"المركزي الأردني" يصدر سندات لأجل 7 سنوات

أصدر البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة سندات خزينة لأجل 7 سنوات لأول مرة منذ 10 سنوات وبسعر فائدة بلغ 5.39 % بقيمة 50 مليون دينار، حيث تجاوزت التغطية 3 أضعاف قيمة الإصدار. وجاء الإصدار من قبل المركزي الأردني ووزارة المالية رغبة في توسيع هيكلية استحقاق الدين العام لفترات طويلة حتى لا يبقى أجل الاستحقاق على عام أو عامين كما كانت في الفترة السابقة. وشهدت أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة اسعار الفائدة على اذونات وسندات الخزينة بكافة آجالها انخفاضا ملموسا بحسب احصائيات البنك المركزي، لتعكس واقع التخفيض الذي نفذته الإدارة النقدية على أدوات السياسية النقدية وعلى 6 دفعات بلغت نسبتها 1.75 %. وتأتي خطوة المركزي الرامية لتغطية الاقتراض المحلي على أجل تصل الى 7 سنوات متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية التي تنادي بتوسيع آجال استحقاق الدين العام. وبحسب إحصائيات البنك المركزي الأردني فقد بلغ مجموع قيمة السندات واذونات الخزينة التي أصدرت منذ بداية العام الحالي نيابة عن الحكومة 1.5 مليار دينار، فيما بلغ مجموع الاطفاءات 2 مليار دينار، مما يظهر أنه قد اعيد سيولة الى السوق المحلي بمقدار نصف مليار دينار منذ بداية العام، مما يعكس حجم السيولة المتاحة للقطاع الخاص والتي تصل الى 3 مليارات دينار، بالإضافة لشهادات ايداع بنحو مليار دينار. وتوجهت الحكومة الى الاقتراض الخارجي بهدف مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتاحة، حيث اقترضت بالكفالة الأميركية ما مجموعه 3.75 مليار دولار كانت المرة الاولى في العام 2013، بما مجموعه 1.25 مليار دينار وفي العام 2014 ما مجموعه مليار دولار، وخلال العام الحالي اقترضت 2.25 مليار دولار. وبلغ رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الحالي 21.3 مليار دينار، أو ما نسبته 78.8 % من الناتج الاجمالي المقدر للعام 2015، مقابل بلوغه حوالي 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 أي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية. وبحسب نشرة وزارة المالية التي ، فقد ارتفع رصيد الدين العام في نهاية النصف الأول من العام الحالي عن مستواها في نهاية العام 2014 بمقدار 831.6 مليون دينار، أو ما نسبته 4 % وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران من العام 2015 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1060 مليون دينار، ليصل الى 9090.1 مليون دينار أو ما نسبته 33.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015، مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2014. وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي إلى إصدار سندات يوروبورد مكفولة من الحكومة الأميركية.