قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور حاتم الحلواني، إن الرؤيا المستقبلية لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار، تسعى الى جذب استثمارات اجنبية خارجية بقيمة 16 مليار دولار بحلول العام 2025.
وأضاف الوزير في تصريح لـ» الرأي» أن الخطة تسعى الى تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال بحيث نصل الى المراتب الخمس الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2025.
وأشار الى ان الوزارة تعمل على وضع رؤية مستقبلية لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار ضمن محاور الخطة العشرية للاقتصاد الأردني والتي يأتي اعدادها تنفييذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف ان الخطة بشكل عام ستقوم على اساس تحديد المشاكل الاساسية التي يواجهها الاقتصاد الاردني واهمها الفقر والبطالة والعمل على حلها من خلال تحفيز النمو الاقتصادي مشيرا الى ان سيتم تحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد بحيث يتم التركيز على معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة من خلال عملية تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال د. الحلواني انه سيتم تحديد اهداف محددة للنمو الاقتصادي ولعجز الموازنة ونسب التضخم والمؤشرات الاخرى بحيث يتم زيادة معدلات النمو وتخفيض الفقر والبطالة والمديوينة.
واشار الى انه لابد من اعادة النظر في مكونات الاقتصاد الاردني وتعزيز تنافسيته ودراسة القطاعات ووسائل تعزيز نسب النمو في القطاعات المختلفة والتركيز على المكون التكنولوجي وعلى المزايا التنافسية في تلك القطاعات مع استغلال تلك المزايا التنافسية.
وقال انه تم عقد اجتماع موسع لمختلف فعاليات القطاع الخاص وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة تم خلاله عرض المقترحات التي وضعتها الوزارة بهدف تنمية وتحفيز قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار حيث دار نقاش موسع حولها وابدى ممثلو القطاع الخاص والخبراء وجهات نظرهم بهذأ الشأن.
وقال د. الحلواني ان الوزارة خاطبت ايضا مؤسسات القطاع الخاص وطلبت مقترحات مكتوبة حول الاليات التي ترى انها مناسبة لتطوير الوضع الاقتصادي وخاصة مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار مشيرا الى ان بعض الجهات ارسلت مقترحاتها وبانتظار ورود باقي الملاحظات.
واكد ان الخطة ستأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات والوقائع الخاصة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار بحيث تكون المقترحات واقعية قابلة للتطبيق وتؤدي الى النتائج والاهداف المطلوبة.
وقال د. الحلواني ان كافة البنود التي سيشتمل عليها هذا المحور سترتبط ببرنامج زمني محدد وواضح ومحدد وكذلك مؤشرات للاداء والتقييم.
وضمن المحور سيتم وضع تصور مستقبلي لأداء قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي و تعزيز أداء القطاعين التجاري الخدمي و تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتفعيل محور التموين وحماية المستهلك.
ويستهدف المحور ايضا وضع رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي تهدف إلى تنمية وتطوير الصناعةالوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات الصناعية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق التصديرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشركات المبتدئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع وتعزيزأداءالقطاعين التجاري والخدمي.
وقالت مسودة الرؤية التي أعدتها الوزارة ان الاردن انتهج سياسة تجارية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحريرالتجارة وبذلت في السنوات القليلة الماضية جهوداً مكثفة لفتح اقتصاده أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبه.
واضافت الوزارة لقد واكب هذه الجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للأردن مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع عدد من الدول العربية إلى جانب توثيق العلاقات مع دول العالم من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإبرام اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيتي التجارةالحرة والمناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيات التجارة الحرة مع كل من كندا وتركيا ورابطة الافتا وسنغافورة ودول اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية.
وتستهدف الخطة زيادة الصادرات الكلية للسلع والخدمات و تخفيض العجز في الميزان التجاري.
وفي محور التنافسية وبيئة الاستثمار فقد اتخذت الحكومة جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز في ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار.
وسيتم بموجب الخطة العمل بأن يصبح الاردن أحد البلدان ذات التنافسية العالية في الشرق الاوسط وان يصبح معدل دخل الفرد فيه ضمن معدلات الدخل المرتفعة ضمن شريحة الدخل المتوسطة وذلك من خلال اتباع اقتصاد التصدير للسلع والخدمات ذات الصفة الابداعية والقيمة المضافة العالية.وتوفير بيئة استثمارية تحفز وتزيد الاستثمارات المحلية والاجنبية بحيث نطمح الى جذب استثمارات اجنبية خارجية بقيمة 16 مليار دولار بحلول العام 2025.
كما تستهدف الخطة تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال بحيث نصل الى المراتب الخمس الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2025.
ويشار الى ان حجم الاستثمارات خلال النصف الاول من العام الحالي توزع مابين المناطق الثلاث والتي اصبحت اليوم تحت مظلة هيئة الاستثمار تشجيع الاستثمار والمناطق التنموية والمدن الصناعية, إذ توزعت الاستثمارات المستقطبة والبالغ حجمها 1.1 مليار دينار على 540 مليون دينار للاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، و475 مليون للمناطق التنموية و75 مليون دينار للمدن الصناعية.
ويشار الى ان حجم الاستثمارات المستفيدة منذ تأسيس المؤسسة عام 1996 والى غاية الان تجاوزت 20 مليار دينار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والفندقة والترفيهية والتسلية والصحية والسياحية وغيرها من القطاعات توزعت على كافة المحافظات وبمختلف الجنسيات العربية والأجنبية والمحلية.وبلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2013 إرتفع بنسبة 19.5% لتصل الى حوالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.6 مليار دينار نفس الفترة من العام 2012 , وستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع والتي تمتد إلى ثلاث سنوات وهي الفترة التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار لغايات تأسيس أو إقامة المشروع فعليا.
Comments (0)