتصادية على الاقتصاد الأردني. من جانبه أستعرض نائب رئيس اتحاد المزارعين رئيس اتحاد مزارعي المفرق عودة السرور المشاكل والتحديات التي تواجه المزارعين مؤكدا أن القطاع الزراعي يتعرض إلى كارثة وطنية وانهيار بسبب التهميش من قبل الجهات ذات العلاقة وعدم جدية الحلول للمشاكل التي تواجههم . وأكد أن مشكلة توفير احتياجاتهم من الشاحنات المبردة لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى دول الخليج العربي ونقل المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج لازالت تراوح مكانها دون حلول رغم الوعود والإجراءات التي أطلقتها وزارة الزراعة ونقابة أصحاب الشاحنات بهذا الشأن . وأكد نائب المدير العام لشركة الفرسان طلال المجالي ضرورة الوصول إلى تفاهمات مع المزارعين للحفاظ على المزارع والمنتج الأردني وبما يحقق مصلحة الطرفين مؤكدا أن المصنع باشر باستقبال منتج البندورة من المزارعين بواقع 800 طن يوميا . وأكد المزارعون خلال اللقاء على ضرورة ضبط الأسواق وحماية القطاع الزراعي وتوفير البرادات اللازمة لضمان نقل منتجاتهم إلى الأسواق وحمايتها من التلف والكساد ورفع سعر طن البندورة وبما يحقق الفائدة للمزارع إلى جانب دعم المصنع لضمان استمراره في تقديم خدماته للمزارعين بالمنطقة . وبينوا ان احد أسباب تدهور الأسعار هو عدم كفاية وسائط النقل المبرد اللازمة لنقل المنتجات الزراعية إلى الخارج، مؤكدين نقص وسائط النقل المبرد بنسبة 40 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المنتجات المحلية في الأسواق وتراجع أسعارها إلى حدود متدنية. وعلى هامش اللقاء جال الدكتور أبو ربيع يرافقه رئيس مجلس إدارة المصنع عبد ربه دحلان والحضور في مرافق المصنع واطلعوا على آلية العمل ومراحل الإنتاج وصولا إلى المنتج من رب البندورة.
Comments (0)