قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان وكالة التصنيف الائتماني «موديز» حافظت على التصنيف الائتماني للاردن عند B1، واكدت على النظرة المستقبلية للمملكة عند مستقر.
وجاء هذا التصنيف، حسب الدكتور كناكرية، نتيجة استمرار الحكومة بتبني الاصلاحات المالية والتي سوف تؤدي الى وضع نسبة الدين الى الناتج المحلي على مسار تراجعي.
واكد وزير المالية أن جهود الأردن التي قادها جلالة الملك على صعيد استقطاب الاستثمارات والمساعدات والمنح قد ساهمت في المحافظة على النظرة المستقرة للاقتصاد الاردني.
وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير لها الخميس، إن تأكيدها على تصنيفات الأردن يعكس التحديات الائتمانية التي تفرضها بيئة التمويل والتجارة العالمية المعاكسة بشكل متزايد، في سياق العجز الكبير في الحساب الجاري وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع الضغوط الاجتماعية المحلية.
وأضافت أن تأكيدها على التصنيف يأخذ في الحسبان حسابات الدعم مثل التزام الحكومة بتثبيت ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات قوية والالتزام الدولي واسع النطاق لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأردن.
وأشارت إلى أن تغيرات قطاع الطاقة في الأردن والتغيرات في مصادر الطاقة التي من شأنها أن تقلل من تعرض الديون السيادية لارتفاع أسعار النفط.
وألمحت الوكالة إلى استقرار الأرصدة المستقبلية، حيث أن الإصلاحات المالية المخطط لها سوف تحدد نسبة ارتفاع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تراجع تدريجيا في السنوات القليلة القادمة ضد المخاطر التي تأخر النمو الضعيف وارتفاع قضية البطالة أو انتكاسات جزئية في الاستراتيجية الحكومية المالية.
وذكرت أن المستقبل المستقر يوازن بين الآفاق الأفضل لنمو الصادرات السلعية وإيرادات السياحة بالمملكة، بسبب تحسن الوضع الأمني في العراق وسوريا، مقابل موازين المدفوعات وضغوط السيولة الخارجية التي تشكلها ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأكدت وكالة موديز على التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية عند B1، وترى وكالة موديز، في نهاية المطاف التزام حكومة الأردن المضمون من خلال وزارة المالية دون قيد أو شرط وبشكل غير قابل للإلغاء دفع هذا الدين.
وأفادت بأن سقف السندات بالعملات الأجنبية في Ba1 / NP ، وسقف الإيداع بالعملة الأجنبية عند B2 ، والسندات طويلة الأجل بالعملة المحلية ، والسقوف المودعة في Ba1.
يذكر أن مؤسسة ستاندرد أند بورز كانت قبل شهر قد اكدت التصنيف الائتماني للاردن عند (+B) نتيجة قيام الحكومة الاردنية الاستمرار بتبني إصلاحات مالية تهدف بالنهاية إلى تراجع مستويات الدين ضمن استراتيجية دين محددة.
Comments (0)