خبراء : انعكاسات سلبية لتنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الوطني

حذر خبراء اقتصاديون، من التداعيات السلبية لتنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الوطني الى جانب انعكاساتها غير الإيجابية على صورة المملكة المالية والاقتصادية. وقاربت قيمة الشيكات المرتجعة بحسب إحصائيات أخيرة صادرة عن البنك المركزي الأردني، حاجز المليار دينار إذ وصلت الى 970 مليون دينار لنهاية تموز الماضي، مرتفعة بنسبة 15% عن ذات الفترة من العام 2013 حيث بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 712 مليون دينار. ولفت الخبراء في أحاديث لـ « الرأي» إلى أن الإرتفاع في قيمة الشيكات المرتجعة سيؤثر على ثقة المواطنين بقبول الشيكات مما سينعكس سلبا على عمل البنوك بشكل خاص وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وشددوا على ضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ اجراءات حازمة بحق مصدري الشيكات بدون رصيد وتفعيل العقوبات مالم يصوبوا اوضاعهم خلال مدة قصيرة . ونوه استاذ علم الاقتصاد في الجامعة الاردنية، الدكتور عبد خرابشة، ان الشيك المعاد ليس بالضروة ان يكون لعدم وجود رصيد في الحساب المدين وانما قد يكون لاسباب فنية منها اختلاف بالتوقيع او عدم مطابقة التواريخ لموعد صرف الشيك او عدم كفاية الرصيد. ولفت الى ان باستطاعة أي مواطن او جهة تقدم شيك من المفترض ان يكون لديه رصيد كاف لسداد المبلغ المطلوب منه . واستحوذت الشيكات المرتجعة على 3.6 % من مجمل الشيكات المتداولة لنهاية تموز الماضي ، في حين احتلت قيمة الشيكات المعادة «لاسباب اخرى» 1.5 % من مجمل الشيكات المتداولة بقيمة بلغت 408 ملايين دينار خلال الفترة نفسها. ولفت خرابشة الى ان الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى مصداقية المجتمع في اعطاء الشيكات وهذا يقلل رغبة المواطنين في قبول الشيكات مع انتشار ظاهرة ارتفاع الشيكات المعادة بدون رصيد . وبين ان الشيكات وسيلة من وسائل الدفع وهي مماثلة للنقود حيث تداول الشيكات تعمل على تسهيل تداول النقود وخاصة المبالغ الكبيرة في البنوك . واشار الى ان على الجهات المختصة اتخاذ بعض الاجراءات التي تعمل على تشديد العقوبة على من يعطي شيكات بدون رصيد من خلال وضع اسمائهم في اللوائح السوداء في البنوك وعدم صرف دفاتر شيكات لهم اضافة الى الترويج الاعلامي من الجهات المصدر لدفاتر الشيكات حول عملية الضرر التي تقع على المؤسسة والمواطن وسلبياتها على الاقتصاد الوطني من خلال استخدام الشيكات بشكل خاطىء . وقال استاذ علم المحاسبة في جامعة البلقاء الدكتور معتز السعيد ان الشيكات تعتبر اموال تسخدمتها الشركات والموردين واصحاب المحال والمواطنين لتنفيذ انشطتهم التجارية . وبين ان ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد هو مرهون بوجود ثقة ما بين المتعاملين في السوق حيث من الطبيعي ارتفاع ارقام الشيكات المعادة بدون رصيد سيفقد المتعاملون الثقة مابينهم وفي ادوات السوق بعيدا عن المخاطر الديون التي لايمكن تحصيلها وبالتالي خسائر ومصاريف اضافية من اجل التحصيل المستقبلي والتي تشمل مصاريف المحامين والمحاكم المختصة وفرق التحصيل . وذكر السعيد ان ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة تؤدي الى اثار سلبية على الاقتصاد الوطني مما يؤدي الى تباطؤ في النمو الاقتصادي وبالتالي فان على الجهات التشريعية تفعيل وتعديل التشريعات الناظمة التي تحكم ظاهرة الشيكات المرتجعة وتفعيل العقوبات على اصحاب الشيكات المرتجعة مالم يصوبوا اوضاعهم خلال مدة قصيرة . وسجلت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد لنهاية تموز الماضي نحو 561.8 مليون دينار، لتستحوذ على 2.1 % من قيمة الشيكات المتداولة خلال الفترة نفسها البالغة نحو 27 مليار دينار فيما بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال السبعة اشهر الاولى من العام بلغت 6.2 مليون شيك، منها 308 الاف شيك معادة، منها 186 الف شيك من دون رصيد و 122 الف شيك لاسباب اخرى.