طالب خبراء اقتصاديون الحكومة للتعامل مع ملف دمج الهيئات المستقلة بجدية لأن بعض الوحدات الحكومية المستقلة باتت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الوطني وتزيد عجز الموازنة المتفاقم.
ويرى الخبراء أن الهيئات المستقلة في المملكة لم تحقق الهدف الذي أنشأت من أجله بينما أدى العدد المتزايد من الهيئات إلى زيادة عجز الموازنة العامة وازدواج أداء مهام هذه الهيئات التي تتقاطع مع بعضها في مهام عدة ،وزارات ودوائر حكومية، إضافة إلى إيجاد فجوة هائلة في هيكل الأجور قد تؤدي في المدى الطويل إلى توليد ضغائن وصراعات داخل المجتمع.
وتضم موازنة الوحدات الحكومية المستقلة 57 هيئة بقانون موازنة الوحدات الحكومية، اذا تظهر أرقام تلك الموازنة أن 21 هيئة أو وحدة مستقلة تورد فوائض للخزينة من اجمالي المؤسسات، علما بأن اجمالي الموازنة المركزية ذات الحجم 9.25 مليار دينار.
ويذكر أن مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة المالية 2019، قدر إجمالي إيردات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار وإجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.
واعتبر الخبراء أن افتقار آليات ومعايير واضحة إضافة إلى غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة تحول دون دمج هذه الهيئات وتقليص عددها،الأمر الذي لطالما سعت هذه الحكومة والحكومات السابقة إلى تنفيذه على حد زعمها.
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن”إنشاء أغلب الهيئات جاء بناءً على توصيات الفريق الاقتصادي الذي اتبع المنهج النيوليبرالي في إدارته للشؤون الإقتصادية الأردنية على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة”.
Comments (0)