«صناعة عمان» تناشد وزارة التجارة العراقية مراجعة قرارها منع استيراد منتجات أردنية

أكدت غرفة صناعة عمان أهمية قطاع الصناعات التموينية والغذائية في تشغيل العمالة الاردنية، حيث يعمل في هذا القطاع اكثر من 33 الف عامل وعاملة، فيما تجاوزت صادراته العام الماضي الـ 413 مليون دينار، ويبلغ عدد المؤسسات العاملة في هذا القطاع وحسب بيانات غرفة صناعة عمان 1181 مؤسسة وبراسمال يتجاوز الـ 540 مليون دينار. واشارت الغرفة الى قرار وزارة التجارة العراقية الذي صدر الخميس الماضي، والذي تضمن قائمة من المواد الممنوع استيرادها، شملت عددا من المنتجات الاردنية الغذائية مثل البسكويت والعصير والجلي، موضحة ان القطاع الصناعي الاردني وهو يبدي تفهمه لأهمية التزام المصدرين الى العراق بأعلى معايير السلامة والجودة ، الا أنها( الغرفة) تؤكد أن المنتجات الغذائية الأردنية تمتاز بجودة عالية، وتصل صادراتها الى 118 دولة في مختلف قارات العالم ومنها اوروبا وامريكا الشمالية، والتي لا تسمح بدخول اي منتجات الى اسواقها ما لم تكن تمتاز بالجودة العالية ومراعاتها لمعايير الصحة والسلامة. كما تطبق جميع المنتجات الأردنية المواصفات والمقاييس الأردنية، التي تعتبر من أعلى المواصفات العالمية دقة، والتي يجري مراقبة تطبيقها من قبل المؤسسة، ولا يتم السماح لأي منتج بالتصدير الى الخارج الا بعد التأكد من تطبيقه لهذه المواصفات. وتمنت الغرفة على الجهات المعنية في العراق الشقيق بمراجعة قرارها هذا، الذي سيؤدي الى مزيد من التراجع في الصادرات الأردنية الى السوق العراقي، والتي شهدت تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30%، بقيمة بلغت حوالي 400 مليون دولار مقابل نصف مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود الى استمرار اغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين. وطالبت الغرفة المسؤولين ببذل مزيد من الجهود لاعادة فتح هذا المعبر، لأنه في حالة استمرار اغلاقه الى مدة أطول، فسيؤدي الى اغلاق العديد من المصانع التي يذهب جلّ انتاجها الى السوق العراقي وبالتالي تسريح آلاف العاملين وما سيترتب على ذلك من أخطار على الأمن الاجتماعي، خصوصا وأن عدد المصانع التي تصدر الى العراق قد تراجع العام الماضي الى 568 منشأة فقط.