بدء تنفيذ المرحلة الأولى من (عجلون التنموية) قبل نهاية العام

رجح رئيس هيئة المناطق التنموية بالوكالة،الدكتور خالد ابو ربيع، بدء تنفيذ المرحلة الاولى لمنطقة عجلون التنموية قبل نهاية العام الجاري. وقال أبو ربيع لـ «الرأي» ان الهيئة تنتظر حاليا موافقة الحكومة على تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من اجل تحديد اراض لاقامة منطقة عجلون التنموية ، مشيرا الى وجود عدة بدائل لاقامة المنطقة التنموية. واشار الى انه سيتم انشاء اول «تلفريك» في محافظة عجلون يربط 3 منتجعات سياحية وقلعة عجلون بمساحة 3 كيلو متر، مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة لتحديد اسعار الاراضي في تلك المنطقة. ولفت الى ان الهيئة تترأس اللجنة المكلفة بتحديد الأراضي من قبل الحكومة في ما تضم في عضويتها محافظ عجلون ومدير الاراضي والمساحة ووزارة الزراعة ومندوبا عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتحديد الاراضي ، مشيرا الى ان كل بديل يتضمن قطع اراض لا تقل مساحتها عن 500 دونم تعود ملكيتها لخزينة الدولة. وقدر ابو ربيع مساحة الارض التي ستقام عليها المرحلة الاولى بحوالي 700 دونم من اصل 3 الاف دونم مساحة المنطقة التنموية بعد موافقة الحكومة على تقرير اللجنة الفنية ، مشيرا الى ان اللجنة راعت عند اختيارها الاراضي المقترحة عده عوامل اهمها عدم وجود اشجار حرجية كثيفة وان لا تكون متلاصقة بحيث تتوزع مكاسب التنمية بها على كافة المحافظة ، من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية تتعلق في اغلبها على المشارع السياحية والصناعات الخفيفة والتي تكون صديقة للبيئة.وكان رئيس هيئة المناطق التنموية بالوكالة خالد ابو ربيع قد أوضح خلال لقائه أمس لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب أمجد مسلماني، ان رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة هيئة المناطق التنموية مؤخرا، لدراسة اسباب التأخير في تنفيذ المنطقة التنموية في المحافظة، مشيرا الى ان اللجنة سلمت تقريرها لرئيس الوزراء قبل 3 ايام. وقال رئيس لجنة السياحة النيابية امجد مسلماني ان الاردن يفتقر الى سياحة المصايف، كدول عربية ودول أخرى في المنطقة، مبينا ان الاردن يملك بيئة اثرية وطبيعية خلابة تميزه عن الكثير من الدول. وبين ان الكثير من الدول وظفت الصناعة السياحية بصورة انعكست ايجابيا على اقتصاديات تلك البلدان.وقال رئيس اتحاد الجمعيات السياحية ميشيل نزال انه لا يوجد في الاردن خطة متكاملة لتنفيذ وتفعيل المصايف، مشيرا الى ان المستثمر ينظر الى العائد الاستثماري حيث ان العائد منخفض ولا يتجاوز 1.5 بالمئة.وبين ان كلفة الغرفة في الفنادق الاردنية تزيد بنحو 75 دينار عن مثيلاتها في دول عربية كمصر مثلا.وانتقد البيروقراطية الحكومية في طرح العطاءات الاستثمارية، داعيا الى ايجاد آلية لتحديد اسعار قطع الاراضي.وبين ان الاردن يملك 28 الف موقع اثري.