أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ضرورة اعادة النظر بشكل الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا انها تقتصر على «المجاملات والزيارات».
وقال الكباريتي خلال مؤتمر صحفي امس السبت بحضور رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان كمال العواملة وممثل قطاع مواد البناء بالغرفة جمال عبد المولى «لقد اتضح للقطاع الخاص ان جلالة الملك عبد الله الثاني الوحيد المتفهم للتشاركية مع القطاع الخاص وللوضع الصعب الذي يمر على اقتصادنا الوطني».
واضاف الكباريتي ان جلالته دائما يقدم مبادرات ورؤيا مستقبلية لما هو افضل للمملكة من الناحية الاقتصادية، وهو ما عبر به جلالته بطريقة مباشرة الى الحكومة في رسالته الاخيرة وبطريقة غير مباشرة للقطاع الخاص.
واستغرب رئيس الغرفة عدم وجد رد فعلي حقيقي من الحكومة على ارض الواقع يترجم ما تضمنته الرسالة الملكية واهمية التشارك مع القطاع الخاص لوضع تصور عشري للاقتصاد الوطني مثلما طلب جلالة الملك.
واشار الكباريتي ان الشراكة بين القطاعين يجب ان تبنى على مفهوم واحد «وهو اصدار القرارات بطريقة مشتركة»، موضحا ان الفترة الاخيرة شهدت اقرار قوانين بالرغم من تحفظات القطاع الخاص عليها بخاصة الاستثمار والضمان الاجتماعي والضريبة.
واكد عدم وجود تجاوب رسمي مع وجهات نظر القطاع الخاص التي وصفها بانها غير «شخصية وذاتية» وهي مصلحة للوطن للوطن لانعاش الاعمال التجارية بما ينعكس ايجابا على الانتعاش الاقتصادي المنشود.
ودعا رئيس الغرفة الحكومة الى توضيح موقفها من قضايا الاصلاح الاقتصادي والى اين تريد ان تمضي بها، وهل هي استراتيجية ، معربا عن خشيته ان تكون املاءات من جانب البنك الدولي.
واكد الكباريتي ان الجميع يدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة بخاصة مع ارتفاع العجز والمديوينة ما يتطلب شد الأحزمة لتقليل ذلك بعيدا عن مواصلة سياسة رفع الضرائب والجمارك انعكست على التاجر والمواطن.
ونادى الكباريتي بضرورة ازالة العوائق والمعيقات البيروقراطية التي ما زالت تواجه المستثمرين وتسبب لهم الازعاج، مؤكدا وجود تحفظ»هائل» على قانون الاستثمار الجديد المرهق للمستثمر سواء المحلي او الاجنبي.
وعبر الكباريتي عن امتعاضه من طول مواد القانون الجديد التي وصلت الى حوالي 56 مادة ومغرقة في التفاصيل والتعقيد ولا تخدم حركة جذب الاستثمار الى المملكة مقترحا فض الاشتباك بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار وتسويق الاردن كوحدة واحدة لا كمناطق متعددة.
وبين الكباريتي الى ان الرسالة الملكية للحكومة الحالية واضحة، مستندة على مبدأ التشاور والتشارك بين القطاع العام و الخاص للخروج برؤية اقتصادية مستدامة، مشيرا الى ان الحكومة ما زالت تتخذ القرارات بشكل احادي الجانب ودون اي تشاور مع القطاع الخاص.
واشار الى انه تم مؤخرا فرض بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة والمعفاة من الجمرك بنسبة 1% من قيمة تلك البضاعة على الا يقل عن 25 دينار والا يزيد عن 2000 دينار مبينا ان القرار يضر بالتاجر والمواطن معا وذلك بتحميل التاجر اعباء اضافية مما يجبرهم على رفع اسعار السلع مما يضر بالمواطن.
واضاف ان التأخير في اتمام معاملات الترخيص واذن الاشغال (8 اشهر بالمتوسط) يزيد حوالي 10% من قيمة الشقق مما ينعكس سلبا على المواطن وهذا لا يتطابق مع حديث جلالة الملك بخصوص سكن كريم وعيش كريم.
