عقاريون يرجحون استمرار انتعاش القطاع العقاري

أكد عاملون في قطاع العقار، أن نشاط بيع الأراضي والشقق ما يزال يمضي بوتيرة جيدة خلال الشهر الحالي على غرار الشهر الماضي، في ما رجحوا تواصل نشاط بيع الأراضي بقية العام. وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ "إن حركة بيع الأراضي ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة التي تلت العيد الماضي وواصلت بمعدل جيد". وأضاف الصايغ "أتوقع أن تستمر هذه النسبة على المنوال نفسه حتى نهاية العام الحالي". ووفقاً للتقرير الشهري الأخير، الذي أصدرته دائرة الأراضي والمساحة الشهر الماضي، فقد ارتفع التداول العقاري لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بنسبة 20 % بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وصولاً إلى 754 مليون دينار. وزادت حركة بيع العقارات للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبين الصايغ أن المغتربين هم الذين ساعدوا في تحسن التداول في السوق العقارية لدى عودتهم في العطلة الصيفية الأخيرة. ونوه الصايغ إلى أن فترة الشتاء عادة ما يراها البعض فترة ركود عقاري، وقال "لن يشهد فصل الشتاء الذي يقف على الأبواب أي تأثير على حركة بيع الأراضي وعلى السوق العقارية ككل". وعقب الصايغ على قضية "الأمن والأمان" مشدداً على أن الأردن ما يزال بلداً آمنا وسط التوترات السياسية المحيطة، الأمر الذي طمأن المستثمرين وطالبي الأراضي والشقق. وأضاف "ليس الطلب على الأراضي يزداد في العاصمة عمان وحدها؛ إذ يزداد الطلب عليها بشكل جيد في محافظة إربد وبعض المناطق في الزرقاء أيضاً". واتفق الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، إبراهيم الزعبي مع الصايغ، في أن أهم العناصر التي قادت إلى ارتفاع نسبة التداول العقار في المملكة تكمن في "عودة المغتربين وضخ الأموال في الاستثمارات المحلية". ويرى الزعبي أيضاً أن الحركة العربية أسهمت أيضاً في زيادة حجم التداول في السوق المحلية، وإن كان ذلك على صعيد الاستئجار أكثر مما هو شراء بطبيعة الحال.من جهته، قال الخبير العقاري وصاحب عدد من المكاتب العقارية خالد زلوم "إن حركة بيع الأراضي ستستمر على النسق نفسه خلال الشهر المقبل، ولن يكون للشتاء أي تأثير على الحركة كما يعتقد الجميع". وأرجع زلوم الارتفاع الذي شهدته السوق العقارية المحلية -بالإضافة إلى مساهمة المغتربين- إلى حركة شراء الأراضي والتعمير في ضوء أن "شراء الأراضي وتعمير المنازل والفلل هناك يكلف الملايين، ما يظهر جلياً في سوق التداول العقارية المحلية". ورغم الإنجاز الجيد للسوق العقارية، بين زلوم أن "القوانين الحكومية غريبة بعض الشيء، ففي كل مرة ترتفع فيها حركة بيع الأراضي والعقارات، تخرج الحكومة بقوانين يمكن أن تضرب سلباً هذه الحركة والطلب". وقال "على سبيل المثال، هناك قانون إلغاء بناء (الروف) في البنايات ذات ارتفاع الخمسين متراً، وقانون أن تتضمن جميع الشقق مواقف للاصطفاف، في حين أن الأرض صغيرة عادةً (لا تتجاوز 500 متر) بطبيعتها ولا تتسع لكل مواقف الاصطفاف المطلوبة". وبشكل عام، زادت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال شهر أيلول (سبتمبر) للعام 2014، بنسبة 22 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2013، لتبلغ ما يقارب 49.585 دينارا. وتناول تقرير دائرة الأراضي والمساحة بعض التقييمات والتقديرات التي تخص عمليات البيع لغير الأردنيين (العرب والأجانب). وتبلورت هذه التقديرات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، عند 22 % هي الأخرى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ضوء أنها بلغت ما مقداره 366.501 مليون دينار، محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 18 % بالمقارنة مع الأشهر نفسها من العام 2012. وسجل شهر أيلول (سبتمبر) لمبيعات غير أردنيي الجنسية نسبة ارتفاع وصلت إلى 42 %، مقارنةً مع أيلول(سبتمبر) 2013؛ حيث بلغت قيمة المبيعات للشهر الماضي 48.340 مليون دينار محققة نسبة ارتفاع هائلة تمحورت حول 79 % بالمقارنة مع أيلول(سبتمبر) 2012