Share :



قال وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه الحكومة لايجاد حلول عصرية وآليات تنهض بقطاع النقل نظرًا لاهميته على المواطنين والمستثمرين، مشيرا الى ان قطاع النقل من اهم القطاعات الاقتصادية والحيوية والرافعة الاولى للتنمية وتطوير الوضع الاقتصادي لما يلعبه من دور في تسريع عمليات نقل الافراد والبضائع وتخفيض الكلف الى جانب ربط الاقاليم داخل البلد الواحد بعضها ببعض.
واضاف الوزير الخصاونة في حوار مع «الدستور» ان النتائج الاولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الاول من عام 2019 اظهرت نموا بلغت نسبته (2 %) خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بالربع الاول من عام 2018 والذي بلغ (1,9 %) اما على صعيد القطاعات الانتاجية فقد اظهرت التقديرات ان قطاع النقل والتخزين والاتصالات حقق أعلى معدل نمو ايجابي خلال هذه الفترة حيث بلغت نسبته (3,7 %).
وقال ان الوزارة قامت بتنفيذ عدد من الخطط والبرامج ومن ابرزها تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للنقل الحضري في جرش ومشروع النقل المدرسي لنقل طلبة المدارس الحكومية ومشروع تطوير وتشغيل نظام إلكتروني متكامل للتتبّع ودفع الأجورITS ومشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية للنقل «مراكز ومحطات»، ويهدف مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية لربط المدن الصناعية الرئيسية ومراكز الخدمات اللوجستية داخل المملكة، وربط شبكة السكك الحديدية الأردنية مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى ربط دول الخليج مع أوروبا بطول 942 كم.
وفي مجال النقل الجوي وادارة المطارات قال الخصاونة ان مشروع مطار الملكة علياء الدولي يعد من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالأردن بقيمة تجاوزت مليار دولار دون ان تتحمل الحكومة أية تكاليف، وان عوائد الحكومة العام 2018 من مشروع المطار بلغت نحو 101 مليون دينار، بالإضافة الى 68 مليون دينار عوائد بدل ضريبة مغادرة، كما وتشهد حركة المسافرين زيادة مميزة وصلت الى 8,4 مليون مسافر سنويا.
اما بخصوص مطار عمان المدني فان الوزارة في مرحلة اعداد دراسات الجدوى اللازمة ووثائق العطاء، والزمن المتوقع للانتهاء منه في نهاية العام الحالي ليتم طرح عطاء الاستثمار بداية العام المقبل وسيكون أسلوب البناء والتشغيل على غرار مطار الملكة علياء الدولي.
وفيما يتعلق بترخيص وعمل التطبيقات الذكية العاملة في السوق قال انه تم التوافق على ترخيص عمل شركات التطبيقات الذكية حيث تم العمل على ايجاد التوازن بين عمل السيارات الخصوصية من خلال التطبيقات الذكية وسيارات التكسي الاصفر وتم العمل على وضع التشريعات اللازمة.
كما تم بحسب الوزير اصدار نظام تقديم خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية والتعليمات الصادرة بموجبه والذي اخضعهم لدفع رسوم ترخيص سنوية مقدارها 100 الف دينار، بالإضافة الى دفع مبلغ (400) عن كل سيارة تعمل وهو الامر الذي ساوى بين عمل التكسي الاصفر ومكن من المنافسة بشكل عادل.
وبخصوص موضوع دعم اجور نقل طلبة الجامعات فقال انه يتم العمل الان على تطوير نظام للدفع الالكتروني وهو الامر الذي شارف على الانتهاء وسيمكن الحكومة من دفع دعم الاجور المستحقة.
 وفيما يتعلق برفع اجور النقل العام فبين ان رفع الاجور او تخفيضها يتم بناء على معادلة رياضية يدخل فيها مجموعة من الكلف التشغيلية ومساهمة المحروقات في الكلفة، اما بالنسبة لوجود توجهات لرفع اجور النقل في الفترة المقبلة فعادة ما يتم اعادة النظر فيها نهاية العام واذا تبين وجود حاجة لتعديلها يتم اتخاذ القرار المناسب.
وتاليًا نصّ المقابلة:
الدستور : اذا تفضلتم معاليكم بإيجاز واقع النقل الأردني ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ؟.