من جانب اخر اشار رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة الى اهم التحديات التي تواجة القطاع مع امانة عمان الكبرى والتي تتمثل في اشكاليات اجرائية من خلال طول المدة الزمنية للازمة للحصول على رخص البناء والتي تصل الى اربعة شهور وتأخير الحصول على اذن اشغال عند الانتهاء من البناء.
وبين العواملة ان هناك تحديات اخر مع امانة عمان تتعلق بالامور التنظيمية وتتمثل في عدم وجود منظومة تعليمات موحدة لجيمع المعاملات اضافة الى اشكاليات تشريعية تتعلق بعدم بعديل نظام البناء والمعمول به منذ عام 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية.
واكد العواملة ان تعقيد اجراءات التراخيص يلغي الدور الاجتماعي الذي تقوم به شركات الاسكان في تأمين السكن الملائم للمواطنين وصون الامن الاجتماعي بتأمين السكن لهم وحماية العاصمة من نشوء العشوائيات نتجة النقص المتوقع في انتاج الوحدات السكنية بفعل تلك الاجراءات.
وقال العواملة ان استمرار تعقيد الاجرارات من قبل امانة عمان سيؤدي الى خروج العديد من شركات الاسكان من السوق المحلية الامر الذي سيحدث ارباك شديد في عملية الاستثمار في القطاع.
وتعهد العواملة في حال تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص لقطاع الاسكان من قبل امانة عمان بأن تنخفض اسعار الشقق بنسبة 20% خصوصا فيما يتعلق بالحصول على اذن لاشغال.
وبدوره اكد ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى ضرورة العمل بشكل مشترك ما بين شركات الاسكان وامانة عمان الكبرى ما اجل الوصول الى الية عمل موحدة تسهل على المواطنين من ناحية وعلى شركات الاسكان من جهة اخرى، مشيرا الى ان قطاع شركات الاسكان من القطاعات الحيوية والمهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني حيث يشكل القطاع راس مال كبير.
واشار الى ان قطاع الاسكان يضم تحته العديد من القطاعات والتي تقدر بـ 38 قطاعا بشكل مباشر مما يوفر فرص العمل، مشيرا الى ضرورة العمل سويا من اجل تحقيق رؤية جلالة الملك في تخفيف الاعباء عن المواطنين.
وقال الكباريتي خلال مؤتمر صحفي امس السبت بحضور رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان كمال العواملة وممثل قطاع مواد البناء بالغرفة جمال عبد المولى «لقد اتضح للقطاع الخاص ان جلالة الملك عبد الله الثاني الوحيد المتفهم للتشاركية مع القطاع الخاص وللوضع الصعب الذي يمر على اقتصادنا الوطني».
واضاف الكباريتي ان جلالته دائما يقدم مبادرات ورؤيا مستقبلية لما هو افضل للمملكة من الناحية الاقتصادية، وهو ما عبر به جلالته بطريقة مباشرة الى الحكومة في رسالته الاخيرة وبطريقة غير مباشرة للقطاع الخاص.
واستغرب رئيس الغرفة عدم وجد رد فعلي حقيقي من الحكومة على ارض الواقع يترجم ما تضمنته الرسالة الملكية واهمية التشارك مع القطاع الخاص لوضع تصور عشري للاقتصاد الوطني مثلما طلب جلالة الملك.
واشار الكباريتي ان الشراكة بين القطاعين يجب ان تبنى على مفهوم واحد «وهو اصدار القرارات بطريقة مشتركة»، موضحا ان الفترة الاخيرة شهدت اقرار قوانين بالرغم من تحفظات القطاع الخاص عليها بخاصة الاستثمار والضمان الاجتماعي والضريبة.
واكد عدم وجود تجاوب رسمي مع وجهات نظر القطاع الخاص التي وصفها بانها غير «شخصية وذاتية» وهي مصلحة للوطن للوطن لانعاش الاعمال التجارية بما ينعكس ايجابا على الانتعاش الاقتصادي المنشود.
ودعا رئيس الغرفة الحكومة الى توضيح موقفها من قضايا الاصلاح الاقتصادي والى اين تريد ان تمضي بها، وهل هي استراتيجية ، معربا عن خشيته ان تكون املاءات من جانب البنك الدولي.
واكد الكباريتي ان الجميع يدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة بخاصة مع ارتفاع العجز والمديوينة ما يتطلب شد الأحزمة لتقليل ذلك بعيدا عن مواصلة سياسة رفع الضرائب والجمارك انعكست على التاجر والمواطن.
ونادى الكباريتي بضرورة ازالة العوائق والمعيقات البيروقراطية التي ما زالت تواجه المستثمرين وتسبب لهم الازعاج، مؤكدا وجود تحفظ»هائل» على قانون الاستثمار الجديد المرهق للمستثمر سواء المحلي او الاجنبي.
وعبر الكباريتي عن امتعاضه من طول مواد القانون الجديد التي وصلت الى حوالي 56 مادة ومغرقة في التفاصيل والتعقيد ولا تخدم حركة جذب الاستثمار الى المملكة مقترحا فض الاشتباك بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار وتسويق الاردن كوحدة واحدة لا كمناطق متعددة.
وبين الكباريتي الى ان الرسالة الملكية للحكومة الحالية واضحة، مستندة على مبدأ التشاور والتشارك بين القطاع العام و الخاص للخروج برؤية اقتصادية مستدامة، مشيرا الى ان الحكومة ما زالت تتخذ القرارات بشكل احادي الجانب ودون اي تشاور مع القطاع الخاص.
واشار الى انه تم مؤخرا فرض بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة والمعفاة من الجمرك بنسبة 1% من قيمة تلك البضاعة على الا يقل عن 25 دينار والا يزيد عن 2000 دينار مبينا ان القرار يضر بالتاجر والمواطن معا وذلك بتحميل التاجر اعباء اضافية مما يجبرهم على رفع اسعار السلع مما يضر بالمواطن.
واضاف ان التأخير في اتمام معاملات الترخيص واذن الاشغال (8 اشهر بالمتوسط) يزيد حوالي 10% من قيمة الشقق مما ينعكس سلبا على المواطن وهذا لا يتطابق مع حديث جلالة الملك بخصوص سكن كريم وعيش كريم.
من جانب اخر اشار رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة الى اهم التحديات التي تواجة القطاع مع امانة عمان الكبرى والتي تتمثل في اشكاليات اجرائية من خلال طول المدة الزمنية للازمة للحصول على رخص البناء والتي تصل الى اربعة شهور وتأخير الحصول على اذن اشغال عند الانتهاء من البناء.
وبين العواملة ان هناك تحديات اخر مع امانة عمان تتعلق بالامور التنظيمية وتتمثل في عدم وجود منظومة تعليمات موحدة لجيمع المعاملات اضافة الى اشكاليات تشريعية تتعلق بعدم بعديل نظام البناء والمعمول به منذ عام 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية.
واكد العواملة ان تعقيد اجراءات التراخيص يلغي الدور الاجتماعي الذي تقوم به شركات الاسكان في تأمين السكن الملائم للمواطنين وصون الامن الاجتماعي بتأمين السكن لهم وحماية العاصمة من نشوء العشوائيات نتجة النقص المتوقع في انتاج الوحدات السكنية بفعل تلك الاجراءات.
وقال العواملة ان استمرار تعقيد الاجرارات من قبل امانة عمان سيؤدي الى خروج العديد من شركات الاسكان من السوق المحلية الامر الذي سيحدث ارباك شديد في عملية الاستثمار في القطاع.
وتعهد العواملة في حال تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص لقطاع الاسكان من قبل امانة عمان بأن تنخفض اسعار الشقق بنسبة 20% خصوصا فيما يتعلق بالحصول على اذن لاشغال.
وبدوره اكد ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى ضرورة العمل بشكل مشترك ما بين شركات الاسكان وامانة عمان الكبرى ما اجل الوصول الى الية عمل موحدة تسهل على المواطنين من ناحية وعلى شركات الاسكان من جهة اخرى، مشيرا الى ان قطاع شركات الاسكان من القطاعات الحيوية والمهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني حيث يشكل القطاع راس مال كبير.
واشار الى ان قطاع الاسكان يضم تحته العديد من القطاعات والتي تقدر بـ 38 قطاعا بشكل مباشر مما يوفر فرص العمل، مشيرا الى ضرورة العمل سويا من اجل تحقيق رؤية جلالة الملك في تخفيف الاعباء عن المواطنين.
Comments (0)