استراتيجية الطاقة خيار وطني.. ولا مبررات لتأخيرها

تشكل الاستراتيجية الوطنية للطاقة خيارا وطنيا لارتباطه بالمشاريع التي تمس القطاع، فيما يؤثر التأخير الحكومي في مناقشة هذه الاستراتيجية سلبا في الهيكلية الاقتصادية وبنيتها والإضرار بالتنافسية للسوق الأردني وخاصة المتعلقة في قطاع الطاقة والأهداف التي تعزز مصادر المملكة من الطاقة وضمان امن التزود بالطاقة.
  وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية وفي أكثر من مناسبة من هذا العام وأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الشاملة ستكون جاهزة خلال منتصف عام 2019 وسيتم عرضهما على مجلس الوزراء، فضلا عن تحديث الاستراتيجية حتى عام 2030 وتضمينها أهدافا قصيرة ومتوسطة المدى تركز على محاور رئيسية من أمن واستقلال الطاقة وتنويع الموارد وخفض تكلفة الطاقة والتأكيد على أن تعزيز مصادر الطاقة المحلية هي أولوية عليا، إلا أنه مضى 10 أشهر على بدء العام دون أن ترى الاستراتيجية النور.
  ويثير تأخر موعد صدور الاستراتيجية، تساؤلات حول الأسباب وعلاقتها مع مراجعات ومفاوضات صندوق النقد المتعلقة بالهيكلة المالية والإدارية للاقتصاد الأردني.  الرأي ورغم المحاولات المتكررة مع مسؤولي وزارة الطاقة والثرورة المعدنية لمعرفة اسباب تأخر صدور الاستراتيجية الوطنية للطاقة لغاية الان لا انها لم تحصل على رد.  
وأكد خبير اقتصادي ومتخصص في الطاقة في حديثهما الى الرأي أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ثابتة وموجودة وان ما يتم الحديث عنه هو تحديث لها، وكان من المفترض أن تكون صدرت منذ اشهر، مشيرين إلى أهمية الاستراتيجية وحاجة مشاريع الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الكهربائية لرؤية واضحة تدعمه.  وقال المحلل والكاتب الاقتصادي خالد الزبيدي إن تأخير صدور الاستراتيجية الوطنية لها تأثيرها على الاستثمار في الطاقة المتجددة. 
 وأضاف أن وزارة الطاقة امام خيارين، إما إطلاق الاستراتيجية أو تبرير سبب تأخير اصدارها، مفترضا  أن لا يكون لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أي تأثير في يخص الإستراتجية كون من يقوم بمشاريع الطاقة هو القطاع الخاص وان هذه قضية داخلية.  
وقال الزبيدي أتفهم تخوف وزارة الطاقة والمالية من موضوع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة التي من المقرر ان تؤدي إلى انخفاض استيراد الغاز في عملية توليدي الكهرباء واثر ذلك على موضوع انخفاض الإيرادات الضريبية، لكن هناك طاقة تزيد عن حاجة المملكة بسبب العجز الحكومي لعدم امتلاك طريقة للاستفادة منها واستغلالها. 
 ولفت إلى ان اتفاقا لحكومات سابقة مع شركات توليد الكهرباء بموجب عقود مدتها 25 عاما غير عادل، حيث تدفع الحكومة مبالغ مالية للشركات حتى دون أن تنتج هذه الشركات كهرباء، كما أن هذه الاتفاقيات من احد الأسباب رفع أسعار الكهرباء على المواطن. 
 بدوره، أشار خبير الطاقة هاشم عقل أشار إلى استراتيجية الطاقة موجودة منذ 2006 وتم تعديلها في 2010و 2015. 
 وبين أن تأخير إقرار الاستراتيجية الوطنية له تأثير كبير خاصة في موضوع توليد الطاقة البديلة حيث انه كان من المتوقع أن يتم توليد الكهرباء بنسبة 32% من حاجة الأردن من الطاقة البديلة بحسب ما هو مقرر في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، في حين أن تأخير إعلان تفاصيلها يؤشر على وجود خلل فيها.  
وأوضح عقل أن قطاع الطاقة يعاني من تخبط وبحاجة إلى خطة اقتصادية واضحة وليس إلى ردة فعل قد تحمل السلبية في كثير من الأحيان، لافتا إلى أن تأخير الإعلان عن الاستراتيجية يمتد إلى موضوع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وإعادة النظر في أسعار الكهرباء.  
وتساءل عقل عن ماهية التعديلات التي طرأت على الاستراتيجية الوطنية للطاقة فيما يتعلق في إنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة، مطالبا الحكومة بالوضوح والشفافية في هذا الجانب، مؤكدا في الوقت ذاته أن يدخل موضوع تخزين الفائض من الكهرباء ضمن أولويات الاستراتيجية.