وزير النقل : يعتبر قطاع النقل من اهم القطاعات الاقتصادية والحيوية والرافعة الاولى للتنمية وتطوير الوضع الاقتصادي لما يلعبه من دور في تسريع عمليات نقل الافراد والبضائع وتخفيض الكلف الى جانب ربط الاقاليم داخل البلد الواحد ببعضها البعض، وبالنظر الى الدول المتقدمة وحتى بعض البلدان النامية يتضح مدى الفرق الذي احدثه قطاع النقل عندما تم تطويره وتحديثه في التنمية الاقتصادية والانتقال الى معدلات نمو مرتفعة وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب اصدارات دائرة الاحصاءات العامة للنتائج الاولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الاول من عام 2019 حيث اظهرت النتائج نموا بلغت نسبته (2 %) خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بالربع الاول من عام 2018 والذي بلغ (1,9 %) وعلى صعيد القطاعات الانتاجية فقد اظهرت التقديرات ان قطاع النقل والتخزين والاتصالات حقق أعلى معدل نمو ايجابي خلال هذه الفترة حيث بلغت نسبته (3,7 %)، وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الاول من عام 2019 والبالغ (2 %) فقد ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره (0,31) نقطة مئوية من اجمالي معدل النمو المتحقق.
 الدستور: متى و كيف ستكون لدينا منظومة نقل ( عام) وفق احدث النظم العالمية؟
وزير النقل : ان تقديم خدمة لائقة لمستخدمي قطاع النقل هو تحد دائم للوزارة، حيث أنه من ضمن الاهداف الاستراتيجية للوزارة والذي تعمل على تحقيقه، ومن التحديات التي تواجه تطور القطاع انتشار الملكية الفردية وغياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل الفرديين، وضعف البنية التحتية من مراكز انطلاق ومواقف على مسارات الخطوط، وعشوائية تصميم شبكة خطوط النقل العام، وضعـف الرقابة على المخالفات التشغيلية.
أما بالنسبة للخطط القابلة للتطبيق والتي تعمل حاليا الوزارة على تنفيذها مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، مشروع النقل الحضري لمدن (اربد مادبا الزرقاء السلط)، مشروع نظام الدفع والتتبع الالكتروني، مشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي في جرش، مشروع الاستبدال التحديثي لحافلات النقل العام كما تم قوننة عمل التطبيقات الذكية وترخيص الشركات التي تعمل على تقديم هذه الخدمة.
الدستور: ما هي ابرز المشاريع الكبرى التي تعكف الوزارة على تنفيذها في هذا القطاع؟ .
وزير النقل : قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الخطط والبرامج ومن ابرزها تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للنقل الحضري في جرش.
وتنفيذاً لأعمال المخطط الشمولي تم اعداد دراسة شاملة لمحافظة جرش وإعداد خطة تشغيلية حيث تتكون شبكة خطوط النقل العام الجديدة في محافظة جرش من الخطوط الحالية وخطوط مقترحة جديدة نتيجة التوسع العمراني بحيث تكون على شكل مجموعات تخدم المسارات باتجاه جغرافي معين، وتم مراجعة الترددات المطلوبة لكل من المجموعات وتعديل الترددات بناء على الواقع، ويشمل اعمال البنية التحتية تنفيذ مظلات ومواقف التحميل والتنزيل للركاب ونظام للتتبع والدفع الالكتروني.
مشروع النقل المدرسي لنقل طلبة المدارس الحكومية، حيث تم إصدار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018 والتعليمات الصادرة بموجبه ونشرها بالجريدة الرسمية وترخيص شركة واحدة للعمل على نقل طلبة المدارس الحكومية وتم منح 5 موافقات مبدئية وهي حاليا بصدد استكمال باقي الإجراءات المطلوبة وحسب التعليمات النافذة.
مشروع تطوير وتشغيل نظام إلكتروني متكامل للتتبّع ودفع الأجورITS وتم طرح عطاء المشروع والاعلان عنه في الصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم النقل االبري بتاريخ 29/7/2019 ويشمل المشروع تصميم وبناء وتشغيل نظام مركزي لتتبع وادارة الاجور والذي سيتم تنفيذه كمرحلة اولى على خطوط النقل العام داخل محافظة جرش وخطوط الجامعات الرسمية المشمولة بدعم الطالب، واخر موعد لايداع العروض بتاريخ 19/9/2019.
مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية للنقل «مراكز ومحطات»، ويهدف مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية لربط المدن الصناعية الرئيسية ومراكز الخدمات اللوجستية داخل المملكة، وربط شبكة السكك الحديدية الأردنية مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى ربط دول الخليج مع أوروبا بطول 942 كم وتم تقسيم تنفيذه الى خمس مراحل حسب الاولويات لتسهيل الاستثمار فيه.
وتشمل المرحلة الاولى: مرحلة سكة حديد عمان (الماضونة) لغاية مركز الحدود الاردنية/ السعودية (العمري).
اما المرحلة الثانية: مرحلة سكة حديد معان / العقبة وتقسم الى قسمين: معان / وادي اليتم، وادي اليتم / ميناء العقبة الجنوبي.
في حين تشمل المرحلة الثالثة: معان /عمان «تمتد من ميناء بري معان ولغاية ميناء بري الماضونة».
