قالت وزير النقل الدكتورة لينا شبيب ان كلفة الطاقة المستوردة بلغت العام الماضي نحو 4.08 مليار دينار وبما يعادل 17% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتوقعت شبيب في كلمة القتها خلال افتتاحها امس المؤتمر الأردني الفرنسي الأول حول الطاقة المتجددة ان ترتقع هذه الكلفة بشكل أكبر نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة ما يشكل أزمة اقتصادية للمملكة ويضع ضغطا كبيرا على الموازنة العامة والميزان التجاري للأردن.
وبينت شبيب في المؤتمر الذي نظمه نادي الأعمال الاردني الفرنسي (CAFRAJ) بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار وجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة والنقابة الفرنسية للطاقة المتجددة والوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن ، ان قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بالاضافة الى انقطاع الغاز المصري وتبعات الربيع العربي.
وقالت إن التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الاولية بنسبة 5.5% حتى العام 2020 اي ما يقارب 12.5 مليون طن مكافئ نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50% عن العام الماضي، أما الطلب على الكهرباء توقعت الوزيرة ان يرتفع بنسبة 6.4% حتى العام 2020 وبمقدار 28 جيغاواط ساعة وبزيادة نسبتها 75% عن العام الماضي.
وبهذا الخصوص أكدت شبيب ، على أهمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي في المملكة والعمل على رفع نسبة مساهمتها إلى 10% من خليط الطاقة عام 2020 ورفع كفاءة القطاع بنسبة 20% حتى نفس العام.
وقالت إن من قصص النجاح في هذا الخصوص توقيع أول اتفاقية شراء طاقة مع شركة مشروع رياح الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط بالاضافة إلى 12 اتفاقية لمشاريع الطاقة الشمسية تم استلام عروضها منذ شهر آذارمن العام الماضي باجمالي استطاعة 200 ميغاواط و30 مذكرة تفاهم باجمالي استطاعة 850 ميغاواط بين طاقتي الشمس والرياح.
كما اصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لتشجيع المستثمرين في القطاع.
وقالت إنه و رغم تغير عدد كبير من صناع القرار في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية إلا ان الهدف الاساسي بقي ثابتا وهو تعزيز أمن الطاقة واستدامتها.
من جهتها، أشادت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين دوماس بالتطور المستمر بالتطور المستمر لعلاقات التعاون الثنائي الأردني الفرنسي على كافة المجالات الاقتصادية مبينة أنا لحكومة الفرنسية دعمت المملكة الأردنية الهاشمية في جهودها الرامية إلىإصلاح قطاع الطاقة،من خلال منح 150 مليون يورو كقرض لدعم قطاع الطاقة، والتي تم دفعها على مرحلتين ،في عام 2012 و 2013 .
واستعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني الداود البيئة الاستثمارية في الأردن، والأنظمة التي تحكم هذاالقطاع،فضلا عن آفاق الاستثمار المتاحة للشركات الأجنبية من خلال توفير فرص العطاءات الدولية.
وأكد رئيس نادي الاعمال الاردني الفرنسي أحمد عرموش على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين فرنسا والأردن.
حضرالمنتدى وفد من 12 شركة فرنسية تعمل في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع النقابة الفرنسية للطاقة المتجددة ومعهد البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.
وقامت شركات فرنسية عاملة في المملكة بتقديم تجربتها في ممارسة الاعمال التجاري في الاردن كشهادة على قصص النجاح للشركات الفرنسية الأخرى الراغبة بالاستثمار في الأردن .
وتم خلال المؤتمر مناقشة أهمية قوانيين البيئة والانظمة والعطاءات الدولية من قبل ممثلين من وزارة الطاقة والثروةالمعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي, وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء أضافة إلى قدرة الشبكة الوطنية من ممثلين شركة الكهرباء الوطنية.
كما تم تخصيص جلسة حول « فرص تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع المتوسطة الصغيرة « لتمكين الشركات الفرنسية والأردنية المشاركة في المؤتمر من مناقشة فرص التمويل مع ممثلي الوكالات المانحة الرئيسية التي تعمل في الأردن وهي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمركزالمالي الدولي (IFC) بالإضافة إلى البنوك المحلية التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
وتوقعت شبيب في كلمة القتها خلال افتتاحها امس المؤتمر الأردني الفرنسي الأول حول الطاقة المتجددة ان ترتقع هذه الكلفة بشكل أكبر نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة ما يشكل أزمة اقتصادية للمملكة ويضع ضغطا كبيرا على الموازنة العامة والميزان التجاري للأردن.
وبينت شبيب في المؤتمر الذي نظمه نادي الأعمال الاردني الفرنسي (CAFRAJ) بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار وجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة والنقابة الفرنسية للطاقة المتجددة والوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن ، ان قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بالاضافة الى انقطاع الغاز المصري وتبعات الربيع العربي.
وقالت إن التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الاولية بنسبة 5.5% حتى العام 2020 اي ما يقارب 12.5 مليون طن مكافئ نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50% عن العام الماضي، أما الطلب على الكهرباء توقعت الوزيرة ان يرتفع بنسبة 6.4% حتى العام 2020 وبمقدار 28 جيغاواط ساعة وبزيادة نسبتها 75% عن العام الماضي.
وبهذا الخصوص أكدت شبيب ، على أهمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي في المملكة والعمل على رفع نسبة مساهمتها إلى 10% من خليط الطاقة عام 2020 ورفع كفاءة القطاع بنسبة 20% حتى نفس العام.
وقالت إن من قصص النجاح في هذا الخصوص توقيع أول اتفاقية شراء طاقة مع شركة مشروع رياح الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط بالاضافة إلى 12 اتفاقية لمشاريع الطاقة الشمسية تم استلام عروضها منذ شهر آذارمن العام الماضي باجمالي استطاعة 200 ميغاواط و30 مذكرة تفاهم باجمالي استطاعة 850 ميغاواط بين طاقتي الشمس والرياح.
كما اصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لتشجيع المستثمرين في القطاع.
وقالت إنه و رغم تغير عدد كبير من صناع القرار في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية إلا ان الهدف الاساسي بقي ثابتا وهو تعزيز أمن الطاقة واستدامتها.
من جهتها، أشادت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين دوماس بالتطور المستمر بالتطور المستمر لعلاقات التعاون الثنائي الأردني الفرنسي على كافة المجالات الاقتصادية مبينة أنا لحكومة الفرنسية دعمت المملكة الأردنية الهاشمية في جهودها الرامية إلىإصلاح قطاع الطاقة،من خلال منح 150 مليون يورو كقرض لدعم قطاع الطاقة، والتي تم دفعها على مرحلتين ،في عام 2012 و 2013 .
واستعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني الداود البيئة الاستثمارية في الأردن، والأنظمة التي تحكم هذاالقطاع،فضلا عن آفاق الاستثمار المتاحة للشركات الأجنبية من خلال توفير فرص العطاءات الدولية.
وأكد رئيس نادي الاعمال الاردني الفرنسي أحمد عرموش على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين فرنسا والأردن.
حضرالمنتدى وفد من 12 شركة فرنسية تعمل في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع النقابة الفرنسية للطاقة المتجددة ومعهد البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.
وقامت شركات فرنسية عاملة في المملكة بتقديم تجربتها في ممارسة الاعمال التجاري في الاردن كشهادة على قصص النجاح للشركات الفرنسية الأخرى الراغبة بالاستثمار في الأردن .
وتم خلال المؤتمر مناقشة أهمية قوانيين البيئة والانظمة والعطاءات الدولية من قبل ممثلين من وزارة الطاقة والثروةالمعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي, وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء أضافة إلى قدرة الشبكة الوطنية من ممثلين شركة الكهرباء الوطنية.
كما تم تخصيص جلسة حول « فرص تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع المتوسطة الصغيرة « لتمكين الشركات الفرنسية والأردنية المشاركة في المؤتمر من مناقشة فرص التمويل مع ممثلي الوكالات المانحة الرئيسية التي تعمل في الأردن وهي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمركزالمالي الدولي (IFC) بالإضافة إلى البنوك المحلية التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
Comments (0)