إطلاق مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة

أطلق عضو مجلس غرفة صناعة الاردن والدكتور معن النسور، والأستاذ الدكتور سامر الرجوب، خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة وهو أول مؤشر نوعي يعكس مدى تطبيق الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي وعددها 191 شركة، برعاية رئيس مجلس شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة. 
 وقال الصرايرة إن المؤشر سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في الأردن ويعزز من تطبيق مبادئه ويرفع من درجة الرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان في وقت يصعب على المراقب لأحوال الشركات المساهمة التنبه لمشاكل ضعف الحاكمية أو سوء استخدام الصلاحيات فيها، حيث تأتي الحاجة الماسة الى مؤشر عام يعكس الحاكمية العامة للشركات، ويستخدم كمؤشر لأحوال السوق المالي، ويقوم بدور نظام الإنذار المبكر الذي يمكن أن تعتمد عليه الجهات الرقابية.  
بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير على ضرورة الاستفادة من هذا المؤشر النوعي الذي سيقيس درجة تطبيق الحوكمة في الشركات الأردنية وسيكون مؤشراً تستند إليه الجهات المحلية والدولية في التعرف على بيئة الحوكمة في الأردن وتطور مؤشراتها.  
وأشار النسور والرجوب إلى أن المؤشر الأردني لحوكمة الشركات المساهمة فيه إفادة للجميع وسيستفيد منه كل من صانع القرار، وهيئة سوق المال، والبنك المركزي، ومراقبة الشركات، والمساهمين، وأصحاب المصالح، وتجار الأسهم، والمستثمرين الأجانب.  
ويعتبر بناء المؤشر خطوة نوعية حصرية تتمثل في إحصاء جميع عناصر حوكمة الشركات المساهمة وتجميعها ضمن مؤشرات فرعية مختلفة كانت هي المدخل الاساسي لبناء مؤشرٍعامٍ مركبٍ للحوكمة.  واحتوى المؤشر الذي أطلق عليه » المؤشر الأردني لحوكمة الشركات المساهمة» (JCGI)، جميع عناصر الحوكمة الخمسة التي يجب مراعاتها والتي شملت كلا من: هيكل مجلس الادارة، وإجراءات مجلس الادارة، والافصاح، والملكيات، وحقوق المساهمين. 
 واحتوت هذه العناصر الخمسة في طياتها ستةً وأربعين عنصراً غطَت جميع أبعاد الحوكمة وبما يتفق مع دليل حوكمة الشركات الأردنية ومتطلبات الحوكمة العالمية للشركات المساهمة، وبما يحمي مصالح المساهمين ومصالح المتداولين في السوق المالي وبما يساعد السلطة النقدية في مراقبة الأداء العام للشركات والتنبؤ مسبقاً بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها السوق المالي والاقتصاد الأردني والذي سيمكنها في النهاية من تدارك الخطأ قبل وقوعه.  وسيساعد المؤشر الجهات الرقابية–مثل البنك المركزي ومراقبة الشركات وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية- على إحكام الرقابة المالية والإدارية على الشركات ويجعلها دوما تحت المجهر ويجنب الإقتصاد الأردني العديد من المشاكل التي ستترتب على تراجع أداء هذه الشركات والأمثلة الحية على ذلك كثيرة.  ويعتبر المؤشر المطبق في العديد من الدول مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والهند وتركيا، عنصرا أساسياً في الحكم على مدى التزام الشركات في الاحكام والشروط الخاصة بالحوكمة وسيكون سبباً لثقة المساهمين والمؤسسات والجهات الرقابية في الشركات المساهمة، فضلا عن إمكانية استخدامه من قبل المتاجرين في الأسهم في توقع حركة الاسعار المستقبلية واتجاه سوق المال،ومن قبل المراكز البحثية والجامعات والجهات الدولية في الحكم على البيئة الإستثمارية.  وتم بناء مؤشر تجميعي كلي لجميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي كما تم بناء مؤشرات فرعية للقطاعات المختلفة وبناء مؤشرات فردية على مستوى كل شركة مدرجة، وتتراوح قيمة المؤشر رياضياً بين قيمتي الصفر والمائة؛ حيث يشير رقم صفر الى عدم وجود حاكمية مطلقة ويشير رقم مائة الى تحقيق أعلى درجات الحاكمية الرشيدة.  كما تم تجميع البيانات يدوياً وبشكل فردي لكل شركة مساهمة مدرجة خلال العام 2018 بالإعتماد على تقارير الشركات المختلفة وبالرجوع الى المعلومات المنشورة في موقع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية والمواقع الألكترونية للشركات.  وأظهرت النتائج الكلية للمؤشر أن مستوى الحوكمة العام للشركات الاردنية هو 72.5% لجميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق وهي قيمة جيدة وأكثر من ثلثي قيمة المؤشر لكنها بحاجة الي تحسين.  وعند تناول المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي، احتلت قيمة المؤشر الفرعي التجميعي للإفصاح أقل قيمة من المؤشرات الفرعية الخمسة وعند قيمة 53.29%، وهي قيمة منخفضة، تلتها قيمة المؤشر الفرعي الخاص بإجراءات مجالس الإدارة عند قيمة 58.22%، وتعكس هذه المؤشرات الفرعية ضعف واضح في درجة الافصاح وفي إجراءات مجالس الادارة في الشركات الاردنية، بينما إحتلت قيم المؤشرات الفرعية لحقوق المساهمين وهيكل الملكية وتكوين مجالس الإدارة 90.95%، 85.86%، و74.57% على الترتيب.  وهناك نتائج كثيرة حول المؤشرات القطاعية والفردية للشركات تشكل بنكاً للمعلومات سيكون الأساس المرجعي لمستوى الحوكمة ودليلُ علمي على درجة تطبيق الحوكمة وتطورها في الأردن على مدى السنوات.  ومن المقرر أن ينشر النسور والرجوب المؤشر سنوياً للوقوف على مدى إلتزام الشركات المساهمة في تطبيق متطلبات وإجراءات الحوكمة ولمتابعة التطور أو التراجع في إلتزام الشركات ببنود الحوكمة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ومدى تأثير ذلك على الإستقرار الاقتصادي والحالة الصحية لسوق عمان المالي.  وقد تم تسجيل هذا المؤشر في المكتبة الوطنية وحصل على رقم إيداع ويعتبر حق للمؤلفين إستناداً لأحكام المواد (39،38، 40، 41) من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، وأحكام نظام إيداع المصنفات رقم (4) لسنة 1994.