الأردن يتقدم في تقرير التنافسية العالمي

يحظى تقرير التنافسية العالمي بأهمية خاصة ليس على مستوى قياس أداء الاقتصاديات حول العالم بل لانه يحمل أبعادا مهمة في عملية التقييم الاقتصادي ل (141) دولة مشاركة في هذا التقرير تنطلق من العوامل التي تسهم في دفع عجلة الانتاج والانتاجية ومعدلات النمو لكافة هذه الدول، فالتنافسية ليست مجرد مؤشر اقتصادي كباقي المؤشرات بل هو حالة اختزال لعدد من المؤشرات في مؤشر واحد هو التنافسية، فالتنافسية تنسحب على الادارة وعلى الكفاءة الانتاجية وعلى القدرة على التطوير ومواكبة أذواق المستهلكين وهي بالتالي امتحان للمنتج المحلي في إثبات حضوره نوعا وقدرة على منافسة الانتاج المنافس، وبالتالي فالتنافسية هي تيرموميتر لقياس قدرة اي اقتصاد في ان يمتلك من الامكانات والقدرات ما يخوله في ان يشق طريقه ويحجز له موقعا في مصاف دول العالم، من هنا فإن تقرير التنافسية يحمل أبعادا محلية مثلما يحمل أبعادا خارجية ولذلك فالمرتبة التي يحصل عليها الاردن سنة بعد أخرى لا بد وأن تنعكس قدرة تطور الانتاج والإنتاجية، ففي تقرير التنافسية العالمي لعام 2019/ 2020 فان الاردن حقق المرتبة «السبعين» من بين (141) دولة مشاركة في التقرير وبذلك يكون الاردن قد حقق تقدما بواقع ثلاث مراتب عن العام الماضي حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي ولدى النظر في المكونات الايجابية التي أدت الى هذه النتيجة التنافسية فإنه يتضح ان أفضل أداء سجله العام الماضي كان في المحور المالي إذ حقق المرتبة رقم (33) من أصل ال(141) دولة تلاه محور الصحة والمؤسسات بترتيب (45)،(46) على التوالي ثم أعقبه محور التعليم والمهارات بترتيب (58) اضافة الى المرتبة (61) في محور سوق السلع، اي ان هذه القطاعات جميعها تجاوزت المتوسط العام للتنافسية وتقدمت عليه بفوارق كبيرة أحيانا ثم أن هذه القطاعات التي سجلت هذه التجاوزات هي قطاعات مهمة ذات صلة كبيرة بالمؤسسية الاقتصادية العامة والخاصة وبالتالي في إدارة الاقتصاد اي انها من الركائز العامة في اعتبار امتلاك الاقتصاد لعناصر ايجابية قوية واعدة الامر الذي يدفعنا للقول ان امكانات زيادة القدرة التنافسية مستقبلياً متوفرة وان قطاعات أخرى مرشحة لان ترفع من قدرة انتاجها التنافسية.  ان نتائج هذا التقرير يجب أن تقرأ بعناية وان لا نقف عند مستوى المرتبة التي يقف الاردن بها بل لابد من فهم مواطن القوة التنافسية وكذلك مواطن الضعف التنافسية ولا بد من وضع الخطط والبرامج لحبل التحديات التنافسية بمثابة فرص ناجحة تدفع في النهاية القدرة التنافسية الكلية للاقتصاد الوطني قدما نحو الامام ففي تبني مثل هذه الآليات تكمن خارطة طريق التطوير والتحديث ومواكبة روح العصر وكل متطلبات العصرنة ولذلك فهذا التقرير هو أداة مهمة لرسم السياسة الاقتصادية سواء في القطاعين العام والخاص وهو في حد ذاته الوسيلة وهو الهدف العام.

رئيس غرفة التجارة الدولية