دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ابراهيم سيف إلى ضرورة إستثمار الجهد الوطني والعمل بشراكه حقيقية تقوم على التعاون بين كافة الدولة بقطاعاتها الخاصة والعامة والاهلية لدعم الفريق الوطني المتخصص الذي سيشكل لإجراء هذا التعداد وتوفير الدعم المالي والفني الكافي لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
ودعا الوزير سيف خلال كلمته الافتتاحية امس خلال ورشة عمل وطنية خاصة بإطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن بحضور مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ومشاركة خبراء احصاء اردنيين وعرب، كافة الشركاء المانحين للمساهمة في جهود الحكومة لإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن 2015 وتوفير المساعدات الفنية والتقنية اللازمة لإنتاج رقم حقيقي عن الاوضاع السكانية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن .
وقال وزير التخطيط ان دائرة الاحصاءات العامة تقوم بإعداد التعداد العام للسكان والمساكن بالتعاون مع الجهات المعنية كل عشر سنوات حيث ينبغي إجراء التعدادات على فترات زمنية منتظمة مما يوفر البيانات في تتابع ثابت، لان سلسلة التعدادات تمكننا من تقييم الماضي وإعطاء وصف دقيق للحاضر وتقدير للمستقبل.
ولفت سيف الى ان أهمية التعداد العام للسكان والمساكن تتمثل في جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية .
واضاف ان اهمية التعداد تتمثل في إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسـات والبحوث التي تتطلبهـا برامج التنميـة الاقتصادية والاجتماعية والإداريةو توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن ، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية ، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية .
واضاف الى ان التعداد العام للسكان والمساكن يوفر قاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في اعداد مسح جيوب الفقر والذي من خلاله يتم تطوير أليات وسياسات للتخفيف من ظاهرة الفقر في اطار السعي لتحقيق أهداف الانمائية الالفية.
واشار الى ان متطلبات اعداد التعداد العام للساكن والمسكن تعمل على تطبيق احدث الاساليب واكثرها تطورا مستفيدين هنا من تجارب الدول المتقدمة لإجراء هذا التعداد ومن الخبراء المشاركين معنا اليوم لما لها من دور فاعل في جميع مراحل التعداد سواء في المرحلة التحضيرية او مرحلة التنفيذ وجمع البيانات من الميدان.
من جانبه قال الزعبي إن البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة اداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة، وبين الزعبي ان التعداد العام للسكان والمساكن يشكل اضخم عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية شاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة الى كونها توفر الاطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والاسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الادارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.
وبين الزعبي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في اطار المرحلة التمهيدية للتعداد بهدف مراجعة التجارب المحلية والدولية السابقة والبناء على ما تحقق من نقاط القوة، والحد من نقاط الضعف التي قد تنشأ عند التنفيذ. وتهدف الورشة بشكل خاص الى تحقيق الاستفادة من المعارف والخبرات المتراكمة لدى المشاركين المحليين في ادارة التعدادات السابقة اضافة الى الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال تنفيذ التعداد والاستفادة منها في تنفيذ التعداد في المملكة.
ويذكر أخيراً أن دائرة الاحصاءات العامة تقوم بتنفيذ التعداد العام السادس للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني من عام 2015 وينص قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لعام 1950 وتعديلاته وقانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 على ضرورة تنفيذ التعداد مرة كل عشر سنوات على الاكثر وقد تم تنفيذ اخر تعداد للسكان والمساكن عام 2004 حيث بلغ عدد سكان الاردن في ذلك التاريخ 5.1 مليون نسمة ويتوقع ان يبلغ عدد السكان عام 2015 حوالي 8 مليون نسمة.
ودعا الوزير سيف خلال كلمته الافتتاحية امس خلال ورشة عمل وطنية خاصة بإطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن بحضور مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ومشاركة خبراء احصاء اردنيين وعرب، كافة الشركاء المانحين للمساهمة في جهود الحكومة لإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن 2015 وتوفير المساعدات الفنية والتقنية اللازمة لإنتاج رقم حقيقي عن الاوضاع السكانية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن .
وقال وزير التخطيط ان دائرة الاحصاءات العامة تقوم بإعداد التعداد العام للسكان والمساكن بالتعاون مع الجهات المعنية كل عشر سنوات حيث ينبغي إجراء التعدادات على فترات زمنية منتظمة مما يوفر البيانات في تتابع ثابت، لان سلسلة التعدادات تمكننا من تقييم الماضي وإعطاء وصف دقيق للحاضر وتقدير للمستقبل.
ولفت سيف الى ان أهمية التعداد العام للسكان والمساكن تتمثل في جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية .
واضاف ان اهمية التعداد تتمثل في إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسـات والبحوث التي تتطلبهـا برامج التنميـة الاقتصادية والاجتماعية والإداريةو توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن ، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية ، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية .
واضاف الى ان التعداد العام للسكان والمساكن يوفر قاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في اعداد مسح جيوب الفقر والذي من خلاله يتم تطوير أليات وسياسات للتخفيف من ظاهرة الفقر في اطار السعي لتحقيق أهداف الانمائية الالفية.
واشار الى ان متطلبات اعداد التعداد العام للساكن والمسكن تعمل على تطبيق احدث الاساليب واكثرها تطورا مستفيدين هنا من تجارب الدول المتقدمة لإجراء هذا التعداد ومن الخبراء المشاركين معنا اليوم لما لها من دور فاعل في جميع مراحل التعداد سواء في المرحلة التحضيرية او مرحلة التنفيذ وجمع البيانات من الميدان.
من جانبه قال الزعبي إن البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة اداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة، وبين الزعبي ان التعداد العام للسكان والمساكن يشكل اضخم عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية شاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة الى كونها توفر الاطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والاسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الادارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.
وبين الزعبي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في اطار المرحلة التمهيدية للتعداد بهدف مراجعة التجارب المحلية والدولية السابقة والبناء على ما تحقق من نقاط القوة، والحد من نقاط الضعف التي قد تنشأ عند التنفيذ. وتهدف الورشة بشكل خاص الى تحقيق الاستفادة من المعارف والخبرات المتراكمة لدى المشاركين المحليين في ادارة التعدادات السابقة اضافة الى الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال تنفيذ التعداد والاستفادة منها في تنفيذ التعداد في المملكة.
ويذكر أخيراً أن دائرة الاحصاءات العامة تقوم بتنفيذ التعداد العام السادس للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني من عام 2015 وينص قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لعام 1950 وتعديلاته وقانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 على ضرورة تنفيذ التعداد مرة كل عشر سنوات على الاكثر وقد تم تنفيذ اخر تعداد للسكان والمساكن عام 2004 حيث بلغ عدد سكان الاردن في ذلك التاريخ 5.1 مليون نسمة ويتوقع ان يبلغ عدد السكان عام 2015 حوالي 8 مليون نسمة.
Comments (0)