أعلنت هيئة الاوراق المالية ان منظومة التشريعات التي تحكم وتنظم موضوع صكوك التمويل الاسلامية قد اكتملت سواء من ناحية اصدار هذه الصكوك او ادراجها او تداولها في السوق المالي (البورصة).
وقال رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني لـ"الغد"، ان مؤسسات سوق رأس المال من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية، اصبحت جاهزة تماماً لتطبيق هذه التشريعات وبالتالي التعامل مع اصدار الصكوك بكافة انواعها وتداولها ولكافة الاقطاعات الاقتصادية سواء كانت للقطاع الخاص أو للقطاع العام.
وبالنسبة للتشريعات المذكورة فقد اشار الحوراني انها تتضمن الانظمة التي اقرها مجلس الوزراء وهي نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي، وقد تم بموجبه تحديد اشكال عقود صكوك التمويل الإسلامي بثمانية أنواع على وجه التحديد وترك النظام الباب مفتوحاً لاي عقد آخر تجيزه هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك لضمان مواءمة ومناسبة تلك العقود لكافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة بكافة مراحل تنفيذها، ونظام الشركة ذات العرض الخاص والذي ينظم عملية انشاء الشركة ذات الغرض الخاص والتي تتطلبها بعض إصدارات الصكوك وشكلها القانوني، حيث يوكل لمثل هذه الشركات، في حال وجودها، إدارة المشروع موضوع التصكيك وباستقلالية تامة عن الشركة المتمولة أصلا من المشروع.
وأضاف "ان إنشاء شركة ذات غرض خاص لاغراض إصدار صكوك التمويل الإسلامي، هو امر جوازي يحكمه طبيعة الإصدار والنشاط الذي تموله هذه الصكوك والجهة المتمولة من الإصدار واخذاً بالاعتبار المصلحة الاقتصادية العامة".
واشار الحوراني الى ان مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية قد اقر كافة التعليمات التي يتطلبها قانون صكوك التمويل الإسلامي والتي تحكم وتنظم عملية إصدار الصكوك وهي تعليمات إصدار الصكوك وتسجيلها والتي تنظم آلية إصدار الصكوك والمعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها للمستثمرين وقد حددت هذه التعليمات إصدار الصكوك بطريقة العرض العام فقط وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية والإفصاح، وتعليمات نشرة إصدار الصكوك وتعليمات تسجيل وإيداع الصكوك وتسويتها والتي تنظم عملية تسجيل الصكوك المصدرة لدى مركز الإيداع ونقل ملكيتها، تعليمات تداول الصكوك وشرائها وبيعها في بورصة عمان، وتعليمات ادراج الصكوك والتي تنظم قيد الصكوك في سجلات البورصة بحيث تكون قابلة للتداول وفقاً للضوابط الشرعية، هذا ويعرف ذلك الجزء من السوق الثانوي ( البورصة) الذي يتم فيه ادراج وتداول صكوك التمويل الإسلامي باسم " سوق صكوك التمويل الإسلامي" وتعليمات هيئة مالكي الصكوك، حيث ان مجموعة مالكي الصكوك في اي إصدار يقومون بإنتخاب من يمثلهم من أشخاص طبيعيين و / أو اعتباريين لمتابعة مصالحهم امام الجهات ذات العلاقة ليشكلوا ما يسمى "هيئة مالكي الصكوك"، وهذه التعليمات تحدد مهام هذه الهيئة والشروط الواجب توفرها في اعضاء هيئة مالكي الصكوك، وتنظم علاقتها مع الجهات المختصة. كما أقر مجلس المفوضين أسس تعيين مستشار شرعي او لجنة شرعية لغايات ضمان توافق التعامل في صكوك التمويل الإسلامي طيلة عمر الصكوك، مع مبادئ الشريعة الإسلامية واحكامها، فقد تم إلزام كل جهة مصدرة للصكوك اعتماد مستشار شرعي او لجنة شرعية، وتم تحديدالاسس والشروطالواجب توفرها في المستشار الشرعي و/أو أعضاء اللجنة الشرعية، تضمنت المؤهلات العلمية والعملية ومؤشرات العدالة والنزاهة والحيادية والاستقلالية للمستشار الشرعي أو اعضاء للحنة الشرعية.
وبين الحوراني ان الاجراءات التي تتطلبها عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي هي نفس إجراءات إصدار الأوراق المالية من اسهم وغيرها مع اختلاف فقط في التشريعات التي تحكمها، إضافة الى الإجراءات التي تسبق عملية التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية لتسجيل الصكوك ومن اهم هذه الإجراءات، إنشاء وتسجيل شركة ذات غرض خاص ووضع قيد على الموجودات المنوي تصكيكها لدى الجهات ذات العلاقة يتضمن عدم التصرف بالموجودات كالبيع او الرهن او الحجز او التنفيذ عليها، وانه يجب ان يكون للمشروع الممول بصكوك التمويل الاسلامي ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ويتم اعدادبيانات مالية خاصة بالمشروع تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج اعماله وعلى ان تكون هذه البيانات معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة للمؤسسات المالية الإسلامية.
كما اشار الحوراني الى ان هيئة الاوراق المالية مستمرة فيعقد دورات تثقيفية تدريبية حول هذه الأداة المالية الجديدة توجه لكافة المعنين في الموضوع من شركات وساطة مالية، ومديري اصدار وموظفي الجهات التي ستصدر صكوكاً إسلامية. واوضح الحوراني انه وبموجب قانون صكوك التمويل الإسلامي فإن معاملات الصكوك معفاة من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات كما ان هذا القانون قد اجاز اصدار صكوك التمويل الاسلامي للقطاعين العام والخاص، طالما ان المشروع الذي سيتم تمويله من حصيلة الصكوك، مدراً للدخل.