اما المرحلة الرابعة: فتمتد من الماضونة باتجاه الشمال «الحدود السورية».
اما المرحلة الخامسة: فتشمل «الازرق / الحدود العراقية».
الدستور : ما هي تطلعاتكم لقطاع النقل البري للركاب والبضائع ؟.
وزير النقل : تسعى الوزارة جاهدة لتنظيم القطاع البري للركاب والبضائع حيث تم تعديل العديد من التشريعات التي اتاحت توفير فرص استثمارية وزيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الاجمالي.
كما تم التحول الالكتروني وبشكل كامل لكافة عمليات نقل البضائع والذي جعل القطاع اكثر فعالية.
وفيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات جديدة فحتى الان لا يوجد اتفاقيات جديدة في هذا المجال، حيث يوجد اتفاقيات موقعة سابقا ويتم التعديل عليها من خلال اللجان الفنية المشتركة للنقل البري بين المملكة والدول الاخرى.
 الدستور: الى أين وصلتم بعمليات الاستبدال والشطب «التحديث» لوسائط النقل العام للركاب؟ .
وزير النقل : اقرت الوزارة في وقت سابق ونسبت لمجلس الوزراء الموقر بمجموعة من الاعفاءات الضريبية حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (407) لسنة 2008 بخصوص الاستبدال التحديثي للحافلات كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (12584) لسنة 2015 والمتضمن مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية الذي اتاح للقطاع «تحديدا الشركات» بتحديث اسطوله بكلفة منطقية حيث بلغت عددها 3070.
كما قامت وزارة النقل بالتنسيب لمجلس الوزراء لشمول حافلات النقل السياحي المتخصص بالاعفاءات الضريبية والجمركية وتم اصدار قرار بالموافقة من مجلس الوزراء على منح حافلات النقل السياحي المتخصص بمجموعة من الاعفاءات الضريبية والجمركية والامر الذي ادى الى تحديث عدد من حافلات النقل السياحي المتخصص.
الدستور : هل هناك توجه لتعميم تجرية مشروع النقل الحضري ؟.
وزير النقل: الهدف من المشروع هو إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين واعادة تأهيل البنية التحتية لمدينتي «اربد والزرقاء كمرحلة اولى» وهي دراسة ممولة من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD) وهو حاليا بالمرحلة الثانية من دراسات الجدوى الاقتصادية والمتوقع انتهائها نهاية عام 2019، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على مادبا والسلط والكرك وكافة مدن المملكة.
الدستور : ما ابرز ملامح مشروع الميناء البري والمركز اللوجستي في «الماضونة»؟ .
وزير النقل : تم من خلال المنحة المقدمة من البنك الاوروبي للاستثمار EIB اعداد المخطط الشمولي ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء ميناء بري في منطقة الماضونة بجانب مركز جمرك عمان.
وقدم المستشار الدراسة في بداية هذا العام الا انه وفي ضوء اعتماد الحكومة انشاء ميناء بري في معان حيث سيستوعب ميناء معان البري اجمالي حركة البضائع من ميناء العقبة الامر الذي سيؤثر بشكل جزئي على جدوى ميناء الماضونة، ويتم العمل حاليا على اعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الاقتصادية.
الدستور : ما الجديد في مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء؟ وما هي كلفة هذا المشروع؟
وزير النقل : تم الانتهاء من كافة الدراسات والتصاميم والمخططات وطرح واحالة العطاءات للأربع حزم لتنفيذ البنية التحتية والتحويلات المرورية اللازمة، حيث تم اصدار أمر المباشرة للمستشارين المشرفين على هذه الحزم وللمقاولين المنفذين بتاريخ 2/3/2019 ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بداية عام 2021 وبكلفة اجمالية للمشروع تقدر ب ( 140) مليون دينار اردني.
وفيما يتعلق بالتكامل في عملية النقل للركاب، حيث انه يوجد نقاط شبك مع الباص السريع وذلك في محطة طارق للركاب ومجمع المحطة حيث ان النقل سيكون من خلال مشغل واحد للمشروع.
الدستور: ما هي ابرز المستجدات فيما يتعلق بمجال النقل البحري؟ وما توجهات الحكومة فيما يتعلق بالموانئ الاردنية وجعلها ناقلا رئيسيا للبضائع؟ .
وزير النقل : في مجال تنفيذ استراتيجية قطاع النقل البحري في المملكة فقد تم تحديث وتطوير ومتابعة تطبيق التشريعات البحرية والرقابة والتفتيش على السفن التي تئم ميناء العقبة والمرافق المينائية للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والأمن البحري.
كما تم العمل على تطوير المحطة الساحلية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير الاتصالات اللاسلكية مع السفن وتعزيز التعليم والتدريب البحري في الأردن.
