قال تجار عراقيون، إن سوق العقارات والسيارات في العراق بشكل عام، والعاصمة العراقية بغداد بشكل خاص، يشهد حالة من الكساد التجاري، محملين الحكومة العراقية المسؤولية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الامنية.
وقال محمد عيدان، وهو مالك احدى معارض بيع السيارات في منطقة البياع بوسط العاصمة العراقية بغداد، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن الأوضاع الأمنية المتردية، انعكست بشكل كبير على حركة سوق السيارات، مؤكدا غياب غالبية رواد وزبائن هذا السوق.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" ومسلحون سنة متحالفون معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (شمال) بالكامل من بينها مدينة الموصل، في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن بمحافظة الأنبار (غرب).
وقال سمير حسين، وكيل احدى شركات السيارات في منطقة الكرادة ببغداد، للأناضول إن عدم اقرار مسودة مشروع الموازنة العامة، وتراجع الوضع الامني كانا عاملان رئيسيان وراء عدم اقبال المواطنين على اقتناء السيارات في الوقت الحالي.
وتبلغ الموازنة الاتحادية للدولة العراقية للعام الحالي حوالي 176.5 مليار دينار وهي الأضخم في تأريخ العراق وقد أولت الاهتمام الاكبر لملف الطاقة والامن والخدمات، لكن الخلافات بين الحكومة الإتحادية وإقليم شمال العراق حال دون إقرارها.
وقال المواطن سعد فاضل إن تفاقم الوضع الأمني في عدد من المحافظات العراقية شكل مصدر قلق، منع غالبية المواطنين من مجرد التفكير في شراء السيارات والعقارات أيضا، في الوقت الراهن.
وأضاف فاضل في تصريحات للأناضول، أن عدد كبير من العراقيين يسعون حاليا لبيع سياراتهم ومقتنياتهم الثمينة، وعقاراتهم، وتحويلها لسيولة نقدية، مخافة اضطراراهم لترك مدنهم، في حال ساء الوضع الأمني أكثر من ذلك.
وقال محمد عيدان، صاحب احد مكاتب الدلالية (الوساطة) لبيع وشراء العقارات في منطقة المنصور، التي تعتبر من اهم مناطق العاصمة الراقية، إن سوق العقارات هو الآخر يشهد ركودا غير مسبوق منذ عام 2006، مشددا على أن حركة سوق العقارات باتت تقتصر على الايجارات فقط، أما عمليات البيع والشراء فباتت شبه معدومة، على حد تعبيره.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، للأناضول إن تراجع النشاط داخل سوقي العقارات والسيارات في العاصمة بغداد، أمر طبيعي، في ظل الظروف الامنية الحالية، خاصة وأن القاعدة الاقتصادية تقول إن راس المال جبان، وهو ما يدفع المواطنين للاحتفاظ بما لديهم من مدخرات، وسيولة نقدية، تحسبا لتدهور الأوضاع بالعراق.
ونزحت مئات العائلات من مناطق ذات أغلبية شيعية في شمالي العراق إلى مناطق أخرى، هربا من المعارك الدائرة بين القوات العراقية ومقاتلي مجموعات سنية، يتصدرها عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية " المعروف بـ"داعش".
وبينما يصف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تلك المجموعات بـ"الإرهابية"، تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هو "ثورة سنية ضد ظلم وطائفية حكومة المالكي الشيعية".
ومرارا، اتهم المالكي كلا من قطر والسعودية، التي يوجد بها مقر منظمة التعاون الإسلامي، بدعم ما أسماها مجموعات إرهابية في العراق. فيما تحمل الدوحة والرياض المالكي المسؤولية عما يحدث، متهمين إياها بتهميش العرب السنة في العراق وإقصائهم، وهو ما تنفي صحته الحكومة العراقية.
Comments (0)