أظهرت أرقام حكومية صدرت أمس الثلاثاء ان الكويت تتوقع عجزا قدره 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) في ميزانيتها للسنة المالية المقبلة،2020-2021، التي تبدأ أول أبريل/نيسان وذلك بعد إيداع عشرة في المئة من إجمالي الإيرادات في صندوق الثروة السيادي.
ويزيد العجز المتوقع بنسبة 19 في المئة مقارنة مع العام السابق، الذي كان كان يتوقع ألا يزيد عن7.7 مليار دينار. وحسب الأرقام التي طُرحت خلال مؤتمر صحافي لوزيرة المالية، مريم عقيل العقيل، تتوقع الكويت إنفاقا يبلغ 22.5 مليار دينار في ميزانية 2020-2021.
لا ينطوي ذلك على أي زيادة في إجمالي الإنفاق مقارنة مع العام السابق، مما يعني ان زيادة العجز إنما ترجع إلى انخفاض إجمالي الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار من 16.3 مليار في السنة السابقة.
وتقوم الميزانية على أساس سعر مفترض لبرميل النفط يبلغ 55 دولارا، انخفاضا من 55 إلى 65 دولارا للبرميل افترضتها الكويت في ميزانيتها السابقة. ومن المتوقع أن يسهم النفط بنسبة 87.3 في المئة من إجمالي الإيرادات. وقال الوزيرة ان عجز 2020-2021 سيغطيه «صندوق الاحتياطي العام الكويتي»، أحدث صناديق الثروة التي تديرها «الهيئة العامة للاستثمار».
والكويت مُصدِّر كبير للنفط، لكنها لم تتضرر بشدة عندما هوت الأسعار في 2014 و2015. ولم تطرق باب أسواق الدَين العالمية منذ بيع أدوات دَين (سندات وأذون خزانة) بثمانية مليارات دولار للمرة الأولى في 2017. ولم يصادق البرلمان بعد على قانون اقترحته الحكومة لرفع سقف الدَين وإصدار أدوات بآجال استحقاق أطول. وأثار ذلك مخاوف بعض المحللين من استنزاف الصندوق على مدى الأعوام القليلة المقبلة. ولم ترد الوزيرة عندما سُئلت إلى متى يمكن للكويت أن تعتمد على صندوق الاحتياطي لتمويل العجز.
Comments (0)