أجرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان امس الاثنين برئاسة الدكتور رجائي المعشر نقاشاً مطولاً في اجتماعين صباحي ومسائي للسياسات النقدية والاستثمارية والمالية والمديونية بحضور وزير المالية عمر ملحس ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني تمهيداً لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حين وروده من مجلس النواب.
واستكمل ملحس بحضور الامين العام للوزارة ومدير عام الموازنة عرض السياسات المالية، واهداف الموازنة وفرضياتها، والاهداف الاقتصادية المتوقعة، واسلوب اعداد الموازنة، وادارة المديونية، وخدمة الدين وحزمة الامان الاجتماعي وسياسة الدعم.
واشار ان الموازنة العامة للدولة موازنة موجهة بالنتائج ومنضبطة وتنموية، ربطت المخصصات للدوائر بالأداء في ضوء الرؤية والرسالة والاهداف لكل دائرة موزعة على برامج وانشطة جارية ورأسمالية، مؤكداً ان جوهرية التطبيق تعتمد وجود نظام متابعة فعال وتحديد مؤشرات قياس الاداء لكل هدف وبرنامج بصورة موضوعية، و منضبطة التزمت بالانضباط المالي بالاستمرار بترشيد النفقات وضبط التعينات وضبط عمليات الشراء، وتنموية أخذت البعد التنموي بعين الاعتبار بزيادة المخصصات التنموية للمحافظات.
واستعرض الحوراني دور هيئة الاوراق المالية ومشاركتها في تعزيز النمو الاقتصادي، والتشريعات المقترحة لتطوير عمل الهيئة، والمعيقات التي تواجه عملها وانعكاساتها، والعلاقة ما بين الهيئة والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات.
وبين ان الهيئة وردت للخزينة 253 مليون دينار فائض رسوم خلال العشر سنوات الاخيرة، مشيراً لتراجع وهبوط الرقم القياسي لسوق راس المال بسبب الازمة الاقتصادية وتداعيات الربيع العربي واغلاق الحدود بما انعكس على ارباح شركات الخدمات والشركات المساهمة العامة.
وفيما يتعلق بالتشريعات المقترحة اشار لوجود مقترح لتعديل قانون الاوراق المالي لتفعيل الدور الرقابي ومعالجة انشاء وعمل الصناديق الاستثمارية، وتشريعات ناظمة للصكوك الاسلامية، وتعليمات التداول الالكتروني، وتعليمات لأعضاء مجالس الشركات وتنظيم علاقتهم بالمستثمرين، بالإضافة لمشروع الافصاح الالكتروني.
من جهة اخرى واصلت اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها برئاسة النائب عبدالرحيم البقاعي، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.
وقال البقاعي إن اللجنة ناقشت في اجتماع، بحضور رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس إقليم البترا ومدير شركة تطور العقبة ومؤسسة الموانئ، المشاريع التي تنفذها «العقبة الاقتصادية» خلال العام الحالي والاستمرار بتهيئة البنى التحتية لجذب الاستثمارات وتنوعها.
كما ناقشت تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة بالمملكة من خلال شركة تطوير العقبة وإبراز دور مؤسسة الموانئ، وإنهاء كيانها التشريعي لتسهيل انسيابية الاستثمار في اقليم البترا لينعكس على المجتمع المحلي.
واطلعت اللجنة، بحسب البقاعي، من وزير البيئة طاهر الشخشير على المشاريع المدرجة في العام الحالي وإجراءات الوزارة في المحافظة على البيئة، موصية بضرورة التزام الحكومة بالاتفاقية الموقعة بين الوزارة وشركة محلية لمعالجة النفايات الطبية.
وفي اجتماع آخر، أشادت «المالية النيابية» بجهود القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ودورها في كل الخدمات التي تقدمها.
واطلعت، خلال اجتماع مع مساعد رئيس هيئة الأركان للتخطيط الاستراتيجي ومدير عام الخدمات الطبية ومدير المركز الجغرافي الملكي ومساعد مدير الدائرة المالية، على كفاية المخصصات المالية التي تمكنها من أداء رسالتها المقدسة.
Comments (0)