فـــاتورة الــرواتب تستهلك ثلث الموازنــة العـامـة

تظهر بيانات وزارة المالية أن فاتورة الرواتب تستهلك نحو ثلث الموازنة العامة، حسب أحدث تطورات المالية العامة في الثلث الاول من عام 2014. وقالت بيانات وزارة المالية: ان تعويضات العاملين في السلك الحكومي سجلت 431 مليون دينار، خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي، في الوقت الذي سجلت فيه النفقات التقاعدية بموجب قانون التقاعد المدني والعسكري 366 مليون دينار. وبالمجمل فإن فاتورة الرواتب التي دفعتها وزارة المالية – الخزينة العامة، سجلت مستوى 797 مليون دينار. وزادت فاتورة الرواتب بواقع 44 مليون دينار 6 %، خلال الثلث الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت 752 مليون دينار. ويشكل الانفاق على الرواتب نحو 33 % من اجمالي الانفاق العام الذي سجل مستوى 2.452 مليار دينار خلال الثلث الاول من العام الحالي، كما انه يشكل 36 % من الانفاق الجاري خلال الفترة نفسها من العام الحالي البالغ 2.216 مليار دينار. وبالمجمل فإن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 200 مليون دينار، وقد سجلت فاتورة الانفاق الشهرية 612 مليون دينار في الثلث الاول من العام الحالي. وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية حول اداء الموازنة العامة للحكومة ان تعويضات العاملين تشكل وحدها 17 % من الانفاق العام في حين تشكل فاتورة الرواتب التقاعدية 15 % من الانفاق العام أيضا. وتظهر بيانات وزارة المالية نفسها أن المنافع الاجتماعية استحوذت على 21 % من اجمالي الانفاق العام للحكومة خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي اضافة الى 10 % للانفاق الرأسمالي الممول من المنحة الخليجية و26 % انفاق عسكري اضافة الى 26 % من الانفاق العام في بنود اخرى. يشار الى ان الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي سجلت عجزا بواقع 308 ملايين دينار مرتفعا 11 % عن مستواه في الفترة ذاتها من عام 2013. واذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يرتفع 8 % الى 529 مليون دينار مقابل عجز قدره 491 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013. وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية ان حجم الايرادات العامة في الثلث الاول (كانون الثاني – نيسان) بلغ 2.143 مليار دينار مقارنة مع 1.855 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي شق الإنفاق العام خلال الثلث الاول من العام الحالي فقد ذكرت بيانات وزارة المالية انه سجل 2.452 مليار دينار مقابل 2.132 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013، مرتفعة بذلك 319 مليون دينار 14 %.