حالة عدم اليقين الإقليمي تشكل تحديا إضافيا للاقتصاد الأردني

 جاء في تقرير الآفاق الاقتصادية للعام 2020 الصادر عن البنك الدولي في نيسان(إبريل) الماضي أن حالة عدم اليقين الإقليمي المتزايدة تشكل تحديا إضافيا إلى جانب المخاطر السلبية الكبيرة التي أثرت التعافي الاقتصادي في الأردن بسبب جائحة كورنا.
وبالنظر إلى مستويات الدين، يرى البنك أن الاستجابة السياسية مقيدة بحيز مالي محدود وانخفاض حاد في تدفقات رأس المال بسبب الجائحة إلى الأسواق الناشئة مع ارتفاع معدلات العزوف عن المخاطر في العالم كما يقيد ربط الدينار بالدولار استجابة الأردن في السياسة النقدية.
ونظرا لتدهور ظروف السيولة العالمية يمكن أن تصبح تلبية احتياجات التمويل الاجمالية أكثر صعوبة، وبالتالي قد يمثل تمديد الأردن لسند دولاري بقيمة 1.25 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي “تحديا كبيرا”.
وأشار التقرير إلى أنّه على المدى المتوسط فإن “انتعاش النمو ووتيرة توفير فرص العمل يعتمد على وتيرة الانتعاش العالمي ومرونة الاقتصاد الأردني ويمكن تعزيز هذا الأخير من خلال التركيز بقوة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، مشيرا إلى أن برنامج التسهيل الممدد الجديد من صندوق النقد الدولي سيكون “محوريا لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن في المدى المتوسط.
وظل النشاط الاقتصادي ضعيفا، بحسب التقرير، إذ بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.9 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019، بما يتفق مع الاتجاه السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وظل التضخم الكلي ضعيفا طوال العام 2019، إذ بلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 0.8 % مقارنة بنسبة 4.5 % في العام 2018. واستمر اتجاه مماثل في الأسعار خلال أول شهرين من العام 2020.
وتقلصت اختلالات القطاع الخارجي بشكل ملحوظ، فقد انخفض عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 60 % إلى
1.08 مليار دولار (3.4 % من إجمالي الناتج المحلي) مقابل 2.87 مليار دولار (9.3 % من إجمالي الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام 2018. كان هذا الانخفاض مدفوعا في المقام الأول بانكماش العجز التجاري بنسبة 15.1 %، خاصة في العجز التجاري غير النفطي.
وأضاف التقرير ان “التعثر الضخم في المالية العامة استمر إذ بلغ العجز الكلي للمالية العامة للحكومة المركزية 4.7 % من اجمالي الناتج المحلي العام 2019 بزيادة 1.3 % و1.6 % من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعامين 2018 و2019 على التوالي”.
وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بضعف الأداء على صعيد تعبئة الإيرادات المحالية ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وأشار إلى أن الفقر والتوظيف ما يزالان من التحديات المهمة والصعبة لا سيما بين الشباب والنساء.
وكما هو الحال في بقية العالم، ضعفت توقعات النمو في الأردن على المدى القريب بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي في الأردن بشكل ملحوظ إلى -3.5 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2020.
ويفترض هذا التقييم تباطؤا كبيرا في الطلب العالمي وانخفاض الطلب المحلي خلال العام 2020.
ومن المتوقع أن يزداد الانخفاض في النشاط الاقتصادي المحلي مع تطبيق التباعد الاجتماعي (تم فرض حظر التجول الكامل إلى أجل غير مسمى في 21 آذار(مارس) ما يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الطلب المحلي.
علاوة على ذلك، من المحتمل أن تؤدي التداعيات الناتجة عن ضعف توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في شكل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين إلى زيادة التأثير السلبي على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد تدريجيا في العام 2021 إلى 2.0 % و2.2 % على المدى المتوسط.
وأشار الى أنّه من المحتمل أن يظل معدل التضخم مواتيا ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلا مع وجود مخاطر نزولية ملموسة في 2020. ويأتي ضعف الأسعار بشكل رئيسي من التوقعات المواتية للأسعار العالمية للسلع الأولية وخاصة أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تزداد الاختلالات الخارجية مع وجود احتياجات تمويلية ضخمة. ويرجع ذلك جزئيا الى جائحة كورونا ومن المتوقع أن يزداد عجز الحساب الجاري في الأردن العام 2020 ومن المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط ، مشيرا الى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية يتيح فترة هدوء كببيرة للأردن، لكن من المتوقع أن يزداد الحساب الخارجي سوءا في العام 2020 بسبب ضعف الطلب الخارجي وتأثيره على الاقتصاد المحلي من خلال انخفاض الصادرات والتحويلات والسفر والاستثمارات الأجنبية.
ومع ظروف التمويل الصعبة زادت التطورات العالمية من اعتماد الأردن على التدفقات الرسمية لا سيما عندما يحين موعد سداد مدفوعات اصدار ضخم من السندات المقومة لعملات اجنبية اواخر العام 2020.
وأكد أنّ ضبط الأوضاع المالية العامة يمثل تحديا على المدى القريب، مع استئنافه تدريجيا على المدى المتوسط.
وبين أنه من المرجح أن يتغير العجز الاجمالي في الأردن بما في ذلك المنح بشكل رمزي في 2020 على خلفية ارتفاع الانفاق المتكرر المرتبط بجائحة كورونا، وانخفاض الحصيلة الضريبية بشكل كبير نتيجة التباطؤ الاقتصادي، بينما من المتوقع أن يكون الانفاق الرأسمالي مقيدا بشكل كبير.
وقال التقرير “من التوقعات تشير إلى زيادة في “الجهد الضريبي” كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لمرة واحدة في العام 2021 بسبب تأثير الاساس المنخفض، ولكن بالنظر الى انخفاض معدل المرونة في النظام الضريبي من المتوقع أن تظل نسبة الضرائب الى اجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط ثابتة عند حوالي 17.3 % وهذا يحتاج الى تعويضها بإجراءات لتحصيل إيرادات إضافية”.
وعلى جانب الانفاق من المتوقع أن ينكمش الانفاق المتكرر بشكل هامشي على المدى المتوسط، بينما من المتوقع أن يبلغ متوسط الانفاق الراسمالي حوالي 3.7 % من الناتج المحلي مشيرا الى أنّ الإنفاق الإضافي المتعلق بجائحة كورونا وتدابير المالية العامة الرامية الى تعزيز الاقتصاد يمثل مخاطر سلبية مباشرة على هذه التوقعات ونتيجة لذلك من المتوقع أن تظل نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي مرتفعة على المدى المتوسط.