وقال رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني لـ"الغد"، ان مؤسسات سوق رأس المال من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية، اصبحت جاهزة تماماً لتطبيق هذه التشريعات وبالتالي التعامل مع اصدار الصكوك بكافة انواعها وتداولها ولكافة الاقطاعات الاقتصادية سواء كانت للقطاع الخاص أو للقطاع العام.
وبالنسبة للتشريعات المذكورة فقد اشار الحوراني انها تتضمن الانظمة التي اقرها مجلس الوزراء وهي نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي، وقد تم بموجبه تحديد اشكال عقود صكوك التمويل الإسلامي بثمانية أنواع على وجه التحديد وترك النظام الباب مفتوحاً لاي عقد آخر تجيزه هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك لضمان مواءمة ومناسبة تلك العقود لكافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة بكافة مراحل تنفيذها، ونظام الشركة ذات العرض الخاص والذي ينظم عملية انشاء الشركة ذات الغرض الخاص والتي تتطلبها بعض إصدارات الصكوك وشكلها القانوني، حيث يوكل لمثل هذه الشركات، في حال وجودها، إدارة المشروع موضوع التصكيك وباستقلالية تامة عن الشركة المتمولة أصلا من المشروع.
وأضاف "ان إنشاء شركة ذات غرض خاص لاغراض إصدار صكوك التمويل الإسلامي، هو امر جوازي يحكمه طبيعة الإصدار والنشاط الذي تموله هذه الصكوك والجهة المتمولة من الإصدار واخذاً بالاعتبار المصلحة الاقتصادية العامة".
واشار الحوراني الى ان مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية قد اقر كافة التعليمات التي يتطلبها قانون صكوك التمويل الإسلامي والتي تحكم وتنظم عملية إصدار الصكوك وهي تعليمات إصدار الصكوك وتسجيلها والتي تنظم آلية إصدار الصكوك والمعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها للمستثمرين وقد حددت هذه التعليمات إصدار الصكوك بطريقة العرض العام فقط وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية والإفصاح، وتعليمات نشرة إصدار الصكوك وتعليمات تسجيل وإيداع الصكوك وتسويتها والتي تنظم عملية تسجيل الصكوك المصدرة لدى مركز الإيداع ونقل ملكيتها، تعليمات تداول الصكوك وشرائها وبيعها في بورصة عمان، وتعليمات ادراج الصكوك والتي تنظم قيد الصكوك في سجلات البورصة بحيث تكون قابلة للتداول وفقاً للضوابط الشرعية، هذا ويعرف ذلك الجزء من السوق الثانوي ( البورصة) الذي يتم فيه ادراج وتداول صكوك التمويل الإسلامي باسم " سوق صكوك التمويل الإسلامي" وتعليمات هيئة مالكي الصكوك، حيث ان مجموعة مالكي الصكوك في اي إصدار يقومون بإنتخاب من يمثلهم من أشخاص طبيعيين و / أو اعتباريين لمتابعة مصالحهم امام الجهات ذات العلاقة ليشكلوا ما يسمى "هيئة مالكي الصكوك"، وهذه التعليمات تحدد مهام هذه الهيئة والشروط الواجب توفرها في اعضاء هيئة مالكي الصكوك، وتنظم علاقتها مع الجهات المختصة. كما أقر مجلس المفوضين أسس تعيين مستشار شرعي او لجنة شرعية لغايات ضمان توافق التعامل في صكوك التمويل الإسلامي طيلة عمر الصكوك، مع مبادئ الشريعة الإسلامية واحكامها، فقد تم إلزام كل جهة مصدرة للصكوك اعتماد مستشار شرعي او لجنة شرعية، وتم تحديدالاسس والشروطالواجب توفرها في المستشار الشرعي و/أو أعضاء اللجنة الشرعية، تضمنت المؤهلات العلمية والعملية ومؤشرات العدالة والنزاهة والحيادية والاستقلالية للمستشار الشرعي أو اعضاء للحنة الشرعية.
وبين الحوراني ان الاجراءات التي تتطلبها عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي هي نفس إجراءات إصدار الأوراق المالية من اسهم وغيرها مع اختلاف فقط في التشريعات التي تحكمها، إضافة الى الإجراءات التي تسبق عملية التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية لتسجيل الصكوك ومن اهم هذه الإجراءات، إنشاء وتسجيل شركة ذات غرض خاص ووضع قيد على الموجودات المنوي تصكيكها لدى الجهات ذات العلاقة يتضمن عدم التصرف بالموجودات كالبيع او الرهن او الحجز او التنفيذ عليها، وانه يجب ان يكون للمشروع الممول بصكوك التمويل الاسلامي ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ويتم اعدادبيانات مالية خاصة بالمشروع تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج اعماله وعلى ان تكون هذه البيانات معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة للمؤسسات المالية الإسلامية.
كما اشار الحوراني الى ان هيئة الاوراق المالية مستمرة فيعقد دورات تثقيفية تدريبية حول هذه الأداة المالية الجديدة توجه لكافة المعنين في الموضوع من شركات وساطة مالية، ومديري اصدار وموظفي الجهات التي ستصدر صكوكاً إسلامية. واوضح الحوراني انه وبموجب قانون صكوك التمويل الإسلامي فإن معاملات الصكوك معفاة من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات كما ان هذا القانون قد اجاز اصدار صكوك التمويل الاسلامي للقطاعين العام والخاص، طالما ان المشروع الذي سيتم تمويله من حصيلة الصكوك، مدراً للدخل.
Comments (0)