انتقد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خطة إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار التي اعلنتها الحكومة أمس واعتبر انها همشت القطاع التجاري.
وقال في بيان حصلت الرأي على نسخة منه ان الخطة يفترض ان تكون وحدة واحدة متكاملة غير منقوصة ولا تجامل قطاعا على حساب اخر لافتا الى انها كانت لا بد ان توضع بالتشاور مع القطاع الخاص دون استثناء.
واضاف توفيق ان القطاع التجاري والزراعي خرجا من الخطة دون ان يلمسا اي قرار يتعلق بتراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية ونقص السيولة ورجوع الشيكات وارتفاع الكلف التشغيلية. وقال «ما زال المجال متاحاً امام الحكومة لإعادة النظر في بنود ومحاور الخطة».
وزاد ان القطاع التجاري هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة الاردنية وهو القطاع الأقدر على استيعاب المزيد منها والأكثر دفعاً للضرائب والرسوم بمختلف أنواعها.
وتساءل عن استثناء القطاع التجاري من هذه الخطة وعن القرارات التي ستحد من الركود مؤكدا اهمية تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر في العبء الضريبي وتخفيض الرسوم الجمركية وحماية المستهلك لزيادة قدرته الشرائية. كما طالب بإلغاء رسوم الخدمات الجمركية والبالغة 5% وتخفيض الفوائد البنكية على القطاع التجاري وصغار المقترضين وطالب بقرارات تساعد على صمود القطاع الزراعي وإنعاشه وازالة التشوهات في الاعفاءات بين المناطق المختلفة (العقبة الخاصة، التنموية، الحرة وغيرها) وتعديل القوانين والتشريعات خصوصا قانون المالكين والمستأجرين.
Comments (0)