كما تم اعتماد المتطلبات الفنية اللازمة لاعتماد المناهج والبرامج التدريبية للأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية طبقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر ومتابعة الأشراف على تقييم الكوادر البحرية من خلال مركز وجهاز امتحانات لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات (STCW) وتعديلاتها لتقييم أهلية الربابنة والضباط والمهندسين البحريين من خلال لجانه الرئيسية والفنية وقد تم إصدار حوالي (601) من الشهادات البحرية بكافة أنواعها، وإصدار حوالي (92) سجل بحار، وإصدار (110) رخصة قيادة قارب حتى 01/06/2019.
الدستور : الى أين وصلتم بمشروع تطوير وتاهيل كل من مطار الملكة علياء الدولي، ومطار عمان المدني؟.
وزير النقل : مشروع مطار الملكة علياء الدولي يعد من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالأردن بقيمة تجاوزت مليار دولار دون ان تتحمل الحكومة أية تكاليف، وعوائد الحكومة العام 2018 من مشروع المطار بلغت نحو 101 مليون دينار، بالإضافة الى 68 مليون دينار عوائد بدل ضريبة مغادرة كما وتشهد حركة المسافرين زيادة مميزة وصلت الى 8,4 مليون مسافر سنويا، ما ينعكس على تعزيز مكانة الاردن اقليميا على مختلف الصعد وبازدياد.
وبخصوص نظام تفتيش الحقائب BHS يقوم المستثمر حاليا بتطوير نظام تفتيش الامتعة ونقل الامتعة من الطائرة الى داخل المطار ورفع مستواها من الستاندرد العالمي رقم 2 الى الستاندرد العالمي رقم (3) وهو نظام امني ومتطلب اوروبي وعالمي جاري تنفيذه حسب الجدول المقرر من قبل جميع الاطراف.
اما مشروع الطاقة الشمسية فقد تم اعتماد التصميم الهندسي والكهربائي للمشروع وجاري حاليا احتساب القدرات الكهربائية للمحطة واخذ موافقات عليها من وزارة الطاقة.
وبخصوص التوسعة للمناطق الحرة داخل المطار في مبنى القادمين والمغادرين فقد تم انهاء المرحلة النهائية في منطقة القادمون من توسعة وتصميم عصري يلبي خدمات المسافرين وجاري حاليا إتمام التوسعة في مبنى المغادرين ليتلاءم مع المتطلبات العصرية والحديثة لخدمات المسافرين.
اما بخصوص مطار عمان المدني فان الوزارة في مرحلة اعداد دراسات الجدوى اللازمة ووثائق العطاء، والزمن المتوقع للانتهاء منه في نهاية العام الحالي ليتم طرح عطاء الاستثمار بداية العام المقبل وسيكون أسلوب البناء والتشغيل على غرار مطار الملكة علياء الدولي.
الدستور : هل هنالك تعليمات وتراخيص جديدة لوسائط النقل الذكية؟
وزير النقل : تم التوافق على ترخيص عمل شركات التطبيقات الذكية حيث تم العمل على ايجاد التوازن بين عمل السيارات الخصوصية من خلال التطبيقات الذكية وسيارات التكسي الاصفر وتم العمل على وضع التشريعات اللازمة.
وتم اصدار نظام تقديم خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية والتعليمات الصادرة بموجبه والذي اخضعهم لدفع رسوم ترخيص سنوية مقدارها 100 الف دينار، بالإضافة الى دفع مبلغ (400) عن كل سيارة تعمل وهو الامر الذي ساوى بين عمل التكسي الاصفر ومكن من المنافسة بشكل عادل.
الدستور : وهل لديكم توجهات لرفع مخصصات دعم اجور نقل طلبة الجامعات؟
وزير النقل : يتم العمل الان على تطوير نظام للدفع الالكتروني وهو الامر الذي شارف على الانتهاء وسيمكن الحكومة من دفع دعم الاجور المستحقة.
كما يتم الان اعداد آلية جديدة سيتم الاعلان عنها لاحقا عند التوافق عليها ستفرز ان يتم ايصال الدعم للمستحقين فعليا.
الدستور :ما هي المعادلة التي يتم على اساسها رفع اجور النقل؟
وزير النقل : الاجور او تخفيضها يتم بناء على معادلة رياضية تدخل فيها مجموعة من الكلف التشغيلية ومساهمة المحروقات في الكلفة، اما بالنسبة لوجود توجهات لرفع اجور النقل في الفترة المقبلة فعادة ما يتم اعادة النظر فيها نهاية العام واذا تبين وجود حاجة لتعديلها يتم اتخاذ القرار المناسب.

**نقلا عن صحيفة الدستور الأردنية 

Comments (0)
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *