أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي على ان القطاع الخاص الاردني وبالرغم من الوضع الاقتصادي الذي يمر على المملكة ما زال قادرا على مواجهة التحديات بالرغم من وجود الكثير من الإجراءات الحكومية التي تؤثر على بيئة الاعمال والاستثمار المحلية.
وشدد الكباريتي خلال حفل افطار رمضاني اقامته غرفة تجارة الاردن لرؤساء وأعضاء مجالس الغرف والقطاعات التجارية بالعاصمة والمحافظات على ضرورة اجراء حوار جاد وشامل ما بين القطاعين العام والخاص وبناء شراكة حقيقية وفاعلة لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات والمعيقات التي تواجه المملكة , مؤكدا على ان نجاح الشراكة مرهون باتباع نهج تشاوري حقيقي مع القطاع الخاص الذي يعتبر الحاضنة الاقتصادية والمبادر لخلق بيئة اقتصادية محفزة.
وأشار الى ان علاقة التشاركية ما بين القطاعين ما زالت هامشية وبعيدة عن التطبيق على ارض الواقع، مشيرا إلى وجود تغييب واضح لأراء وملاحظات القطاع الخاص عند سن التشريعات والقوانين الاقتصادية.
وقال الكباريتي ان الحكومة تتحدث باستمرارعن الشراكة ولكنها على أرض الواقع تقوم باعداد مشاريع القوانين وتستثني القطاع الخاص من المشاركة بصيغتها , مؤكدا على ان جل القوانين والانظمة التي تقرها الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار رأي القطاع الخاص بالرغم من تواجده الفعال في بعض اللجان الرسمية، مستذكرا القوانين الاقتصادية التي اعدت حديثا ولم يؤخذ بوجهة نظر القطاع الخاص ومنها الاستثمار والشراكة والضريبة والضمان الاجتماعي.
وعبر الكباريتي عن اسفه كون القطاع التجاري يحصل على اقل الرعاية والاهتمام مقارنة مع القطاعات الأخرى بالرغم ان 85 بالمئة من العاملين لديه هم أردنيون الى جانب تفرده بالنشاطات الاقتصادية القائمة بمختلف المحافظات.
وتسائل الكباريتي حول قيام الحكومة بتقديم الدعم والحوافز للقطاع الصناعي وتوليه اهتماما كبيرا من دون القطاع التجاري بالرغم ان القطاعين يشكلان رئة الاقتصاد الوطني.
وأكد الكباريتي على اهمية القطاع التجاري للاقتصاد الأردني بالعديد من المعطيات الإحصائية ومنها ان مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى حوالي 67 بالمئة مقابل 22 بالمئة للقطاع الصناعي والباقي لقطاعات اخرى.
واشار الى ان عدد العاملين بالقطاع التجاري المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي بلغ خلال العام الماضي 367 الف عامل وعاملة مقابل 176 الف عامل وعاملة في القطاع الصناعي.
واوضح ان القطاع التجاري هو المشغل الرئيسي للعمالة الأردنية حيث تبلغ نسبة العاملين غير الأردنيين الى نسبة العاملين الأردنيين في القطاع حوالي15 بالمئة فيما بلغت في القطاع الصناعي 45 بالمئة.
واشار الكباريتي الى ان حجم الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية» الضرائب الجمركية»ما مجموعة 325 مليون دينار خلال العام الماضي، فيما يتمتع القطاع الصناعي بامتيازات وحوافز واعفاءات اهمها مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية والضريبية.
وبين رئيس الغرفة ان قيمة ضريبة المبيعات التي دفعها القطاع التجاري خلال العام الماضي بلغت، 94ر1 مليار دينار بنسبة 5ر76 بالمئة مقابل 596 مليون دينار دفعها القطاع الصناعي بنسبة5ر23 بالمئة.
ولفت الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتجه لزيادة نسبة الضريبة على القطاع التجاري بنسبة 6 بالمئة لتصل الى 20 بالمئة مع ابقائها على القطاع الصناعي كما هي.
واكد الكباريتي ان القطاع التجاري وبالرغم من كل التحديات التي تواجه اعماله مستمر في عملية التطوير والتحديث وتفعيل النشاط التجاري بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.وتحدث خلال الحفل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ورئيس غرفة تجارة معان عبد الله صلاح وممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن علاء ديرانية، مطالبين بضرورة مراجعة شكل العلاقة القائمة حاليا بين القطاعين لمعالجة الوضع الاقتصادي القائم.واكدوا ان تصحيح الوضع الاقتصادي يتطلب «طاولة حوار» بين القطاعين والأخذ برأي القطاع الخاص والتوقف عن «تهميشه» كونه الاقدر على معالجة قضية البطالة وتوفير فرص العمل.
كما اكدوا ضرورة استقرار التشريعات وبخاصة الاقتصادية وايلاء المحافظات المزيد من الاهتمام والتنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة قضية الإضرابات التي تحدث في ميناء العقبة.
Comments (0)