السيارات العائلية الكبيرة..بين الكلف المرتفعة والراحة والأمان

يمتلك عبدالله سيارتين عائليتين في بيته، إلا أنه يحبذ استخدام السيارة العائلية الكبيرة أكثر من الصغيرة بالنظر إلى ما يراه فيها من كونها «أكثر راحة ورحابة». ويشعر عبدالله أنه بالرغم من كلفة الوقود والتي تصل لنحو 300 دينار شهريا نتيجة اعتماده في التنقل بشكل أكبر على سيارته ذات المحرك الكبير، إلا أنه يرى أن « قدرتها على تأمين الأمان بشكل عال إضافة إلى الرحابة والراحة خاصة عندما تكون أسرتي معي تدفعني لتحمل هذه الكلفة». بيد أن الموظف الحكومي عدنان يرى في الرحابة والراحة اللتين توفرهما السيارات العائلية الكبيرة نوعاً من الترف. ويقول إن « السيارة الصغيرة كما السيارة الكبيرة تخدم عائلتي في المشاوير الخاصة لنا، وبإنفاق معتدل لا يشكل إرهاقا على دخل الأسرة». واستناداً لبيانات الجمارك الأردنية وجهة نظر عبدالله على نظيره عدنان، إذ تشير البيانات إلى أن إجمالي عدد السيارات التي تم التخليص عليها والتي تزيد سعات محركاتها عن 2500 سم مكعب (سي سي) فما فوق منذ بداية العام حتى نهاية تموز الماضي بلغ 5035 سيارة، بزيادة تقدّر بنحو 46% عن نفس الفترة من عام 2013 والذي بلغ فيه عدد السيارات التي تم التخليص عليها من نفس سعات المحرك نحو 3441 سيارة. وفي بلد يستورد معظم احتياجاته من مصادر الطاقة، تضاف فاتورة المحروقات والصيانة إلى القيمة المرتفعة للسيارات، والتي تخضع لرسوم مختلفة. ويرى خبراء أن للسيارات العائلية ذات المحركات الكبيرة دور دافع نحو زيادة حجم فاتورة المحروقات في المملكة، نتيجة استهلاكها العالي للمحروقات مقارنة بالسيارات العائلية التي تعمل بمحركات صغيرة. ويقولون إن لهذا الاستهلاك في كميات المحروقات دور سلبي كذلك على الصعيد البيئي، فضلا عن ما للسيارات العائلية الكبيرة من أثر في الوقت نفسه على زيادة حجم الاكتظاظات المرورية وما يشكله ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة الوقت الذي يهدر في هذه الاكتظاظات إضافة إلى الوقود. ووصلت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لأكثر من 1.83 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 20.2% عن ذات الفترة من العام الماضي والتي وصلت فيها لما يربو على 1.52 مليار دينار، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ولفتوا إلى كلفة صيانة السيارات العائلية الكبيرة والتي تعتبر بشكل عام أعلى مقارنة بالصغيرة منها، وبالتالي فإن ذلك يعني زيادة في حجم العملة الأجنبية التي تخرج من المملكة. وحسب مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة عام 2010، يقدّر انفاق الاسرة الأردنية على قيمة السيارات الخاصة بنحو 373 مليون دينار، إلى جانب 167 مليون دينار لإصلاح وصيانة السيارة، و46 مليون دينار للتشحيم وغيار الزيت. ويدعو الخبراء إلى تخفيض نسبة الرسوم والضرائب المترتبة على اقتناء السيارات العائلية ذات المحركات الصغيرة، إضافة إلى إعفاء السيارات ذات المحركات الهجينة الصغيرة من الرسوم، بهدف تحفيز المواطنين على اقتناء السيارات غير الكبيرة. ووفقا لهيئة مستثمري المنطقة الحرة، بلغ عدد المركبات الهجينة التي تم التخليص عليها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 11.4 ألف مركبة من إجمالي المركبات التي تم التخليص عليها في نفس الفترة و البالغة نحو 33.8 ألف مركبة. ولفت الخبير المالي سامر سنقرط إلى دور السيارات العائلية ذات المحركات الكبيرة في التأثير على زيادة حجم الاكتظاظات المرورية في الشارع، مضيفا أن ذلك يعني كلفة على صعيد الوقود والوقت أيضا. ودعا سنقرط إلى تخفيض نسبة الرسوم والضرائب المترتبة على اقتناء السيارات العائلية الصغيرة وإبقائها على الكبيرة، وأن يتم كذلك إعفاء السيارات ذات المحركات الهجينة الصغيرة من الرسوم وإبقائها على الكبيرة منها، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل على تحفيز المواطنين على اقتناء السيارات الصغيرة بدلا من الكبيرة. وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى انتشار السيارات العائلية الكبيرة خلال السنوات الأولى من العقد الماضي. مضيفا أن هذه المركبات تستهلك كميات كبيرة من الوقود عنه في السيارات الصغيرة وهذا بدوره من شانه أن يؤثر ارتفاعا على حجم فاتورة النفط الخاصة بالمملكة، فضلا عن ما ينشأ عنه من أثر بيئي، كما أن قطع صيانتها تعتبر بصورة عامة أكثر كلفة مقارنة بالسيارات الصغيرة وبالتالي فإن ذلك يرتد على حجم العملة الأجنبية التي تخرج من المملكة. ودعا عايش إلى ضرورة تحفيز اقتناء السيارات العائلية الصغيرة من خلال عنصر الرسوم والضرائب التي تفرض على الاقتناء. يشار إلى أن أسعار بيع المحروقات محليا تعدل شهريا بالاستنادا لأسعار النفط عالميا، وبعد القيام باحتساب تكاليف النقل والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية.