أكد خبراء اقتصاديون أن اجراء البنك المركزي بدعم منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة على شكل قروض ميسرة سيساهم في توفر السيولة لدى تلك الشركات لكي تستمر في العمل وتحافظ على العاملة.
وبين الخبراء في حديث لـ “الغد” أن اجراء البنك المركزي هذا هو أحد مطالب القطاع الخاص وبذلك لم يعد لديهم مبرر لعدم توفر السيولة والقدرة على دفع رواتب العمال والتخفيف من تداعيات التوقف عن العمل نتيجة أزمة وباء كورونا.
وأكدوا أن هذه تحمل آثار هذه الأزمة يجب أن يكون بطريقة تكافلية، بحيث يتحمل أثرها الجميع كي لا يقع عبأها على صاحب المالي فقط، وأن لا يفكر صاحب العمل في تحقيق الربح فقط في ظل هذه الظروف وانما الاستمرارية.
كما أعلن البنك المركزي عن تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامجه لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.
بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية
وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور قال إن اجراءات البنك المركزي تدل على أن السياسة النقدية ماضية في الطريق الصحيح والإيجابي وستساهم في التخفيف من أعباء كورونا على الشركات.
ورأى ابوحمور أن تلك الإجراءات تساعد الشركات في مواصلة العمل ولكنها لا تلغي من الأثار السلبية لأزمة كورونا عليهم.
Comments (0)