“الاستراتيجيات”: تعدد المرجعيات وتضارب القوانين يعيقان تطور القطاع السياحي

أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني وجود العديد من التحديات والثغرات القائمة في قطاع السياحة مثل وجود قوانين وأنظمة سياحية غير محدثة وغير كفؤة تؤدي الى ازدواجية بعض الأدوار بين وزارة السياحة والآثار وسلطة البتراء وسلطة العقبة وبعض الوزارات الأخرى.
وأشار المنتدى إلى ضعف الحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين ووجود نقص في الفنادق ذات النجوم الأربع، وخاصة في البترا والعقبة وضعف التعليم السياحي والفندقي الذي لا يلبي احتياجات القطاع الخاص.
جاء ذلك ضمن ورقة سياسات أصدرها المنتدى حول قطاع السياحة في الأردن بعنوان “تعزيز تنافسية قطاع السياحة: الآفاق والتكيف مع المستجدات”.
وبينت الورقة أن قانون السياحة، في صيغته الحالية، يعاني من ثغرات عديدة تؤثر على تقدم قطاع السياحة، كما أنه يفتقر إلى الصيغة السيادية على القوانين الأخرى، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدني الكفاءة.
وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بضرورة مراجعة الهيكل القانوني الذي أعده البنك الدولي مؤخراً لقطاع السياحة وتنقيح جميع القوانين والأنظمة من خارج القطاع السياحي والتي لها تأثير عليه وتؤدي إلى ضعف النظام القائم.
وأثارت الورقة مسألة عدم وجود نظام لإدارة المخاطر في مجال السياحة؛ إذ إنه من الضروري عمل تصنيف للمواقع الطبيعية والتراثية كافة بحسب مستوى الخطورة فيها وإصدار تعليمات جديدة لقطاعي السياحة والتعليم بناء على ذلك بدون الكثير من التعقيدات.
وفيما يخص الجمعيات السياحية، فقد أظهر التحليل الوارد في الدراسة أنها بحاجة لتنظيم جهودها بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية حاجات القطاع.
وبناءً على ذلك، طالبت الورقة بإعادة تفعيل اتحاد الجمعيات السياحية لضمان التواصل المنتظم، والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وإيجاد حلول للتحديات المشتركة، والتواصل الدائم مع الحكومة لإيجاد الحلول للقضايا المتراكمة أو الجديدة، ودعم المنشـآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق نقدي لإدارة الأزمات أو توفير تمويل أولي لرواد الأعمال في القطاع وغيره.