غرفتا تجارة الأردن وعمان: لا نقبل التهميش

دعت غرفتا تجارة الاردن وعمان الحكومة لمشاركة ومشاورة القطاع التجاري في القرارات التي تخص القطاع.

وقال نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن في مؤتمر عقد أمس في مقر الغرفة وبحضور رئيس غرفة تجارة عمان وأعضائها، ان القطاع التجاري لن يرضى ان ينتقص دوره اي قطاع او جهة او أشخاص، ولن يكون شريكا مهمشا، مشددا ان المرحلة القادمة مختلفة، وستستخدم كل الأدوات للدفاع بموجب القانون عن الاقتصاد الوطني.

 وأضاف أن سبب عدم مشاركتهم في أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني والذي عقد في البحر الميت بداية الشهر، هو تهميشهم واستثناؤهم من المشاركة، وإعطاء أشخاص معينين دور القطاع الخاص مما يتعارض مع اساس المساواة والشفافية، مبينا ان مجلس النواب ومع احترامهم لدوره في تنمية الاقتصاد يجب ان لا يكون له دور في تلميع اي تركيبة تتحدث باسم القطاع الخاص ولا تمثله، وان مهمة مجلس النواب الذي شرعه الدستور هي تشريعية رقابية، وليست إنشاء تركيبات اقتصادية وتلميعها وبالتالي تشتيت وشرذمة القطاع الخاص.  

وبين انه بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لغرفة تجارة الاردن تفاجأوا بإصدار قرارات مفاجئة من الحكومة تخص القطاع التجاري، علما انهم اتفقوا على ضرورة التشارك والمشاورة ما بينهم قبل اتخاذ القرارات التي تخصهم.  وتابع الكباريتي ان اساس عرض المعيقات أمام صاحب القرار ليست النقد السلبي إنما لإيجاد حلول تؤدي لزيادة الإنتاج.  ومن التعليمات التي اصدرتها الحكومة دون الرجوع اليهم بحسب الكباريتي، التعليمات المعدلة لترخيص وتصنيف الناقلين والوسطاء ما ادى لإرباك المستثمرين بقطاع النقل البري للبضائع من الشركات التي قامت بالاستثمار بهذا القطاع، والتأثير على تعاقدات الشركات والتزاماتها مع القطاع الحكومي والخاص.

 كما أشار الى ما قامت به وزارة الطاقة والثروة المعدنية بطرح اربعة عطاءات لاستبدال وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات انارة الشوارع التقليدية، حيث افتقرت هذه العطاءات، على حد قوله، لأية افضلية للمنتج المحلي، بل خالفت الوزارة قرار رئاسة الوزراء الذي ينص على افضلية المنتج المحلي بواقع 15%.  اما فيما يتعلق بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية بين الاردن والدول الأخرى رأى بأن الخاسر الأكبر لهذا القرار هو المواطن وانحدار القطاع التجاري على حساب القطاعات الأخرى.

 من جهته وفي رد على سؤال لـ الرأي بخصوص تضارب ردود الأفعال حول قرارات الحكومة من قبل القطاع الصناعي والتجاري قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق انهم ضد اي قرارات تصدر لمصالح أشخاص معينين سواء في القطاع الصناعي او التجاري، مشيرا ان الشرخ الحاصل حاليا بين القطاعين لم نشهده الا في عهد الحكومة الحالية.

 وأضاف انهم كقطاع تجاري لا توجد وزارة تمثلهم وتحميهم، وان المرحلة الحالية لا تحتمل المجاملة، مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة لا تتشاور معهم قبل اتخاذ اي قرار كقرار منع الاستيراد من سوريا وإلغاء الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول.  وأكد توفيق ان الاقتصاد الوطني في اصعب أوقاته ما يتطلب تكاتف الجهود وليس البحث عن منابر توصلنا لمناصب أخرى.  وشدد على ان لا احد يزاود على القطاع التجاري في حرصه على الوطن، وأنهم يمدون يدهم للتعاون والشراكة الحقيقية وليست الشراكة التي تقوم على مصالح شخصية.  وبين ان القطاع التجاري اكبر دافع للضرائب وأكبر مشغل للعمالة، وان القطاع الخدمي يشكل 59% من الناتج الإجمالي المحلي، وانه دفع ضريبة مبيعات في 2018 3 مليارات و 100 مليون، وتم دفع 762 مليون ضريبة دخل وجمارك 300 مليوناً، مبينا ان القطاع التجاري رفد للخزينة في 2018، 4 مليارات دينار.

 وعرض أعضاء الغرفة أهمية كل قطاع ومدى تأثير القرارات الحكومية عليهم، مؤكدين ان القرارات المتخذة يجب ان تكون بمشاركة القطاع الخاص وان تكون مدروسة كونهم في بوتقة واحدة.