«النقد العربي» يتوقع تراجع العجز التجاري للمملكة

يتوقع صندوق النقد العربي أن يتراجع العجز في الميزان التجاري للمملكة على ضوء الارتفاع المتوقع لحصيلة الصادرات وتراجع الواردات تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول. ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع قيمة الورادات من السلع الرأسمالية والاستهلاكية، نظرا لزيادة معدلات الانفاق الاستثماري العامة "النفقات الرأسمالية"، وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية لزيادة عدد اللاجئين من الدول المجاورة التي تمر بظروف غير مواتية. وبناء على ما سبق يؤكد صندوق النقد العربي فإنه من المقدر ان يبلغ العجز التجاري 9.6 مليار دولار خلال العام الحالي تمثل ما نسبته 24.4 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015. وفيما يتعلق بميزان الخدمات والدخل يتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن يرتفع الفائض بقدر ضئيل، نظرا لتراجع حصيلة الايرادات السياحية متأثرة بالظروف المحيطة في الدول المجاورة. وبذلك يتوقع الصندوق ان يصل هذا الفائض الى 2.3 مليار دولار، مقارنة مع 2.2 مليار دولار خلال عام 2014. أما بالنسبة الى فائض صافي التحويلات فمن المتوقع أن يتراجع ليصل الى مستوى حوالي 6.3 مليار دولار، وذلك نظرا لتركز العاملين الأردنيين في دول الخليج التي تتأثر اقتصاداتها بانخفاض اسعار النفط العالمية. وكمحصلة لهذه التطورات المختلفة فمن المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني خلال العام 2015 ليقتصر على حوالي مليار دولار فقط. وتمثل قيمة هذا العجز ما نسبته حوالي 2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي. ويأتي ذلك بالمقارنة مع عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني الذي بلغ حوالي 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي وتمثل هذه القيمة ما نسبته 7 % من الناتج المحلي الاجمالي المسجل لعام 2014. وكان صندوق النقد العربي قد قال في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العربي 2015″، إن البنك المركزي الأردني قد يرجئ قراره برفع سعر الفائدة على العملة المحلية الى عام 2016 لحين تعزز آفاق النمو الاقتصادي وتحسن مستويات الائتمان الممنوح. ويتوقع صندوق النقد العربي ان تتراجع تقديرات العجز المالي الفعلية في ميزانية العام 2015 الى ما يقل عن 2 %. ومن حيث الدين العام من المتوقع ان تتجاوز نسبته للناتج المحلي الاجمالي مستوى 80 % المحددة كسقف "غير ملزم" للمديونية العامة. ويكشف الصندوق عن توجهات الحكومة لتمويل جانب من العجز المالي لعام 2015 من خلال اصدار صكوك اسلامية بعد تجربتها الناجحة في عام 2014 باصدار سندات مقومة باليورو مضمونة من الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار دولار.